وما شابهها من الألفاظ وإلَّا فليس المستفاد من إطلاق أسماء الأجناس مثل رقبة ورجل إلَّا هو العموم المنافي لإرادة الأفراد فليس الإطلاق سببا لانصراف اللَّفظ إلى بعض أفراد الموضوع له دائما بل قد يكون الإطلاق مسببا لإرادة العموم كما في أعتق رقبة وقد يكون سببا لإرادة الخصوص أي بعض أفراد القدر المشترك الَّذي هو الموضوع له كلفظ الوجوب المحمول عند الإطلاق على خصوص الوجوب التعييني ولفظ الملك وما أشبههما فلا بدّ من ذكر ضابط في الباب وبيان ما يمتاز أحد المقامين عن الآخر فنقول إن انصراف المطلق إلى أحد الفردين أو النوعين من القدر المشترك مشروط بأمرين أحدهما أن يكون قيد أحدهما نقيض قيد الآخر لا ضدّه كما في رقبة فإن خصوصية المؤمنة وخصوصية الكافرية متضادان فالتميز بينهما إنما هو بأمرين وجوديّين بين الإيمان والكفر بخلاف الوجوب التعييني والتخييري فإن فصل الوجوب التعييني هو عدم فصل الوجوب التخييري الَّذي هو ذكر البدل وهكذا الملك التام الخالص والملك المشاع الناقص فإن غيرهما إنما هو بالإيجاب والسّلب دون التضاد ضرورة كون قصد الملك التام الخالص هو عدم شوبه بشريك وثانيهما أن لا يكون القدر الجامع بينهما قابلا لأن يكون مراد المتكلَّم كما في الوجوب التعييني والتخييري فإنّه إذا قال يجب عليك كذا ولم يذكر شيئا آخر بل أطلق لم يجز حمل الخطاب على القدر المشترك بين التعييني والتخييري مثلا أو التخيير بينهما فلا بدّ حينئذ من حمله على التعييني أو التخيير بينه وبين شيء آخر وحيث كان الشيء الآخر محتاجا إلى البيان ولم يبيّن وجب حمل الخطاب على التعييني وهكذا الملك الخالص والمشاع فإنه إذا قال هذا لك أو ملكك فلا بدّ أن يكون مراد المتكلَّم أحد القسمين إمّا الملك الخاص أو المشاع ولا يجوز أن يكون أعمّ منهما إذ لا معنى لإرادة الملك سواء كان مشاعا أو خالصا بل لا بدّ من إرادة أحد القسمين وحيث كان المشاع محتاجا إلى مزيد بيان ولم يبن وجب حمله على الخالص وهكذا إلى سائر المقامات الَّتي ينصرف فيها المطلق إلى بعض أفراد القدر المشترك بمجرّد الإطلاق وهذان الشّرطان غير موجودين في المتنازع فيه أعني الوجوب والنّدب نعم الشرط الثاني موجود هنا إذ لا معنى لأن يكون مراد المتكلم من قوله اغتسل للجمعة والجنابة الاستحباب والوجوب وإن جاز استعمال الصّيغة في الطَّلب لكنه غير إرادته في الواقع ونفس الأمر بل لا بد من إرادة أحد القسمين في الواقع وإن جاز إرادة القدر المشترك من الصّيغة وأمّا الشرط الأوّل فليس بموجود لأن تقابل الوجوب والنّدب تقابل التضاد لا تقابل التناقض ودعوى أن فصل الندب هو الرضاء بالترك وفصل الوجوب عدمه فيندرج تحت الضّابط المذكور ليس بأولى من أن يقول إن الوجوب هو الطلب المقرون بالمنع من الترك والنّدب هو الغير المقرون بذلك فيكون فصل الندب حينئذ أمرا عدميّا وفصل الوجوب وجوديّا عكس ما رآه المورد ومقتضاه تبادر الندب من الصّيغة إن كان التبادر إطلاقيا فانسباق الوجوب إلى الذهن دليل على كونه مسببا من الوضع هذا مع أن الوجوب أمر بسيط وحداني وكذلك النّدب حسبما عرفت سابقا من أن الوجوب هو الطلب المتحتم والنّدب هو الطلب الغير المتحتّم وعرفت أن المنع من الترك وعدمه والرضاء بالترك وعدمه من لوازم المرتبتين المذكورتين وأنهما بسيطان لا مركَّبان وأن فعل الوجوب ليس أمرا خارجا عن مفهومه وكذلك النّدب بل امتياز كلّ منهما عن الآخر بأنفسهما دون أمر ثالث عنهما فكيف يمكن درجها تحت الضّابط المذكور نعم لو قيل بتركهما بأن المنع من الترك والرضاء به جزءين لماهية الوجوب والندب بأن يكون دلالة الصّيغة على الرضاء بالتّرك وعدمه بالتضمّن أمكن القول بإدخالها تحت الميزان ببعض الدّعاوي الممنوعة كما مرّ إلَّا أنّ المورد غير ملتزم به بل قائل ببساطتهما والحاصل أن تبادر الوجوب من الصّيغة ليس لغلبة استعمالها فيه لعدم تحققها ولا لكمال الوجوب لمنع السّببيّة فيه ولا إلى الإطلاق لفقد شرطه هنا فإن ذلك كما عرفت مبني على أن يكون كلا من الوجوب والندب مركبان من أمرين وكانت الضّميمتان شيئين متناقضين بالإثبات والنفي وتكون ضميمة الوجوب عدميا والنّدب وجوديّا وليس المقام كذلك حسبما عرفت تفصيل الكلام فيه مستوفي فانحصر استناده إلى الوضع ثم ومن الغريب مما يستفاد من بعض عبارات صاحب الحاشية ونقل عن أخيه صريحا من أن تبادر الوجوب من الصّيغة إنّما هو لانصراف حقيقة الطلب ولبه إليه لا لانصراف الصّيغة إليه حتى يرد أنّه لا سبب لانصرافها إليه بعد كونها موضوعة للمقدر المشترك بينه وبين الندب مستشهدا على ذلك بأنّ هذا التّبادر موجود في غير الكواشف اللَّفظية أيضا مثل الكتابة والإشارة إذ لا شكّ في أنّهما ينصرفان إلى الوجوب مع عدم كونهما من الألفاظ أقول ولعمري إنّه من غرائب الكلام صدر عن هؤلاء الأجلَّاء العظام في المقام لأنّا لا نعقل الانصراف في المعنى اللبيّ العقلائي اللَّهمّ إلَّا أن يراد منه الملازمة بين المعنيين أعني السلب والوجوب وهي كما ترى إذ من البداهة عدم الملازمة بينهما وتبادر الوجوب من الكتابة فهو أيضا من الشواهد على كون الصّيغة موضوعة للوجوب لأنها علامة و

271