بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم المقصد الأوّل من المقاصد الخمسة فيما يتعلَّق بأحوال مشتركات الكتاب كالأمر والنّهي والمفهوم والمنطوق والمطلق والمقيّد والعام والخاصّ والمجمل والمبيّن ففيه مطالب المطلب الأوّل في الأوامر والنواهي وقبل الشّروع في المقصود ينبغي التّنبيه على مقدمة وهي أنّ جمع الأمر على الأوامر ليس جريا على القياس إذ القياس المطَّرد في جمع الفعل هو الفعول فيقتضي أن يجمع الأمر على الأمور كما نصّ عليه في القاموس والنهاية وغيرهما فلا بدّ إمّا من حمله على السّماع أو من ذكر توجيه يجريه مجرى القياس وقد تصدى بعض المحققين لتوجيه ذلك على الوجه الَّذي ينطبق على القياس بما حاصله أنّ الأوامر جمع آمرة بتقدير كلمة آمرة وكذلك النّهي وذلك من قبيل استناد الشيء إلى الآلة توسّعا في الإسناد الَّذي هو شائع متعارف في محاورات العرف واللَّغة كقولهم أنبت الرّبيع البقل وجرى الميزاب ونحوهما فيجري ذلك مجرى القياس ويكون الجمع إذا على القاعدة وفيه أوّلا أنّ المجاز على ما اتفق عليه أهل اللَّغة لا يجمع أبدا ولم أجد منهم من فرق بين المجاز في الكلمة والمجاز في الإسناد بل عبائرهم في ذلك مطلقة فإطلاق كلامهم وعدم تعرضهم لبيان الفارق يقتضي عدم مجيء الجمع من المجاز مطلقا ولعلَّه من هنا ذهب جماعة إلى أنّ الجمع من علائم الحقيقة وإن كنا أبطلناه سابقا عند ذكر علائم الحقيقة في مباحث الحقيقة والمجاز وفاقا لكثير إلَّا أنّ الابتناء في مثل ذلك على المسألة الخلافية ممّا لا وجه له إذ الوجه إنّما هو بصدد تصحيح استعمالات الفقهاء والأصوليّين فلا يتمشى التوجيه المذكور في تلك الاستعمالات على كثرتها وثانيا أنّ ارتكاب التجوّز له مقامات يطلب منهما البلاغة وليس المقام منها فلا وجه للعدول من الحقيقة الَّتي هي الأصل في الإفادة إلى المجاز المحتاج إلى سبب طار فالتوجيه المذكور ليس في محلَّه وأردّ منه ما هو المحكي عن الآمدي في الأحكام من جعل الأوامر جمعا للأمور فيكون جمع الجمع لما فيه من التعسّفات والتكلَّفات ما لا يخفى أحدها أنّ جمع الجمع ليس بقياس مطَّرد كما قاله الرّضي وحكاه عن سيبويه وغيره بل يقال فيما قالوا بمعنى أنّه يقتصر على المسموع وما سمع جمع الأمور على الأوامر وثانيها أنّه غير منطبق على المقام إذ ينبغي أن يكون المراد بالأوامر حينئذ غير القول المخصوص بل العقل والشّأن والصّفة ونحوها وليس كذلك وثالثها أنّ الأوامر إن كان جمعا للأمور فيقتضي أن لا يصدق على أقلّ من تسعة وهو كما ترى لأنّ الجمع ما يدلّ على آحاد في جنسه ورابعها بأنّ كون الأوامر جمعا للأمور يستلزم نقل كلّ من الواو والميم إلى مكان الآخر وهذا نحو آخر من التعسّف وقد يتوهّم أنّ الأوامر وكذلك النواهي جمع للآمرة والناهية لأنّهما أحد مصادر أمر ونهي على ما نصّ عليه بعض أهل اللَّغة فيكون قياسيّا من دون حاجة إلى ارتكاب تجوّز وفيه أنّ المصدر كاسم الجنس لا يثنى ولا يجمع كما صرّح به في الصّحاح والرّضي والسيد المرتضى فيقتصر في جمع المصدر على المسموع كما في الجمع ولم يسمع الأوامر جمعا للآمرة مع أنّ جمع المصدر إنّما هو بلحاظ حال الفاعل وكذلك التثنية وليس الملحوظ في إطلاقات الأوامر واستعمالاتهم لها حال الآمرين كما لا يخفى فالمتعيّن حينئذ حمل الأوامر بالمعنى المقابل للنّهي وكذلك النّواهي من النّهي على السّماع ودعوى أنّه من الأغلاط المشهورة غلط صرف لبعد ذلك عن حاجة جلالتهم لا سيّما عن مثل صاحب المعالم الَّذي يعد من أئمة اللَّغة وكذلك المحقق القمّي رحمه الله وخصوصا مع وروده في الخطب والأدعيّة المأثورة من أهل بيت العصمة يشهد عليه أيضا ما في الصّحاح الأمر واحد الأمور يقال أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة ثمّ قال وأمرته بكذا أمرا والجمع الأوامر فجمع الأمر على الأوامر لا إشكال فيه من هذه الجهة نعم قد يورد على صاحب المعالم والمحقق القمّي رحمه الله ومن تبعهما في التعبير عن عنوان البحث بالأوامر بأنّ العدول من المفرد إلى الجمع لا ينبغي إلا إذا كان الآحاد مختلفة في الأحكام الَّتي تعلَّق الغرض ببيانها وليس الأفراد والأنواع المندرجة تحت مادة الأمر كذلك

242