الشّرعية إلى مشيّة المكلَّف وإرادته ومن هنا أوردوا عليه بأنّ المراد بالاستطاعة القدرة دون المشيّة فيكون على خلاف المدّعى وهو الوجوب أدلّ ولذا جعله العلَّامة رحمه الله في النهاية من أدلَّة القول بالوجوب شرعا واعترض عليه بعض الفضلاء بأنّ الاستدلال به على الوجوب دوريّ لتوقفه على كون صيغة فأتوا للوجوب ويمكن الذّب عن ذلك بأنّ قرينة الوجوب هنا قائمة لأنّ الإتيان على وجه الاستحباب لا يناسبه الرّد إلى الاستطاعة والقدرة ولذا قلّ العمل به في المستحبات فتأمل مع أنّ الأمر بإتيان المأمور به لا معنى له إذا كان على وجه الاستحباب سواء كان الأمر الأوّل للوجوب أو النّدب أمّا على الأوّل فظاهر وأمّا على الثاني فللزوم التأكيد مع أن مساق الحديث وتطابق أفهام الأصحاب شاهدان على كون المراد به تأسيس حكم جديد ومن ذلك ظهر فساد الاستدلال به على القول بالندب أيضا لما فيه من حمل الحديث على إيضاح الواضحات لأن الأمر إذا كان مدلوله العرفي والشرعي هو النّدب كما يدعيه المستدل كان معنى الحديث بعد تفسير الاستطاعة بالمشية على ما هو مبنى الاستدلال أنّ امتثال الأوامر النّدبية غير واجب نعم لو ادّعى أن هذا الحديث قرينة عامة على أنّ المراد بأوامر الشارع المجرّدة هو الاستحباب بعد الاعتراف بأن الأمر بحسب وضعه العرفي يقتضي الوجوب كان وجها لكن القول به غير معروف إذ المنسوب إلى بعض المتكلَّمين والفقهاء القول بدلالته وضعا لا بحسب القرينة والتّحقيق أنّ الحديث المذكور بمراحل عن هذه المزخرفات ومعناه الصّحيح ما عليه الأصحاب من كونه مسوقا لبيان حكم جديد وتأسيس قانون سديد زيادة عمّا يستفاد من الأوامر الشّرعية من الوجوب أو الاستحباب وهو مفاد قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور واللَّه الهادي في كلّ جهالة وغرور تنبيهات فيها تحقيقات الأوّل أن أثر البحث في المسألة يظهر فيما ورد في الكتاب والسّنة من الأوامر المجرّدة عن القرائن فعلى المذهب المشهور وجب حملها على الوجوب وهذا هو الَّذي تقتضيه قاعدة الأوضاع في المحاورات العرفية لكن قال صاحب المعالم إنّه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في النّدب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللَّفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل المتعلَّق في إثبات وجوب الشيء بمجرّد ورود الأمر به منهم عليهم السلام ونقل عن غير واحد من الأجلَّاء متابعة في هذه الدّعوى كصاحب المدارك والذّخيرة والمشارق واعترض عليه سلطان المحققين بأن شيوع الاستعمال في الندب مع القرينة لا يستلزم تساوي الاحتمالين في المجرّد عن القرينة قال نعم لو ثبت شيوع الاستعمال بدون القرينة المقارنة بأن يكون استعمالهم فيه مطلقا ويعلم بدليل منفصل أنّ مرادهم الندب فلا يبعد ما ذكره وكان هذا مراده لكن إثبات مثل هذا الشيوع لا يخلو عن إشكال فتدبّر انتهى وأجاب عنه بعض المحقّقين بأنّ شيوع الاستعمال بنفسه قاض بظهور المعنى المجازي سواء كان على الوجه الأول أو الثاني أو الملفق منهما واستشهد في ذلك بأن المتكلَّم إذا استعمل لفظا في محلّ خاصّ مرّات كثيرة متعاقبة في معنى مجازي مخصوص مع نصب قرينة على إرادة ذلك المعنى المجازي فإذا استعمله مرّة أخرى كان تقدم تلك الاستعمالات باعثا على التوقف في الحمل على المعنى الحقيقي وكلما قويت الشهرة والغلبة ازداد القرب فأيّ مانع من البلوغ إلى حدّ الرجحان إلى أن قال موردا على صاحب المعالم لكن هذه الدّعوى لا بينة ولا مبينة ومجرّد حصول الغلبة في الجملة على فرض تحققها لا يقضي بذلك وقال في توضيحه ما حاصله أن الغلبة إن ثبت كونها في أعصار الأئمة بين عامة الناس كانت قاضية بالإجمال أو ظهور الصّيغة في الندب وكذا لو ثبتت في لسان كلّ واحد من الأئمة وأمّا لو ثبتت في لسان بعض الأئمة خاصة فلا أثر لها بالقياس إلى ما صدر عن الإمام عليه السّلام السّابق أو اللَّاحق من الأوامر قلت وعندي أن ما اعترض به السّلطان ثابت وما زعمه المحقق ذابّا عنه ساقط لأنّ اللَّفظ المحفوف بالقرينة الصّارفة لا سنخيّة بينه وبين الفاقد لها حتى يقاس أحدهما بالآخر وغاية ما يترتب على غلبة الاستعمال إلحاق المشكوك بالغالب مع اجتماع جميع ما يحتمل مدخليّته في الحكم في المشكوك لا مطلقا فإذا كانت الاستعمالات المجازية كلَّها محفوفة بالقرينة المقارنة فأيّ شيء يوجب الظنّ بأنّ الاستعمال الفاقد للقرينة من جملتها فالتّحقيق على ما أوضحناه في البحث عن المجاز المشهور أن شرط النقل والمجاز المشهور خصوصا فيما إذا لم يكن المعنى المجازي فردا من الحقيقي خلوص اللَّفظ في الاستعمالات السّائرة عن القرائن المتّصلة حتى يكون باعثا على الظنّ إلحاقا للمشكوك بالأعم الأغلب وهذا شرط إثباته في الأوامر الندبية الواردة في الكتاب والسّنة دونه خرط القتاد حتى أن صاحب المعالم أيضا ممّن يظهر منه استصحاب ذلك حيث أجاب عن استدلال مثبتي الحقيقة الشرعيّة بأنّ الاستعمال في المعاني الجديدة معلوم وأمّا استناده إلى القرينة أو الوضع فغير معلوم فكما يسوغ له إبداء احتمال القرينة في الاستعمالات المعلومة المراد هناك كذلك يجوز لنا إبداء ذلك هنا إذ لا نجد فرقا بين المقامين من هذه الجهة إلا أن ينتصر له بأنّ الشكّ في مسألة الحقيقة الشرعية إنّما هو في أصل القرينة وأصالة عدمها معارضة بأصالة عدم الوضع فتأمل بخلاف الشكّ فيما نحن فيه فإن قضية أصالة التأخر هنا تجرد الاستعمال من حينه عن القرينة لأنّ

232