المسترشدين من توجيه الاستعمال في القدر المشترك بما نزلنا عليه مقالة المدقق الشيرواني وكذا فساده ما ذكره بعض الأفاضل من أنّ استعمال الصّيغة في القدر المشترك ثابت وفي خصوص الوجوب أو النّدب غير ثابت فيكون من قبيل متحد المعنى الَّذي يكون الاستعمال فيه دليلا على الحقيقة ثمّ إنّ العلَّامة قدّس سره بعد ما استدلّ بهذه الوجوه على كونه للقدر المشترك لغة استدلّ على كونه موضوعا للوجوب شرعا بما سبق من الوجوه الَّتي استدلّ بها القائلون بوضعه للوجوب لغة وزاد إلى أن ذكر ستة عشر دليلا وأطال الكلام في كلّ واحد منها نقضا وإبراما بما يقصر عن الإحاطة بحقائقه نطاق الهمم معتذرا عن ذلك بأنّ المسألة من مهمّات الأصول وقد طوينا الكلام عن ذكرها كشحا لأنّها لا تدلّ على المقصود أعني ثبوت النقل الشرعي إلا بعد تمامية الوجوه الَّتي استدلّ بها على أنّه للقدر المشترك لغة وبعد ما تبيّن عدم نهوضها بإثبات المدّعى يظهر أن تلك الأدلَّة على تقدير صحّتها تكون على المختار أدلّ واستدلّ صاحب الوافية على وجوب حمل الأوامر الشرعية على الوجوب بعد ما اعترف بأن الأمر موضوع في اللَّغة للقدر المشترك بوجوه منها أنّ امتثال الأمر طاعة وترك الطَّاعة عصيان فترك المأمور به عصيان وهو حرام لقوله تعالى ومن يعص اللَّه ورسوله فإنّ له نار جهنّم أما الصّغرى فلقضاء البداهة بها لأنّ الطَّاعة على ما صرّح به أئمة اللَّغة هو الانقياد وحصوله بامتثال الأمر بديهي وأمّا الكبرى فلتصريح أهل اللَّغة بأنّ العصيان خلاف الطَّاعة والجواب عنه أوّلا بالنقص بالمندوب فإنّه طاعة فيكون تركه عصيانا حراما لعين ما ذكر وثانيا بالحلّ وهو أن كلّ عصيان خلاف الطَّاعة بمقتضى ما ذكره أهل اللَّغة وليس كلّ خلاف الطَّاعة عصيانا إلا إذا كانت الطَّاعة واجبة وهذان الجوابان ذكرهما شارح الوافية وأجاب قبلهما بأن نقول مثل ذلك بحسب اللَّغة لأنّ امتثال الأمر مطلقا سواء كان الآمر هو الشارع طاعة وانقياد وترك الطَّاعة عصيان فيكون العبد التارك لأمر مولاه عاصيا وليس الواجب إلَّا ما يعدّ تاركه عاصيا فيكون الأمر حقيقة في الوجوب بحسب اللَّغة والذمّ من لوازم العصيان فما هو جوابك فهو جوابنا أقول ولصاحب الوافية أن يرده بعد المساعدة على ما فيه من المقدّمات أن ترتب الذّم والعقاب على العصيان إنّما ثبت بالشرع ومن البيّن أنّ ما ورد في تحريم العصيان مختصّ بأوامر الشارع فالتّسوية بين الأمر الصّادر من الشارع وغيره واضحة السّقوط فالصّواب أن يجاب بعد منع كلَّية الكبرى كما عرفت في الجواب الحلَّي أنّ حرمة العصيان حكم عقلي وليس لحكم الشارع مدخليّة فيه رأسا إلا من حيث كونه إمضاء للحكم العقلي فلو لا الخطابات الواردة في تحريم العصيان كان حكم العقل به كافيا في المقام أيضا وهو دليل على كون الأمر للوجوب مع قطع النظر عن الخطاب الشرعي مع أنّ الجمع بين جميع مقالته يقضي بترتب الذّم والعقاب على مخالفة جنس الطلب الصّادر من الشارع وفساده غني عن البيان إلَّا أن يجعل الآيات والأدلَّة الشرعيّة قرائن كاشفة عن مرادات الشارع وأنت خبير بكمال بعده عن الصّواب لأنّ دعوى صدور الأدلَّة قبل زمان الحاجة إلى العمل بالأوامر الشرعيّة رجم بالغيب واقتحام في العيب وفسادها أوضح من كلّ شيء فلا بدّ حينئذ من الالتزام بالنسخ والحاصل أنّ من يقول بوضع الأمر للقدر المشترك ويبني على وجوب امتثال الأوامر الشرعيّة بمقتضى الوجوه المذكورة إمّا أن يجعلها قرائن عامة على المراد الواقعي وهو الالتزام بالنّسخ للقطع بعدم مقارنة صدور الأدلَّة المزبورة مع أزمنة الحاجة إلى العمل بالأوامر المجرّدة إلا أن يجعلها قرينة لخصوص الأوامر الآتية دون الماضية وإمّا أن يدعى أنّ وجوب الامتثال حكم آخر طرأ على الأوامر المستعملة في القدر المشترك ومحصّله إيجاب الامتثال بما لم يكن واجبا واقعا فهو أيضا يرجع إلى النّسخ لعدم معقولية إيجاب الامتثال بالطَّلب الغير البالغ حدّ المنع من الترك فتدبّر جيّدا ومنها قوله عزّ من قائل يا أيّها الَّذين ءامنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم وغيره من الآيات الدالَّة على ذم ترك الطَّاعة قلت الكلام فيه يظهر ممّا ذكرنا في الاستدلال الأول فإنّا لا نعرف فرقا بينهما وكان نظره إلى أنّ الاستدلال الأوّل موقوف على إثبات أن ترك الطَّاعة عصيان بخلاف هذا فإنّه يدلّ على حرمة مخالفة الإطاعة وإن لم يصدق عليها العصيان لغة وعرفا ومنها قوله عزّ من قائل وليحذر الَّذين يخالفون عن أمره وكان شارح الوافية اعترف بدلالتها على المدّعى مع الغضّ عن كلمة المجاوزة حيث تعلَّق في ردّه بأنّ مدلول الآية ليس إلَّا الَّذم على التولي وهو ترك الطَّاعة إعراضا وقد عرفت تحقيق الحال في المقال بما لا مزيد عليه وكيف كان فالتعويل على مثل هذه الوجوه في حمل الأوامر الشرعية المجرّدة عن القرينة على الوجوب أوهن شيء في المقام نعم لو انتهض في ذلك بقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم بناء على كون المراد بالاستطاعة القدرة دون المشيّة كان أولى من الجميع لأنّ فيه دلالة على مراد الشارع بأوامره المجرّدة كما لا يخفى فيكون قرينة عامّة على الوجوب لكنّك تعرف ما في دلالة الحديث على الوجوب أو النّدب مع كونه من الأخبار الآحاد وإن كان من المقبولات حجة القول بالنّدب أمران أحدهما ما مرّ من أنّه لا فرق بين الأمر والسّؤال إلا من حيث المرتبة فكما لا يدلّ السّؤال على الإلزام فكذا الأمر وجوابه قد مرّ وثانيهما الحديث المذكور إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم والاستدلال به مبني على كون المراد بالاستطاعة المشيّة حتى يكون مفاد الحديث إيكال امتثال الأوامر

231