على جنس الدّخول وأمّا المثال الأوّل فلعلَّه أجنبيّ عمّا نحن فيه لأنّ المعاتب عليه وهو الدّخول ليس من جنس النهي عنه وهو الأخذ فظهر أنّ تقريب الاستدلال يتوقف على ما رآه المحقّقون من كون المراد بالأمر اسجدوا ولكن فيه مع ذلك نظر لأنّ العتاب على مخالفة اسجدوا المحفوف بالقرينة أيضا عتاب على مخالفة الأمر لما أشرنا إليه من أنّ الحكم الثّابت للفرد يصحّ إثباته للجنس في بعض المقامات الَّتي من جملتها الاعتراض على أمر واقع فمن المحتمل أن اسجدوا كان مقرونا بقرينة الوجوب والتعلَّق في دفعه بالأصل مع خروجه عن الاستدلال بالآية ساقط لمعارضته بأصالة عدم الوضع للوجوب إلا أن يدفع بمعارضته بأصالة عدم الوضع للقدر المشترك فيبقى أصالة عدم القرينة سالمة ويتفرع عليه كون الصّيغة موضوعة للوجوب لما نبّهنا عليه سابقا في غير موضع من أنّ الاستعمال الصّحيح إذا لم يكن بالقرينة فلا بدّ أن يكون بالوضع هذا ولقائل أن يقول إنّ مخاطبة اللَّه تعالى للملائكة بلفظ اسجدوا غير معلوم لأنّه وقع في الآية حكاية عن الخطاب الواقع ومطابقته بنفسه لتمام المحكي غير لازم فلم لا يجوز أن يكون التعويل في الحكاية على مجموع قوله اسجدوا وقرينة الإنكار والاعتراض والحاصل أنّ الإنكار المذكور في الآية قرينة واضحة على أنّ المراد بالخطاب الموجّه إلى الملائكة كان للوجوب والتعبير عن هذا الخطاب بقوله اسجدوا وإن كان دليلا على أنّ هذه الصّيغة للوجوب لكنه إنما يتمّ إذا لم تكن تلك الصّيغة مقرونة بقرينة الوجوب وهو ممنوع لأنّ الإنكار والاعتراض قرينة على أنّ المراد بها هو الوجوب وإن كانت مشتركة بينه وبين الندب فيحصل من مجموع الصّيغة والإنكار المذكور بيان المراد بالمحكي أي الخطاب الواقع بين اللَّه وبين الملائكة فافهم فإنّ فيه بعض الدّقة ومنها أن تارك المأمور به عاص وكلّ عاص موعد عليه بالعذاب فينتج أن تارك المأمور به متوعّد عليه بالعذاب وهذا الاستدلال إنّما ينفع على تقدير كون الصّغرى موجبة كلَّية فتكون النتيجة أيضا كذلك وإلا فالنتيجة موجبة جزئية وهي غير نافعة ومنها أن إتيان ما أمر اللَّه به إطاعة وكلّ إطاعة واجبة فإتيان المأمور به واجب ومنها الأخبار الظَّاهرة في كون الأمر للوجوب مثل خبر بريرة الَّتي كانت لعائشة وقد سبق ذكرها في بحث المادّة وهذه الوجوه الثلاثة مع ما بها من المناقشات صغرى وكبرى إنّما تدلّ على وضع المادة دون الهيئة فيحتاج في إتمام الاستدلال إلى ضمّ دعوى صدق الأمر على الصّيغة المجرّدة عرفا وقد ذكرنا في هذه الدّعوى آنفا ما بدا لنا في صحّتها وفسادها وقد جعل العلَّامة في النهاية هذه الوجوه ووجوه أخر غيرها دليلا على الوضع للوجوب شرعا وذكرها في المقام كما صدر عن بعض إنّما هو بمساعدة أصالة عدم النقل وأنت خبير بأنّ الأول عدم درجها في الوجوه القاضية بالوضع اللَّغوي وأمّا العلَّامة فعذره واضح لأنّه ذكرها بعد ما أثبت كونه موضوعا للقدر المشترك لغة حجة القول بأنّه موضوع لمطلق الطَّلب بحسب اللَّغة وجوه ذكرها في النهاية الأوّل أنّ الطلب ممّا يشتدّ الحاجة إلى التعبير عنه فوجب أن يوضع له لفظ يدلّ عليه وهو لفظة افعل إذ لا لفظ له سواها والظَّاهر أنّ المراد بالطَّلب هنا حقيقته ومصداقه لا مفهومه وماهيّته لوضوح فساد الحصر المدّعى نظرا إلى أنّ لفظ الطَّلب يدلّ عليه قطعا والجواب أن الحاجة إلى التعبير عن جنس الطَّلب المشترك بين النوعين ممنوعة فضلا عن اشتدادها كيف وستعرف أنّ إرادة الطَّلب القدر المشترك ممّا أحالها غير واحد والثّاني أنّ الطَّلب من حيث هو جنس للمانع من النقيض وعدمه واللَّفظ الدّال عليه مع أحد الفصلين هو افعل وكذا مع اقترانه بالفصل الأخير من غير أولوية لأحدهما في إطلاقه عليه فوجب أن يكون حقيقة فيه قلت ومحصّل هذا الدّليل على ما ساعده نظري هو أنّ خصوصية الوجوب والنّدب إنّما يستفادان من غير الصّيغة وأن جنس الطلب يستفاد في الموضعين من نفس الصّيغة ومرجع ذلك إلى دعوى تبادر القدر المشترك ولو في حال الاستعمال في الوجوب والندب مع زيادة وهي عدم ارتكاب المجاز عند الاستعمال في الخصوصيتين بالتزام تعدّد الدّال والمدلول والجواب عنه حينئذ ما مرّ في الاستدلال على القول المشهور بالتبادر والثالث أنّ أهل اللَّغة صرّحوا بعدم الفرق بين الأمر والسّؤال إلا من حيث الرتبة فكما أنّ السؤال لا يدلّ على الإيجاب بل على مطلق الطَّلب فكذلك الأمر قلت المقدّمة الثانية غير مسلَّمة لما عرفت في مقدّمات المسألة من اشتمال السؤال على الوجوب بالمعنى المتنازع فيه أعني الطَّلب المقرون بعدم الرّضاء بالترك فإن أراد بالوجوب المعنى المصطلح عند العلماء أعني ما يوجب استحقاق التارك الذّمّ والعقاب فعدم دلالة السّؤال عليه واضح لكنّه غير قادح في المقام والرابع القاعدة المعروفة المشهورة عند الأكثر من أولوية الاشتراك المعنوي عن الاشتراك اللَّفظي والحقيقة والمجاز وإليها يرجع أيضا ما استدل به صاحب الوافية على كونه موضوعا للقدر المشترك أقول قد أسبقنا في غير موضع ما هو الحال في تلك القاعدة ومحصّل ما حققنا سابقا أنّ القدر المسلم من هذه القاعدة ما لو كان استعمال اللَّفظ في القدر المشترك محرزا معلوما مع الاستعمال في كلّ واحد من الخصوصيّتين لو كان اعتبار الخصوصيّة على تقدير الحقيقة والمجاز مبنيّا على ملاحظة أمر زائد على القدر المشترك بأن علم ملاحظة القدر المشترك في حال الوضع تفصيلا وشكّ في ملاحظة الخصوصيّة مع ذلك كما في لفظ الخمر إذا شكّ في اعتبار الاتخاذ من العنب في الموضوعة

229