القول بالوجوب وبالجملة إن كان بناء العقلاء أو العلماء على عدم الالتفات إلى مشكوك القرينية والأخذ بظاهر الحقيقة مطلقا سواء كان ذلك الأمر المشكوك قرينية متصلا بالكلام أو منفصلا عنه كان الأصل مع القول بالوجوب وإن كان بناؤهم على ذلك في خصوص القرائن المنفصلة كما هو الظَّاهر فلا أصل في البيّن المقام الثّاني في أنه بعد البناء على تبادر ما عدا الوجوب كالإباحة مثلا فهل الأصل فيه أن يكون ذلك بحسب الوضع أو القرينة قد يقال إن مقتضاه الأوّل لأنّ مرجع الشكّ إلى كون التبادر والظَّهور وضعيّا أم إطلاقيّا ومن المسلم أن مقتضى الأصل هو الأوّل نظرا إلى أنّ كونه إطلاقيا فرع استناده إلى القرينة والمقتضي في محلّ الشكّ عدمها فإن قلت ليس الشكّ في المقام في وجود القرينة بل إنما هو في قرينية الشيء الموجود الَّذي هو الوقوع عقيب الحظر وأصل العدم بناء على اعتباره إنّما يجدي فيما لو كان من قبيل الأوّل دون الثاني لمكان المعارضة بالمثل فيه قلت إنّ هذا الكلام وإن وقع على ألسنة كثير من الأصوليين حيث فرقوا بين ما لو شكّ في وجود مضاف إليه العدم وبين ما لو كان الشكّ في صفته فأخذوا بمقتضى أصالة العدم في الأوّل دون الثّاني بديعة اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب وأن وجوب الشيء هل يقتضي إيجاب ما لا يتمّ إلَّا به أم لا وتحقيق الكلام يستدعي تقدّم أمور الأوّل في أنّ هذه المسألة هل هي فقهية أم أصولية وعلى الأخير هل هي من المبادي أو من المسائل وعليه هل هي لفظية أو عقلية اعلم أن القوم ذكروا لتميز العلوم بعضها عن البعض أن مسائل كلّ علم ما يبحث عن عوارض موضوعه الذاتية ومقتضى هذا الميزان في بادي النظر أن تكون مسألتنا هذه من مسائل الفقه لوضوح كون المقدمة فعلا للمكلَّف وموضوع علم الفقه على ما تقرر في تعريفه هو أفعال المكلَّفين فالبحث عن وجوبها كالبحث عن وجوب سائر أفعال المكلفين لا يليق إلَّا بالفقه فما بال القوم لم يذكروها في الفقه واتفقوا على تدوينها في الأصول ولم أقف على وجه في ذلك إلا ما لا يروي القليل ولا يشف العليل وهو وجوه الأوّل ما ذكره شيخنا العلَّامة طاب ثراه في الاستصحاب وهو أن كلّ مسألة يكون المقلَّد والمجتهد في الانتفاع بها سواء فهي من مسائل الفقه وكلّ ما يكون الانتفاع به وظيفة المجتهد خاصة فهو من مسائل الأصول وهذه المسألة لما امتنع انتفاع المقلَّد بها إمّا من جهة تعذّر معرفته المقدمة أو عدم تمكَّنه من معرفة الواجب تعين أن تكون من مسائل الأصول وقد أوردنا في باب الاستصحاب ما يرد على هذا الوجه مستوفي وإجمال الكلام هنا أن كون هذا ميزانا بين الفقه والأصول لا بيّن ولا مبيّن وإن سلَّمنا ذلك فعدم انتفاع المقلَّد من هذه المسألة مطلقا واضح المنع لأن المقدمات العقليّة للواجبات الضّرورية المعلومة لا تفاوت فيها بين المجتهد والمقلَّد فلا وجه لدعوى عدم انتفاع المقلَّد من هذه المسألة رأسا وقصوى ما هنا كون انتفاع المجتهد منها أكثر وأتمّ لكونه قادرا على معرفة الواجبات ومقدّماتها بأسرها فلئن صحّ هذا الميزان لاقتضى التفصيل في المقام بين المقدّمات والواجبات وإخراج بعضها عن الفقه لا كلَّها مع أن معرفة الصّلاة وغيرها من الموضوعات المستنبطة مختصّة بالمجتهد ولم يقل بأنّ قولنا الصّلاة واجبة مثلا من مسائل الأصول الثّاني ما يستفاد من كلامه أيضا في الاستصحاب وحاصله أنّ مسائل كلّ علم ما صدق عليها تعريف ذلك العلم ومسألة مقدّمة الواجب لما صدق عليها تعريف علم الأصول فإنّ العلم بها علم بالقاعدة الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة اتجه كونها من مسائل الأصول وفيه أنا نمنع كونها من القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة كما ستعرف إن شاء الله وإن سلَّمنا فلا نقول بكفاية مجرّد صدق التعريف فإن التعريف لو لم ينطبق على الميزان الَّذي جعلوه ميزانا لمسائل العلوم كان ذلك دليلا على فساد ذلك التعريف لا على فساد الميزان المذكور كما لا يخفى الثّالث ما يظهر من بعض عبائر الفاضل الجواد في شرح الزّبدة وهو أنّ البحث عن وجوب المقدّمة بحث عن مدلول الدليل والبحث عن مدلول الدّليل بحث عن الدليل الَّذي هو موضوع علم الأصول فتعيّن تدوينها في الأصول وفيه أنّ مدلول الدّليل ليس من عوارض الدّليل حتى يكون البحث عنه بحثا عن الدليل لأنّ مدلول الدّليل مقدّم على الدّليل بل هو قديم والدليل حادث فكيف يكون البحث عن المدلول بحثا عن عوارض الدّليل نعم لو لوحظ حيثية كونه مدلولا اتّجه كونه من عوارض الدّليل كما قد يشعر إليه بعض كلماته لأنّ مرجعه حينئذ إلى البحث عن دلالة الدّليل وهي من عوارضه ولكنّه فاسد أيضا فإنّهم إنّما يبحثون عن وجوب المقدّمة لا من هذه الحيثية بل ولو لم يرد دليل في الشريعة فإن البحث هنا إنّما هو عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته ولو كان وجوبه ثابتا بالإجماع والعقل الرّابع ما قيل من أنّ هذه المسألة وإن كانت في نفسها من مسائل الفقه إلا أنّ غرض الأصولي لما تعلَّق بالبحث عنها لاستنباط بعض الأحكام فينبغي تدوينها في الأصول المعدّ للبحث عن أحوال مدارك الأحكام وعوارضها ولا يذهب عليك أنّه لا يئول إلى ما ذكره صاحب الفصول من أنّ تمايز العلوم المشتركة في الموضوع بتمايز حيثيّات البحث

295