الاسميّة مثلا فإنّها واسطة في ثبوت الانصراف للكلمة كما ترى تحكَّم بارد وتجشم ساقط نعم ما ذكروه من أن أخصّية العارض لا ينافي ذاتيّته سديد وقد نبهنا عليه موضحين له في ضمن التمثيل بلحوق الفصل والجنس بلا واسطة في العروض بل في الثبوت والحاصل أنّ الإشكال هو أنّ الأحوالات المبحوث عنها في العلوم ليست من عوارض ذات الموضوع إلَّا بواسطة الفصول اللَّاحقة المنوعة لها ومن الواضح أنّ الفصل خارج أخصّ للجنس والتفصيل في الفصول بأنّ بعضها واسطة في عروض عوارضه للجنس وبعضها واسطة في ثبوتها لها شطط من الكلام والَّذي يراه نظر الوطواط في نهار تحقيقات المحققين جسيما للإشكال هو منع كون العارض لخارج أخصّ عرضا غريبا بقول مطلق واختيار التفصيل في المقام وهو أنّ الخارج الأخصّ المفروض كونه واسطة في العروض إن كان في الوجود الخارجي متّحدا مع المعروض كان ما يعرضه لأجله عرضا ذاتيا بالنّسبة إلى المعروض لما أشرنا إليه من أنّ واسطة العروض إذا كان وجودها الخارجي عين وجود المعروض وكانت المغايرة بينهما بالاعتبار وفي لحاظ اللاحظ كالجنس والفصل كانت واسطة في الثبوت أيضا لا محالة وقد عرفت أنّ ما يعرض الشيء باعتبار وسائط الثبوت كلَّها عرض ذاتي وإن لم يكن من مقتضيات الذّات مثل الحرارة العارضة للماء باعتبار النار الَّتي هي واسطة في الثبوت فالعارض بواسطة الخارج الأخصّ في العروض إنّما يكون عرضا غريبا بالنّسبة إلى ذات المعروض إذا كان وجودها الخارجي غير وجود الذّات بأن يكونا في الخارج موجودين بوجودين كالعارض والمعروض الخارجين مثل السّطح والجسم لا بوجود واحد كالجنس والفصل وتوضيح ذلك أنّ الواسطة في العروض في لحاظ كونها واسطة لا بدّ أن تكون موجودا بوجود المعروض الخارجي وإلَّا لم يعقل كونه واسطة في الحمل المعتبر فيه اتّحاد وجود المحمول والمحمول عليه والتفاوت بينهما إنّما هو مع ملاحظة مبادئها الملحوظة بشرط لا فإنّ منها ما هو متّحد مع المعروض وجودا في هذا اللَّحاظ أيضا كالأجزاء العقليّة الذّهنيّة فإنّ وجود الجزء الذّهني في الخارج كالحيوان مثلا عين وجود الكلّ فهما موجودان خارجيّان بوجود واحد ومنها ما هو غير متّحد معه في الوجود الخارجي كالأجزاء والأعراض الخارجيّة فإنّ وجوداتها مغايرة لوجود المعروضات والكلّ جدّا فالفرق إنّما هو في اللَّحاظ الَّذي لا يحمل فيه على المعروض فالجزء الذّهني ليس وجوده مغايرا لوجود الكلّ أو الجزء الآخر في الخارج بخلاف العرض الخارجي فإنّه إذا لوحظ بعنوان كونه عرضا فوجوده مغاير لوجود المعروض جدّا فحينئذ نقول إنّ وسائط العروض إن كان من القسم الأول كان العارض بواسطتها أيضا عرضا ذاتيا إذ المفروض اتّحاد الواسطة وذي الواسطة والمعروض في الوجود الخارجي والاتحاد بجعل العرض ذاتيا إذ لو أسقطنا الواسطة حينئذ أمكن حمل العارض على المعروض ابتداء فيمكن أن يقال الحيوان متعجّب من دون توسيط حمل ناطق عليه وإن لم يكن النّطق من مقتضيات ذات الحيوان إذ لم يعتبر في العرض الذاتي الاصطلاحي كونه من مقتضيات ذات المعروض كما أشرنا إليه وأوضحنا وإلَّا لم يصحّ جعل الفصل من الأعراض الذاتية للجنس بخلاف القسم الثاني فإنّه لما فرض فيه مغايرة وجود الواسطة مع المعروض في الخارج كان العارض بواسطتها عرضا غريبا للمعروض عدم ضرورة اتحاده مع المعروض بدون الواسطة مثلا لا يصحّ حمل الأبيض على الجسم إلا بعد ملاحظة حمله على المسطح وحمله على الجسم إذ يمكن أن يقال إن الجسم الخارجي ليس بأبيض وإنّما الأبيض هو الأبيض هو السّطح بخلاف الضّاحك فإنّه محمول على الحيوان من غير توسيط حمل الناطق عليه فلا يصحّ أن يقال إنّ الحيوان الخارجي ليس بضاحك مطلقا فتأمل وحاصل الكلام يرجع إلى أن المحتاج إلى الواسطة في العروض منحصر فيما يعرض لأجل شيء يكون وجوده الخارجي غير وجود المعروض فلا يعمّ ما يعرض لأجل شيء يكون وجوده الخارجي عين وجود المعروض وإن كان ذلك الشّيء خارجا عن الشّيء أخصّ منه أو أعم وبذلك تنحسم مادة الإشكال كما لا يخفى ويظهر صحّة ما أجاب به المحقّق الدّواني أوّلا وإن كان فيه إسناد التّسامح إلى رؤساء الفنّ أو إسناد الخطإ إلى من جعل العارض للحيوان مثلا باعتبار النّاطق عرضا غريبا فإنّ الاشتباه والتسامح غير عزيزين في كلام غير المعصوم عليه السلام وأما الإيراد عليه بأنّه يستلزم اختلاط العلوم بعضها ببعض لأنّ الموضوع العلم الأدنى عرض ذاتي لموضوع الأعلى كما مرّ فليس بشيء أمّا أولا فلأنّ العلوم الَّتي بأيدينا الآن يبحث فيها عما يعرض أنواع موضوعاتها مع عدم حصول الاختلاط بينهما في شيء وأمّا ثانيا فلأنّ الاختلاط إنّما يحصل من عدم تميز الموضوعات لا من اندراج موضوع بعض العلوم تحت موضوع العلم الآخر فإنّ غاية ما يترتب عليه صحّة جعل العلم الأدنى من أجزاء العلم الأعلى وهذا لا يمنع عن إفراده وتسميته علما مستقلَّا تقريبا للأذهان إلى محافظة ما بها من المسائل كما جرت عادة المصنفين على ثبوت الأبواب عند البحث عن أحوال موضوع واحد فالعلوم المدوّنة المختصّ كلّ منها باسم الَّتي مسائلها عوارض ذاتية لموضوع العلم الإلهي الأعلى لكونها أحوالات أنواع موضوعه أعني الوجود بمنزلة الأبواب المبوّبة في علم واحد باحث عن أحوال شيء واحد وحاصل ما ذكرنا يرجع إلى أن موضوع العلم ما يبحث عن عوارض ذاته أو نوعه أو صنفه إلَّا أن يكون عوارض النوع والصنف مثلا كثرتها وغموضها وسهولة ضبطها وتعلَّمها مسماة باسم آخر مبحوثا عنها في علم مستقل فيختص البحث حينئذ بعوارض ذاته كما هو الحال في العلوم التي بينها ترتب باعتبار ما بين موضوعاتها من الترتيب الطَّبيعي فلو لا اختصاص كلّ باب من عوارض الموجود باسم من أسماء العلوم كان الجميع من أجزاء العلم الإلهي ومسمّى باسمه لكنّه لما كان مبعّدا للأذهان

31