الإتيان بأحد المحتملين يرتفع العلم بالتكليف ولا يبقى العلم به فكيف يمكن القول فيه بوجوب الاحتياط مع عدم وصول البيان من الشّارع وعدم العلم بالتكليف بعد إتيان أحدهما فالحاصل أنّه بعد العلم بالتكليف تفصيلا أو إجمالا يجب بحكم العقل تفريغ الذمّة سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية إلا إذا انحل ذلك التكليف إلى الأقلّ والأكثر أو المطلق والمقيد عملا بقاعدة الاشتغال وبعد ما عرفت أنّه لا تنحل مسألتنا إلى الأقلّ والأكثر ضرورة القطع بعدم تقييد المأمور به بقيد القربة حسبما عرفت لا محيص إلا عن القطع بالبراءة وتحقق الامتثال ولو بمراعاة ما يحتمل اعتباره في صدقه عرفا أو شرعا وإن شئت استوضحت المقال وقلت بالمكلَّف به إذا لم يتردد بين الأقلّ والأكثر ولكن شكّ في تحقق الامتثال على بعض الوجوه دون بعض وجب فيه الاحتياط وإن كان الوجه المتوقف عليه العلم بالبراءة ممّا يحتاج إلى البيان لأن البيان إنّما يتوقف عليه التكليف إذا لم يجر قاعدة الاشتغال وأمّا إذا جرى فلا والمناط في جريانها عدم دوران المكلَّف به بين الأقلّ والأكثر ومن هنا يعلم أن الحكم بالاحتياط هنا أولى من الحكم به في المتباينين لأن المكلَّف به هناك معلوم إجمالا وفيما نحن فيه معلوم تفصيلا هذا والمقام بعد يحتاج إلى التأمّل والمسألة غير نقية من الإشكال لإمكان أن يقال إن التكليف الثابت قد حصل الامتثال به بحكم العرف والعقلاء واحتمال اعتبار القربة يرجع إلى الشكّ في التكليف لا في امتثال التكليف المعلوم حتّى يجري فيه قاعدة الاشتغال والفرق بين المقام وبين دوران المكلَّف به بين المتباينين واضح غير خفيّ على متدرب تدبّر المقام الثالث فيما يستفاد من الكتاب والسّنة من التوصلية أو التعبدية وأنّه هل فيهما ما يمكن استفادة شيء منهما منه أم لا فنقول ربما يدعى كما عن غير واحد من الأصحاب أنّه يستفاد من الكتاب والسّنة أن الأصل في الأوامر الشرعية هو التعبّدية والَّذي يمكن منهما استفادة ذلك منه أمور الأوّل قوله تعالى حكاية عن أهل الكتاب وما أمروا إلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدّين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة بتقريب أنّ اللام في قوله ليعبدوا للغاية فدل على أنّهم ما أمروا بشيء ممّا أمروا به إلَّا لغرض التعبّدية على وجه الإخلاص المتوقف على قصد القربة فيتم المدّعى لاقتضاء الحصر المستفاد منها أصالة التعبّديّة في الواجبات الإلهيّة وإذا ثبت ذلك في الشريعة السّابقة فيستصحب في هذه الشريعة أيضا إمّا لقضاء الاستصحاب بعد عدم العلم بنسخها فيها أو لقوله وذلك دين القيّمة بناء على تفسيرها بالثابتة الَّتي لا تنسخ كما عن المحقق الخونساري في مشارقه والمناقشة في ذلك باحتمال كون المفعول به المقدّر بعض الأوامر فتكون الآية مجملة لا تنهض حجة للمدعى غير ملتفت إليها ضرورة أنّه لا مجال لإنكار عمومها إمّا لما طفحت به كلماتهم من أن حذف المتعلَّق يفيد العموم أو لكون الآية واردة في مقام البيان ينافيه الإجمال فلا محيد عن تقدير المفعول عامّا قضاء للحكمة وأوهن منها دعوى أن المستفاد على التقدير المذكور كون جميع الأوامر تعبّديّة وهو خلاف الإجماع بل الضّرورة فإن أقصى ذلك ورود التخصيص عليه وهو غير ضائر وقد اشتهر أنّه ما من عام إلا وقد خص وقد يناقش في دلالة الآيات بوجوه أحدها أن دلالتها حسبما عرفت مبنيّة على كون اللام للغاية وهو في حيز المنع ضرورة كونها هنا لام الصلة والتقوية الداخلة على المفعول به على حدّ اللام في نظائر المقام صرّح به الرّضي وغيره والمراد بالعبادة هو التعبد والتذلَّل والانقياد على ما صرّح به غير واحد من اللَّغويين وينادي بذلك تتبع موارد الاستعمالات كقوله تعالى أتعبدون ما تنحتون وقوله نعبد أصناما فنظلّ لها عاكفين وقوله والَّذين اجتنبوا الطَّاغوت أن يعبدوها وغيرها من الاستعمالات كعبدة الأصنام وبالإخلاص في الدين التوحيد الخالص كما يشهد به تفسير أهل اللَّغة ففي مجمع البحرين في تفسير قوله تعالى ألا للَّه الدّين الخالص أي التوحيد الخالص ويشهد بذلك كثير من الآيات كقوله إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد اللَّه مخلصا له الدّين ألا للَّه الدّين الخالص والَّذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم وقوله إنّي أمرت أن أعبد اللَّه مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين وقوله قل اللَّه أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه ضرورة أن توعيد المتخذين الأولياء من دون اللَّه بعد الأمر بالعبادة على وجه الإخلاص في الدّين في الآية الأولى وتأخر الأمر بأوّلية الإسلام عن الأمر المتعلَّق بالعبادة على وجه الإخلاص في الدّين في الثانية ومقابلة قوله فاعبدوا ما شئتم بقوله قل اللَّه أعبد في الثالثة مما ينادي بإرادة التوحيد الخالص من الإخلاص في الدّين وحينئذ فمفاد الآية أنّهم ما أمروا إلَّا بالعبادة على وجه التوحيد فيكون حالها كحال نظائرها من الآيات الآمرة بالتوحيد الناهية عن الشرك باللَّه وبذلك فسّرها محققو المفسّرين قال الطبرسي في مجمع البيان وما أمروا إلَّا ليعبدوا اللَّه أي لم يأمرهم اللَّه إلَّا لأن يعبدوا اللَّه وحده لا يشركون بعبادته فهذا ممّا لا تخلف فيه ملَّة ولا يقع فيه تبدل مخلصين له الدّين أي لا يخلطون بعبادته عبادة ما سواه وقال القاساني في الصّافي وما أمروا إلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدّين لا يشركون به

287