وهذا مثل الأوّل ولكن لا ينفع فيه ما قلنا في الأوّل لأنّ العلم الفوق لا يبحث عنها كما لا يخفى ويمكن أن يجاب عنه بوجهين الأوّل أن الواجب هو البحث عن أقسام العوارض كلا على تقدير ثبوتها وليس للكلمة مع قطع النظر عن أنواعها وفصولها المنقسمة حكم يبحث عنه والثاني هو تغليط جعل موضوع العلوم الأدبيّة هي الكلمة وجعل موضوعها مصاديقها كالاسم والفعل والحرف فنازلا والثالث أن مسائل بعض العلوم ما يعرض موضوعه لأمر مباين كالأحوال الإعرابية العارضة للكلمة باعتبار الوضع وكالأحكام الشّرعية العارضة لأفعال المكلَّفين باعتبار طلب الشارع وقد عرفت أنّ العرض المبحوث عنه في العلم ما كان عارضا لذات الموضوع أو لجزئه أو لخارج مساوي لا لمباين والجواب عنه هيّن يعرف مما قلنا فيما يعرض للشيء بواسطة أمر مباين من أن المباين لا يكون إلا واسطة في الثبوت وما يعرض الشيء باعتبار وسائط الثبوت كلَّها عرض ذاتي بالمعنى المشار إليه والرابع أنّ مسائل بعض العلوم كالفقه ممّا يبحث عمّا يعرض موضوعه بواسطة خارج أعمّ كالوجوب والحرمة العارضين لموضوعهما بواسطة طلب الشارع الذي هو أعمّ منهما وأجيب بأنّ الواسطة أعني طلب الشارع وإن كان أعمّ من موضوع الوجوب والحرمة ولكنه ليس أعمّ من موضوع العلم أعني فعل المكلَّف وردّ بما حاصله أن الواسطة حينئذ تكون خارجا أخصّ فإن لوحظ موضوع المسألة أعني وجوب شيء أو حرمته فالواسطة أعمّ وإن لوحظ موضوع العلم فالواسطة حينئذ أخصّ لأنّ الوجوب مثلا إنّما يعرض فعل المكلَّف بواسطة الطَّلب الَّذي هو خارج أخص من فعل المكلَّف ثم أجاب المورد عن الإشكال بما سمعت في الإشكال الثاني من أنّ الواسطة هنا أعني الطلب واسطة في ثبوت الوجوب للموضوع لا لعروضه أقول طلب الشارع ليس واسطة في عروض الحكم الشرعي لفعل المكلَّف بل هو حكم شرعيّ عارض للفعل بنفسه كما لا يخفى نعم يجري فيه الإشكال الآتي ولعلّ المجيب حسب الحكم الشّرعي المعنى الَّذي ينتزع من الطلب أعني كون الفعل بحيث يعاقب على تركه ويثاب على فعله وقد عرفت في تعريف الفقه التحقيق في ذلك وأن الحكم الشرعي أغنى الإيجاب الَّذي هو من الإنشاءات لا الصّفة الَّتي ينتزع منه ويعبّر عنه بالوجوب وإطلاق الحكم عليه مبني على نحو من التوسع والمسامحة ومنه يظهر ما في جعل الواسطة هنا أمرا مباينا كما عرفت في الإشكال الثالث الخامس وهو أغمض الوجوه أنّ العلوم كلَّا أو جلَّا قد يبحث فيها عن الأحوال والعوارض اللَّاحقة لموضوعاتها بواسطة أمر أخصّ بل البحث عمّا يعرضها لذاته أو لأمر مساوي نادر جدا إذ المسائل المبحوث عنها في كلّ علم موضوعها جزئي من جزئيات موضوع العلم ولا تتعدّى محمولاتها إلى غير موضوعاتها الخاصّة مثلا يبحث في النحو عن الأحوال الإعرابيّة وهي ممّا يعرض الكلمة بواسطة كونها اسما منصرفا وغير منصرف أو فعلا أو حرفا وليس في النحو مسألة يبحث فيها عن جنس الكلمة وكذا الفقه يبحث فيه عن وجوب الصّلاة مثلا وحرمة كذا إلى آخر الأحكام وهي ممّا يعرض فعل المكلَّف باعتبار كونه صلاة مثلا وبالجملة ما من علم إلَّا ومسائله كلَّا أو جلَّا باحثة عن أحوال الأنواع أو الأصناف المندرجة تحت موضوعه فهذا التعريف للموضوع لا ينطبق على شيء من الموضوعات فيكون التعريف بالمباين وأجاب عنه المحقّق الدّواني بوجهين الأوّل أنّ ما ذكروه في حدّ الموضوع مسامحة في العبارة ومعناه ما يبحث فيه عمّا يعرضه لذاته أو يعرض لنوعه أو لشخصه أو يعرض عرضه الذّاتي وكأنّهم أجملوا في المقام ثقة بما فصلوه في موضوعات المسائل وأورد عليه تارة بأنّه إسناد المسامحة إلى رؤساء الفنّ وأخرى بأنّه يقضي باختلاط العلوم وعدم امتياز علم الأدنى عن الأعلى فإنّ موضوع العلم الأدنى من أنواع موضوع العلم الأعلى كموضوع علم الطَّب أعني بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض فإنّه من أنواع الجسم الَّذي هو موضوع للعلم الطَّبيعي ومن عوارضه كموضوعات سائر العلوم فإنّها عوارض ذاتية لموضوع العلم الإلهي أعني الموجود والثّاني الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة نظير الفرق بين موضوعهما فمحمول العلم ما يحمل عليه محمولات المسائل وهو المفهوم المردّد بين جميعها وهو عرض ذاتي لموضوع العلم وإن كان كل واحد عرضا غريبا بالنظر إليه وردّ بأن ذلك المفهوم المردّد غير مقصود بالبحث في العلوم وإنّما هو اعتبار صرف منتزع ممّا هو المقصود بالذّات من وضع العلم أعني الأحوالات الخاصّة اللَّاحقة للموضوعات الخاصّة ثم أجاب المورد بمثل ما سبق في الإشكال الثالث والرابع من الخلط بين واسطة العروض وواسطة الثبوت قال ما حاصله إن أخصية الواسطة أو أعميتها لا ينافي ذاتية العرض إذا كانت الواسطة ثبوتية ألا ترى أنّ الفصول مع كونها أخصّ من الأجناس أعراض ذاتية لها نعم ما يعرض الذات بواسطة الأخصّ في العروض من الأعراض الغريبة وإن كانت الواسطة ذاتية بل مستندة إلى نفس الذّات بذاتها لأنّ عروض تلك العوارض حينئذ ليس لاستعداد حاصل في ذات المعروض بل في ذات الواسطة هذه خلاصة كلامه بعد التحرير وقد سبقه إلى ذلك الجواب بعض الأساطين المهرة في فنّ المعقول وإنما الفرق بين مقالتيهما بالإجمال والتّفصيل أقول ما ذكره في حلّ هذا الإشكال بظاهره غير سديد لأن الإشكال إنّما هو في الأعراض اللاحقة للموضوعات بواسطة تنزّلاتها في ضمن الأنواع ومن الواضح أن ما يعرض للجنس باعتبار بعض تنزّلات وجوده وتعيناته إنّما يعرضه بواسطة أمر خارج أخصّ مثلا عروض الانصراف لجنس الكلمة إنّما هو بواسطة اسميّتها التي هي بمنزلة الفصل المقسّم لها وقد مثل المورد وفاقا لغير واحد للواسطة في العروض للأخصّ بما يعرض للجنس باعتبار لحوق الفصل به كالتّعجب العارض للحيوان باعتبار النّاطق ودعوى أن الناطق مثلا في المثال المزبور واسطة في العروض دون الثبوت بخلاف

30