الوجوب من حاق اللَّفظ حتى يتم النقض المذكور وأمّا في لسان أهل الشرع فالانصراف إلى الوجوب غير معلوم بل ممنوع رأسا الثّالث أن التبادر المذكور تبادر إطلاقي والمعتبر من التبادر في إثبات الوضع هو التبادر الوضعي المستند إلى حاقّ اللَّفظ المعرّى عن جميع القيود حتى التجريد لا التبادر المستند إلى اللَّفظ باعتبار إطلاقه وتجريده عن القيود والخصوصيات وانصراف الصيغة إلى الوجوب إنما هو من تجريدها وتعريتها عن القيد فسبب الانصراف إطلاق اللَّفظ وتجريده توضيح الكلام أنّ التبادر كما يكون مسبّبا من الوضع كذلك قد يكون مسبّبا من الإطلاق فالأوّل هو التبادر الوضعي وهو الَّذي من علائم الحقيقة والثّاني هو التبادر الإطلاقي فإنّ إطلاق اللَّفظ وتجريده قد يكون سببا لانسباق الذهن من اللَّفظ إلى المعنى وذلك فيما إذا كان للمطلق فردان كان أحدهما مقيدا بقيد وجوديّ وكان الآخر مقيدا بعدم ذلك القيد الوجودي بأن يكون عدمه فصلا للفرد الآخر فإذا أطلق ذلك اللَّفظ ولم يذكر معه شيء آخر استفيد من تجريده عنه كون المراد هو الفرد الخالي عن القيد وأمثلته كثيرة منها لفظ الملك فإن المتبادر منه عند الإطلاق هو الملك الطلق التام المختصّ وما عداه من الوقف أو الناقص أو المشاع المشترك يحتاج إلى ازدياد قيد فيه ليمتاز به عما عداه فلأجل خلوّه عن ذلك القيود ينصرف إلى الطلق التام المختص ومنها التعييني والتخييري فإنّ الوجوب التخييري يحتاج إلى ذكر البدل فإذا لم يذكر معه البدل علم كونه واجبا تعيينيّا فالتعيينية مستفادة من إطلاق اللَّفظ وتجريده من ذكر البدل وهذا واضح لدى التأمّل ومنها المقام فإن صيغة افعل وإن كانت عند الإطلاق منصرفة إلى الوجوب إلَّا أن منشأ انصرافها إليه هو تجريدها وتعريتها عن تصريح الرضاء بالترك الَّذي عدمه فصل الوجوب هذا ويمكن أيضا أن يكون سبب التبادر هنا هو غلبة استعمالها في الوجوب أو كمال الوجوب فإن التبادر حينئذ غير مستند إلى الوضع أيضا وقد يطلق عليه التبادر الإطلاقي نظرا إلى كون اللَّفظ مجرّدا عن القيد والخصوصيّة اللَّازمة على الرّضاء ولكنّه إطلاق نادر بل غير صحيح ضرورة أن التبادر غير مستند إلى الإطلاق بل مسبّب من الغلبة وإن كان اللَّفظ مجرّدا إذ صرف مجرّد اللَّفظ لا يوجب كون التبادر إطلاقيّا وكيف كان فغلبة الاستعمال من أسباب الانصراف إلى الأفراد الغالبة بلا إشكال هذا إذا كان المعنى الَّذي غلب فيه الاستعمال من أفراد المعنى الموضوع له فلو كان مباينا له خارجا عنه فيسمّونه بالمجاز المشهور والمعروف فيه هو الإجمال وعدم الاعتداد بالانصراف الناشئ من الشهرة وغلبة الاستعمال والسّر في ذلك أنّ غلبة الاستعمال في المعنى المباين معارض بأصالة الحقيقة وإذا تعارضا تساقطا فيحكم بالإجمال وهذا إنّما يتمّ لو كان اعتبار أصالة الحقيقة وما شابهها من باب السّببية المقيدة بوصف الظن وأمّا لو كان من باب السّببيّة المطلقة فلا وجه للحكم بالإجمال فإنّ غلبة الاستعمال حينئذ لا تصلح للمعارضة بشيء من الأصول اللَّفظية فمن ذهاب الأكثر إلى التعارض والحكم بالإجمال في المجاز المشهور يمكن الاستنصار للقول بالسّببيّة المقيّد في الأصول اللفظية وهذا بخلاف انصراف المطلق إلى الأفراد الغالبة فإنه ناش من الغلبة الغير المعارضة بأصالة الحقيقة بناء على ما هو المختار من وضع الألفاظ للماهيات المهملة دون المطلقة فيجتمع بين مدلول اللَّفظ وهي الطَّبيعة ومفاد الغلبة وهي إرادة الغالب فظهر أنّ غلبة الاستعمال في المعنى المباين ليس لها إلا حالة واحدة وهي البالغة حدّ التعارض مع الوضع والإجمال فإذا تعدى منها حصل النقل وهجر المعنى الأول وفي بعض أفراد المطلق يزيد عليها مرتبة الانصراف والحاصل أنّ غلبة استعمال الكلَّي في الفرد قد تكون سببا للإجمال فيقتصر على الفرد الغالب من باب القدر المتيقن فإذا تجاوز عنها صارت سببا للانصراف فالفرق بين المرتبتين إنّما هو في كون الأخذ بالغالب في الأولى من باب الأخذ بالقدر المتيقن وفي الثانية من باب الظَّهور الناشئ من الانصراف وبهذا يفترق من المجاز المشهور إذ ليس له إلَّا حالتان حالة الإجمال وحالة النقل وأمّا الانصراف إلى المشهور بحيث يعد من الظواهر فلا عند الأكثر خلافا لبعض فيحمل على المعنى المجازي كالمطلق على الغالب وبالجملة فغلبة الاستعمال سبب للانصراف في أفراد الموضوع له بلا إشكال وعليه فانصراف الصّيغة إلى الوجوب إنّما هو لغلبة استعمالها فيه والغلبة هنا سبب للانصراف لأن الوجوب من أفراد كلَّي الطَّلب الَّذي هو الموضوع له للصّيغة ويمكن أن يكون سبب انصرافها إليه أكمليّة الوجوب عن النّدب هذا غاية ما يمكن أن يقال في ردّ التبادر وفي الكلّ نظر أمّا كون الكمال سببا للانصراف فلمنع السّببية فيه رأسا وإلَّا لزم انصراف الإنسان إلى أكمل أفراده وأشرفهم وهو خاتم النّبيّين صلى الله عليه وآله وهكذا كلّ طبيعة إلى الفرد الكامل منها وهو واضح الفساد وبديهي البطلان اللَّهمّ إلَّا أن يراد منه الكمال في الاستعمال فيرجع إلى غلبة الاستعمال وهي وإن كانت سببا للانصراف إلا أن الصّغرى هنا ممنوعة فإنّ غلبة استعمال الصّيغة في الوجوب غير معلوم بل معلوم العدم وأمّا ما ذكر من أنّه مستند إلى الإطلاق ففيه من وجوه الضّعف والفساد ما لا يخفى بعد الالتفات إلى مقدّمة وهي أن الانصراف الناشئ من إطلاق اللَّفظ لا يكون إلَّا في الأمثلة المذكورة سابقا

270