الصّرف وهو الحاصل بغير القول وما منعه في الفصول هو القول الصّرف فيبقى القول الدّالّ على الطلب الَّذي عبّروه بالقول المخصوص مشمولا للكلامين وبهذا يحصل المحاكمة بين صاحب الفصول وبين المشهور فما صنعه المحقّق القمّي رحمه الله من تفسير الأمر بالطَّلب القولي اعتبارية محضة ومجمع للمقالتين كما أنّ ما صنعه السّيد المحقق الكاظمي بعيد عن الصّواب هذا ما يتعلَّق بالجهة الأولى وأمّا الجهة الثانية وهو أنّ الأمر هل هو مشترك بين المعاني المذكورة لفظا أو معنى أو حقيقة ومجاز فاختلفوا فيها على أقوال أحدها أنه حقيقة في القول المخصوص وفيما عداه مجاز عزي إلى الشيخ والعلَّامة والعميدي والشهيد الثاني وغاية المبادي والبيضاوي والعبري والأصفهاني والحاجبي والعضدي ونسبه الفخر إلى الجمهور وفي المنية وبعض شروح الزبدة إلى المحقّقين والعضدي إلى الأكثر وثانيها أنّه مشترك بين القول والفعل نسبه إلى علم الهدى وجماعة من الفقهاء وقيل إنّه لكافة العلماء وثالثها أنه مشترك بين القول والشّأن والشّيء والصّفة والطَّريق حكي عن المحقق في المعارج ورابعها كذلك بتبديل الأخيرين بالفعل عن البصري وخامسها أنّه حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل منقول من الآمدي وسادسها أنّه مشترك بين القول المخصوص والأدلَّة العقلية على وجوب الأفعال عزي إلى البغدادي وسابعها أنّه مشترك بين الطَّلب والشّأن صرّح به في الفصول وثامنها أنّه مشترك بين المعنى المصدري والاسمي وعني بالأوّل التكلَّم بالقول المخصوص والثاني القول والفعل على سبيل الاشتراك لفظا أو معنى ذهب إليه الفاضل النراقي وتاسعها أنّه مشترك لفظا بين القول المخصوص والقدر الجامع بين سائر المعاني المذكورة وهو مختار بعض المحققين من متأخري المتأخرين وهو المختار وقبل الشروع في حقيقة الحال لا بأس إلى مقدّمة ينبغي الالتفات إليه على سبيل الإجمال تسهيلا للمقال وهي أنّ القاعدة في معرفة أوضاع الألفاظ فيما إذا وجد لفظ مستعمل في معان عديدة لا يمتاز الحقيقة منها عن المجاز ولا المجاز عن الحقيقة هي الرّجوع إلى الطَّرق العلميّة المقررة لأوضاع الألفاظ وهي علائم الحقيقة كالتّبادر والاطَّراد وعدم صحّة السّلب فإن لم تكن فالمرجع هي الطَّرق الظنّية وهي الاستعمال وقول العدل ومطلق الظَّن إن قيل باعتباره في بيان الأوضاع حال الانسداد كما عليه المشهور وفي اعتبار التعدّد في قول العدل وعدمه وجهان مبنيان على أنّ اعتباره هل هو من باب التعبّد أو الظَّن فإن لم تكن فالمرجع هو الأصل وإن كان اعتباره من باب الظَّن ففي ترتبه على الظنّ إشكال وذلك لعدم ترجيح أحد الظنّين على الآخر وتحقيق ذلك موكول إلى محلّ ومقام آخر وإذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد يقال إنّ الاشتراك المعنوي أولى من المجاز والاشتراك لاستلزامهما من المخالفة للأصل أكثر ممّا يستلزمه الاشتراك المعنوي بيان ذلك أنّه متى دار الأمر بين شيئين أو أشياء الاشتراك اللَّفظي والاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز ينظر فكلَّما يكون الحوادث اللَّازمة لتحقق ماهيّة أكثر كان الأولويّة في الجانب الآخر إذ عروض هذه الحوادث وحدوثها في المستعمل فيه منفي مخالف للأصل وبذلك يثبت رجحان الطَّرف الآخر الغير المستلزم لها كلَّا أو بعضا ولما كان المجاز لا بدّ فيه من ملاحظة المعنى المستعمل فيه والعلاقة المصحّحة للتجوّز والقرينة الكاشفة عن كون المستعمل فيه مجازا وملاحظة الوضع ولا يستلزمها الاشتراك المعنوي ولو بعضا ثبت أولويته من المجاز وأمّا من الاشتراك اللَّفظي فهو واضح لمكان احتياجه إلى تعدّد الوضع المنفي بالأصل ولذا كان المجاز أولى منه أيضا وفيه أن الأولوية المذكورة بالوجه المذكور ممنوع أمّا أوّلا فلعدم تسليم اختصاص الحوادث المذكورة بالمجاز بل ندعي أن الاشتراك المعنوي أيضا مستلزم لها أمّا ملاحظة المعنى المستعمل فيه فواضح إذ لا يعقل أن يستعمل متكلَّم لفظا في معنى من غير أن يلتفت إلى ذلك المعنى ولا فرق في هذا بين الحقيقة والمجاز كما لا يخفى وأمّا العلاقة المصحّحة للاستعمال فلأن قاطبة الاستعمالات في المحاورات لا بدّ وأن تكون مستندة إلى شيء من الوضع أو العلاقة فإن كان المستعمل فيه ممّا وضع له اللَّفظ بخصوصه فمصحّح الاستعمال هو نفس الوضع من غير حاجة فيه إلى ملاحظة شيء وإن كان غير ما وضع له بخصوصه فلا بدّ من ملاحظة النّسبة بينه وبين المعنى الموضوع فإن كان أمرا متباينا للموضوع له فلا بدّ أن يكون مناسبا له فبدون ملاحظة المناسبة المصحّحة للتجوّز لا يجوز الاستعمالات لأنّ الاستعمالات مبنيّة على الأوضاع والمناسبات لا الاقتراح والمجازفات وإن كان من قبيل استعمال الكلَّي في الفرد فلا بدّ من ملاحظة النّسبة فلو كان الاستعمال على سبيل تعدّد الدّالّ والمدلول أيضا إذ لا بدّ فيه من انطباق المستعمل فيه للموضوع له وهو الكلَّي من دون ملاحظة الكلَّي ونسبة الفرد إليه حتّى لا يكاد ينطبق المستعمل فيه للموضوع وإن كان اللَّفظ حقيقة فيه بهذا الاعتبار وأمّا القرينة فللاحتياج إليها دفعا للالتباس فإن قيل إنّ المجاز يحتاج إلى قرينتين الصّارفة والمعيّنة ولا كذلك الاشتراك المعنوي فلا حاجة فيه إلا إلى القرينة المعينة خاصة قلت لا حاجة بعد قيام القرينة المعينة إلى قرينة أخرى صارفة إذ بها ينصرف عن معناه الحقيقي أيضا ويحصل منها جهتي التعيين والانصراف معا ولا ينفكّ أيضا تعدّد الجهة هنا ووحدة الجهة هناك إذ العبرة في الانتقال بالأصل بنفس الحادثة لا

244