في المسألة ومن جملتها على ما نقله السّيد عميد الدّين عن بعض من أنّ الصّيغة حقيقة في الإيجاب دون الوجوب وذلك مبني على مغايرة الإيجاب للوجوب إذ لو اتحد في الواقع وكان المغايرة بينهما بصرف الاعتبار فلا معنى للتفصيل فينبغي صرف الكلام إلى بيان أن المغايرة بينهما هل هي بمجرّد الاعتبار أم مغايرة واقعية ونقل سلطان العلماء قدّس سره عن ولد صاحب المعالم أن وجه النظر الَّذي أورده على كلام من قال بأنّ الأمر في مقام السّؤال يدلّ على الإيجاب دون الوجوب هو أن المغايرة بينهما اعتبارية فلا وجه لإثبات أحدهما ونفي الآخر وظاهره ارتضاؤه به قال الفاضل المدقق الشيرواني ردّا عليهم إنّ دعوى الاتحاد غلط بيّن من خرافات الأشاعرة ومبني على أصلهم الفاسد من عدم إناطة الأحكام بالمصالح والمفاسد النفس الأمرية وإنكارهم الصّفة في نفس الفعل من حيث هو ويظهر ذلك من السّيد عميد الدّين أيضا حيث قال بعد نقله القول المذكور وذلك مبني على أصل المعتزلة وكيف كان فالحق ما أفاده المدقق فإن الإيجاب حسبما عرفت في صدر المبحث من مقولة الفعل والوجوب من مقولة الانفعال ومغايرتهما أمر واقعي لا بمجرّد الاعتبار وتوضيحه هنا أن الوجوب تارة يفسّر بصفة الفعل المقتضية للإيجاب كما عن المعتزلة وقد يفسّر بكونه ممّا يستحق تاركه الذّم كما عليه اصطلاح القوم وقد يفسّر بالمطلوبيّة والمحبوبيّة ونحوهما ممّا ينتزع من الطَّلب والإيجاب والإلزام وبأي معنى فسّر فهو مغاير للإيجاب الَّذي هو صفة للفاعل وأمّا كون الاتحاد من خرائف الأشاعرة كما ذكره الشيرواني فوجهه أنّهم بعد إنكار الصّفة في الفعل الَّتي زعمها المعتزلة وفسّروا الوجوب بها لم يجدوا سوى الطَّلب الصّادر من الآمر فسمّوه باعتبار صدوره إيجابا وباعتبار تعلَّقه بالفعل وجوبا وهذه مغايرة اعتبارية محضة فمدّعي الاتحاد لا بد له إنكار الصّفة وإرجاع الفرق إلى الاعتبار المحض بخلاف المعتزلة المثبتين للصّفة فإنّها مغايرة للإيجاب قطعا مغايرة واقعيّة لأن الصفة عندهم مقتضية للأمر فيكون مقدّمة عليه لا منتزعة منه بصرف الاعتبار ولذا قال السّيد عميد الدّين إن التفصيل بين الإيجاب والوجوب مبني على أصل المعتزلة المفسّرين للوجوب بصفة الفعل المقتضية للإيجاب وكيف كان فالمختار وفاقا لأكثر المحققين كما نقله غير واحد منهم الشهيد في التمهيد أنّها حقيقة في الوجوب بالمعنى الَّذي ذكرنا وهو الطلب المؤكد البالغ حدّ المنع من الترك أعني الإرادة الحتمية دون الفعل البالغ منه الحدّ المذكور ودون الأوصاف الَّتي فسّر بها بالوجوب وأمّا القول بأنّها حقيقة في الطَّلب المطلق أو الغير البالغ منه حدّ المنع من الترك فسيظهر إن شاء الله تعالى ضعفه وأمّا دلالتها على المنع من الترك هل هي على سبيل المطابقة أو التضمّن أو الالتزام فقد عرفت تفصيل الكلام فيه في المادة فلا نطيل بالإعادة ولنا على المختار أقسام وضروب من الأدلة والعمدة منها اثنان الأوّل التبادر فإن المتبادر من قول افعل من حيث هو مع قطع النظر عن القرائن والخصوصيات إنما هو الطَّلب المؤكد الَّذي لا يرضى بتركه الآمر فلو سمع سامع قول افعل من قائل ورى الجدار مجرّدا عن القرينة ينسبق إلى ذهنه عدم رضاء الآمر بترك الفعل المأمور به وهذا أقوى دليل على الوضع وأجيب عنه بوجوه الأوّل أن كثيرا ما لا يخطر ببال السّامع نفس الترك فضلا عن المنع عنه فكيف يتبادر إلى ذهنه المنع من الترك وفيه أن المتبادر هو المرتبة الخاصة من الطلب الَّتي يلزمها عدم الرضاء بالترك فهو مدلول التزامي للصّيغة لا مدلول مطابقي حتى يقلعه عدم التفات السّامع إليه فيكفي انسباقه إلى ذهنه لو التفت إلى الترك كما هو حال سائر المداليل الالتزامية الَّتي يستدلّ عليها بالتبادر كالمفاهيم وأمثالها فإن مرجع ذلك إلى أن المتبادر معنى يلزمه ذلك هذا إذا كان محلّ الخلاف المطابقة بأن يدعي أحد الوضع لمعنى ليس له ذلك اللَّازم والآخر يدعي الوضع للمعنى الَّذي يلزمه كالجملة الشرطية فإن القائل بالمفهوم يدعي أنّها موضوعة للسّببية التامة الَّتي يلزمها المفهوم والمنكر يدعي أنّها موضوعة لمطلق السّببية فالتبادر يحتج عليه وكذا الحال في المقام فإن غرضنا أن المتبادر من الصّيغة هو الطَّلب المؤكد بحيث يلزمه عدم الرّضاء بالترك ولو بعد الالتفات وأمّا لو كان محلّ الخلاف الملازمة بعد الفراغ عن المطابقة كلزوم وجوب المقدّمة لوجوب ذيها فليس هنا للاستدلال بالتّبادر مسرح كما لا يخفى على البصير الثّاني أنّ التبادر المذكور منقوض بالتبادر الموجود في الطَّلب ونحوه فإن المتبادر من الطلب والإرادة عند قول القائل أطلب وأريد منك كذا مجرّدا عن القرينة هو الطَّلب الحتمي أيضا مع أنّه لا كلام في أنّه حقيقة في الأعم منه ومن غير الحتمي فلو كان التبادر مطلقا علامة للحقيقة للزم أن يكون لفظ الطَّلب حقيقة في الوجوب والمعلوم خلافه هذا وفيه أوّلا أنّا لا نسلَّم كون الطَّلب لفظه حقيقة في الأعمّ وليس بذلك المعلوم بل ندعي كونه حقيقة في الوجوب أيضا فتأمل وثانيا لو سلَّمنا ذلك منعنا خلوّه عن القرينة في استعمالاته العرفية بل ندعي استناد المذكور إلى القرينة وأمّا في استعمالاته الشرعية فنفس الانصراف ممنوع والحاصل أنّ غالب استعمالات الطَّلب في لسان أهل العرف محفوفة بالقرائن الدّالة على إرادة الوجوب من الحال أو المقال أو يقتضيه خصوصيّة المقام فليس انصرافه إلى

269