كقطع الظَّفر وقصّ الشّارب وغيرهما وحينئذ فدعوية قصر استحباب المستحب متوقفا على القربة ليس بسديد كيف ولو كان إنصاف الشيء بكونه مستحبّا متوقفا على القربة فتوقف الإنصاف بالوجوب كان أولى فيلزم التزام هذا التفصيل في الواجب أيضا بديعة اختلفوا في الأمر الواقع عقيب الحظر على أقوال أحدها أنه يفيد الإباحة وهو المحكي عن الشّافعي ونسب إلى الأكثر وقيل إنه المشهور والظَّاهر أنّه كذلك في الجملة إلَّا أنّهم بين من عقبها بالتفسير بالرخصة في الفعل وبين من أطلق وهم الأكثرون فيحتمل أن يكون مرادهم منها الإباحة الخاصة كما هو المنسوب إلى صريح بعض وأن يكون الإباحة بالمعنى الأعمّ وهو القدر الجامع بين الأحكام الثلاثة والإباحة الخاصة كما هو صريح المحكي عن الوافية وبه صرّح المحقق القمّي رحمه الله وهذا هو مراد من فسّرها برفع المنع كما عن الذّريعة والنّهاية ثانيها أنّه يفيد الوجوب على حدّ غيره من الأوامر الابتدائية كما صرّح به في محكي الذّريعة والعدّة والغنية والتهذيب والمنتهى وتمهيد القواعد والمفاتيح ونسب إلى الرازي والبيضاوي وأبو إسحاق الشيرازي وإلى بعض المعتزلة ثالثها أنه يفيد النّدب إمّا بناء على وضع الأمر له فلا يخرج بالوقوع عقيب الحظر عن وضعه الأصلي بل يكون كما كان عليه أم بناء على كون الموضوع له هو الوجوب لكن استعمل هنا في المندب مجازا كما سيتّضح لك إن شاء الله تعالى رابعها التوقف عدّه غير واحد قولا في المسألة وهو متجه إن كان المراد منه إجمال الخطاب بمعنى عدم ظهور اللَّفظ في شيء وأمّا لو كان منه عدم حصول الجزم بما هو ظاهر فيه بعد الاعتراف بأصل الظهور فليس بسديد عدّه قولا في عداد الأقوال ومنه يتضح الحال في سائر المحال ممّا جعلوا الوقف فيه قولا ففي أيّ موضع تأتي فيه احتمال إرادة إجمال الخطاب كان عدّه قولا من الصّواب فما عن بعض من التعرّض على جعله قولا معلَّلا بأنه عدم اختيار القول على إطلاقه غير متجه نعم إنّما يتجه فيما لو تعيّن إرادة الاحتمال الثاني منه والفرق بين القول بالوقف والإباحة المطلقة واضح إذ لا إجمال في الخطاب بالنّسبة إلى القول بالإباحة المطلقة ويكون مجملا بالقياس إلى الأنواع الأربعة المندرجة تحت الإباحة المطلقة فيكون مجملا بحسب المراد دون ظاهر الخطاب وليس كذلك بناء على القول بالوقف إذ المفروض إجمال اللَّفظ فيه لعدم ظهوره في شيء حتى في مجرّد الرخصة في الفعل وبعبارة أخرى العلم بإرادة الرّخصة على القول بالإباحة مستفاد من نفس اللَّفظ فلا إجمال فيه وإن كان مجملا مراديّا وأمّا بناء على الوقف فالعلم بإرادتها حاصل في العلم الإجمالي بدوران المدلول بين الأنواع الأربعة خامسها التفصيل الَّذي نفي العضدي عنه البعد بعد أن نسبه إلى القيل وهو أنه يفيد الوجوب إن لم يكن معلَّقا بزوال علَّة عروض النّهي والرّجوع إلى ما قبل الحظر من الحكم إن كان معلَّقا بذلك كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فإنّ الأمر في الأوّل معلَّق على الإحلال الَّذي هو ضد الإحرام الَّذي هو علَّة عروض النّهي عن الصّيد فيفيد الإباحة الَّتي هي حكم الصّيد قبل النّهي وفي الثّاني بالانسلاخ الَّذي هو عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم الَّتي هي علَّة النّهي فيفيد الوجوب لكونه قبل الحظر كذلك سادسها التفصيل بين ما كان الحكم قبل عروض النّهي الوجوب أو الندب فيفيد الرجوع إليهما وبين ما لم يكن كذلك فالإباحة أحدثه صاحب الفصول سابعها تابعيته للحكم السّابق مطلقا حكاه في الوافية قولا والظاهر أنه اشتباه أو مسامحة في نقل تفصيل العضدي ثامنها التفصيل الَّذي حكاه بعض المحققين من أنّه يفيد الإباحة إن علَّق على زوال علَّة عروض النّهي والوجوب ما لم يعلَّق هذه جملة أقوال الباب وتلك عشرة كاملة بضم احتمال الإباحة والوقف وقبل الخوض في الاستدلال وكشف حقيقة الحال ينبغي تقديم مقدّمتين الأولى في تأسيس الأصل وفيه مقامات الأوّل في أنّ الأصل هل هو مع العلَّامة ومن حاذى حذوه أم لا قد يقال نعم نظرا إلى أصالة الحقيقة الَّتي هي عندهم من المسلمات إلا أنّ التحقيق خلاف ذلك لا من حيث أن أصالة الحقيقة منشأه أصالة عدم القرينة وغير جارية في المقام لكون الشك في قرينية الموجودة دون وجود القرينة إذ التحقيق عدم تفاوت الحال بين القسمين بعد البناء على اعتبار أصل العدم سواء كان مدركه الأخبار أو بناء العقلاء كما سيأتي إليه الإشارة في المقام الثاني بل لأنّ منشأ الأصل المذكور إنّما هو الظهور الناشئ من بناء العقلاء أو العلماء فيدور اعتباره مداره والقدر المسلَّم منه إنما هو فيما إذا كانت قرينة المجاز منفصلة فقضية أصالة الحقيقة هو الأخذ بظاهر الخطاب وعدم الالتفات إلى الشكّ وأمّا فيما إذا كانت القرينة متصلة بالكلام كوقوع الاستثناء عقيب الجمل فالظَّاهر عدم مثمرية الأصل المذكور لانتفاء الظَّهور ومن هذا القبيل ما نحن فيه لأن الشكّ فيه إنما هو في أنّ وقوع الأمر عقيب الحظر هل هو قرينة صارفة عن الوجوب وهو أمر محفوف به الكلام فلا يجدي أصالة الحقيقة في نفي كونه قرينة خلافا لغير واحد من الأصوليين حيث لم يفرقوا في اعتبار الأصل المذكور بين انفصال الشيء المشكوك قرينيته واتصاله وعليه يكون الأصل موافقا مع

294