كونه واجبا لا يتحقق إلَّا بحصول مقدّمة وجوبه فتكون مقدّمة الوجوب على هذا مقدّمة للوجود أيضا فإنّ الحجّ الواجب لا يوجد إلَّا ممّن له الاستطاعة الشرعيّة وكذلك الصّلاة بالقياس إلى البلوغ ونحوه فيخرجان عن الحدّ لتوقف وجوبهما على ما يتوقف عليه وجودهما كذا قيل وللتأمّل فيه مجال الثّالث أنه ينتقض أيضا بالواجبات إذا قيست إلى غير مقدّماتها لأنّها مطلقة بالنّسبة إليها مع أنّه لا يصدق عليها التعريف كما هو واضح كذا قال المحقق الخوانساري رحمه الله وقد يجاب عنه بأنّ المطلق مقابل للمشروط فهو عبارة عن عدم المشروط والمشروط ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده فالمطلق عبارة عن عدمه وهو المقصود من التعريف المذكور ومن الواضح أن عدم صدق المشروط بالمعنى المذكور على الواجب بالقياس إلى ما ليس مقدمته أصلا لا لوجوده ولا لوجوبه أجلى وأتم من عدم صدقه عليه بالقياس إلى مقدّمة الوجود خاصّة فتدبر جيّدا ثمّ هذا النقض يرد أيضا على من لاحظ في الحدّ كلّ مقدّمة ضرورة خروج ما ليس بمقدّمة عن الحدّ فينتقض ودعوى عدم تسمية الواجبات بالقياس إلى غير مقدّماتها مطلقا ولا مشروطا فلا نقض لا يصغى وعرّفه السيّد عميد الدّين بما لا يتوقف وجوبه على أمر غير الأمور الأربعة المعتبرة في التكليف من العلم والقدرة والعقل والبلوغ وفيه أنّه إن كان هذا التقسيم ناظرا إلى الواجبات المنجزة الفعلية فاستثناء الأمور الأربعة لا وجه له لأنّ الواجب المطلق الفعلي ما لا يتوقف وجوبه على شيء أصلا من غير استثناء وإن كان ناظرا إليها من حيث الوجوب الشأني ففيه أوّلا أنّه لا وجه حينئذ لاستثناء العلم بل القدرة أيضا على وجه لأنّ العلم شرط تنجز التكليف وفعليته لا الوجوب الشأني وإلَّا لزم الدّور وكذا القدرة بناء على كون العجز مانعا عن التنجّز وثانيا يلزم من هذا الحدّ أن لا يكون للواجب المطلق مصداق في الشريعة إذ ما من واجب إلَّا وله شرط آخر غيرها حسبما عرفت آنفا والالتزام بذلك خروج عمّا هو محط نظرهم من تعريف الواجبات الموجودة في الشرع وتميّز مطلقها عن مشروطها حتّى يعلم أنّ مقدّمات أيّها واجبة ومقدّمات أيّها غير واجبة وثالثا أنّ استثناء الأربعة يقتضي أن لا يستعمل الواجب بالقياس إليها مشروطا إذا لم يكن لوجوبه شرط آخر وهو كما ترى فينتقض كلّ من التعريفين حينئذ عكسا أو طردا وممّا ذكر يظهر فساد ما في الفصول فإنّه ذكر تعريف السّيد بتغيير يسير ثمّ قال وقد يطلق الواجب المطلق ويراد به ما لا يتوقف تعلَّقه بالمكلَّف على حصول أمر غير حاصل سواء توقف على غير ما مرّ وحصل كما في الحجّ بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كما مرّ ويقابله المشروط وهو ما يتوقف تعلَّقه بالمكلَّف على حصول أمر غير حاصل انتهى لأنّ قيد غير حاصل مستدرك إن لاحظ في التعريف الوجوب التنجيزي كما هو ظاهره إذ لو اقتصر على حصول أمر يكفي بل غير صحيح ضرورة أنّ التوقف إنّما هو إذا لم يكن الموقوف عليه حاصلا فإذا حصل ارتفع التوقف فما رامه من إخراج ما كان موقوفا على أمر حاصل من تعريف المطلق واضح الفساد كما لا يخفى وإن لاحظ حال الواجبات في الشرع من غير ملاحظة التعلَّقات والتنجّزات وجب إسقاط القيد رأسا لأن الحصول وعدم الحصول لا يلاحظان في جعل الشروط للواجبات وكيف كان فلم نجد ما لا يتطرق إليه أيادي الإفساد في الحدود إلَّا هذا الحدّ بإسقاط قيد غير حاصل مع الالتزام بأن المقسم هو الواجب الفعلي دون الثّاني ويمكن أيضا تصحيح ما اختاره جملة من المحققين من التقسيم إلى كلّ مقدّمة بإبدال المقدّمة بالشيء تحفظا عن الانتقاض بالواجب إذا قيس إلى غير مقدّمة البحث الثّاني اختلفوا في أنّ الواجب هل هو حقيقة في الواجب المطلق ومجاز في المشروط أو مشترك بينهما لفظا أو معنى وعلى الأخير فهل ينصرف إلى المطلق أو لا وعلى الثاني فهل يحمل على المطلق مطلقا أو لا يحمل عليه مطلقا أو يحمل بالنّسبة إلى غير مقدّماته أو يحمل في غير ما إذا علم إجمالا باعتبار قيد وشكّ في كونه قيدا للوجوب أو قيدا للواجب وقبل الشروع في تحقيق الكلام لا بدّ من تحرير محلّ الخلاف في المقام اعلم أنّ محلّ الخلاف هنا مادة الوجوب وما يجري مجراها من الموارد والهيئات الدالَّة على الطَّلب والإلزام بالذات لا باعتبار عروض الهيئة ضرورة أن عروض الهيئة وهي هيئة فاعل ليس سببا لخروج لفظ وجوب عن معناه الأصلي حتّى يكون ذلك منشأ للخلاف في لفظ واجب زائدا على الخلاف الواقع في أصله وليس نزاعهم هنا راجعا إلى الهيئة بأن يكون المتنازع فيه هنا هيئة فاعل بنفسها ولا إلى المجموع المركب منها ومن المادة فالخلاف إنّما هو في مادة الوجوب وما يجري مجراها قطعا ومحصّل الخلاف أن ما يدلّ على الطَّلب الإلزامي هل هو حقيقة في الوجوب المطلق ومجاز في المشروط أم لا إلى آخره ثم على القول بأن الوجوب حقيقة في الوجوب المطلق ومجاز في المشروط لو أطلق الواجب على المشروط باعتبار شأنية له كان مجازا وكذا لو أريد منه ثبوت الوجوب له في الاستقبال بأن أريد من واجب ما سيجب كما في قوله تعالى إنّك ميّت وإنّهم ميّتون لكن التجوز على الأوّل ملحوظ في المادة بعلاقة الأوّل والإشراف وعلى الثّاني في الهيئة لأنّ المشتق مجاز في الاستقبال بالاتفاق

305