العرفي وقد عرفت فيما مضى أنّ الأكثر على كون مادة الأمر القدر المشترك فقوله إنّ البحث في المادّة مغن عن البحث في الهيئة لا وجه له مع أنّك عرفت أن الكلّ أو الجلّ لم يبحثوا في المادة من حيث دلالتها على الوجوب أو النّدب وإنّما تعرضه بعض الأصحاب فالاستدلال بالآية على المدّعى لا غبار عليه من هذه الجهة وثالثها ما يرجع إلى مقالة السيّد والعلَّامة رحمه الله في النهاية من دلالتها على كون الأمر للوجوب شرعا لا لغة وأجيب عنه بأن تعليق التهديد على مجرّد مخالفة الأمر قاض بعدم استناد فهم الوجوب إلى شيء آخر عدا الصّيغة وهذا الجواب ذكره بعض المحققين والظَّاهر أنّه سهو صدر عن القلم إذ لا فرق بين الوضع الشرعي واللَّغوي في استناد فهم الوجوب إلى حاق الصّيغة فالأولى أن يجاب بأنّه إن أريد دلالة الآية على أن الصيغة منقولة شرعا من الطلب المطلق إلى الوجوب فهو واضح الفساد وإن أريد أنّ غاية ما يستفاد منها كون الأوامر الشرعية مفيدة للوجوب وهو أعمّ من كونها كذلك لغة فهو مسلَّم لكن المدعى حينئذ يتم بأصالة عدم النقل ورابعها ما يرجع إلى ما ذكره صاحب الوافية من عدم دلالتها إلا على كون المراد بالأوامر الشرعية هو الوجوب والمدعى كون الأمر مفيدا له بحسب الوضع اللَّغوي ومحصّل ذلك كون الآية وأمثالها قرينة عامة على إرادة الوجوب فلا ينافي كون الأمر موضوعا للقدر المشترك والجواب أن تعليق التهديد على مجرّد مخالفة الأمر دليل على عدم استناد فهم الوجوب إلى شيء آخر غير الصّيغة والقول بأن نفس التهديد قرينة عامة على إرادة الوجوب إنّما يمكن بالقياس إلى الأوامر الَّتي صدرت بعد نزول الآية دون الأوامر الَّتي صدرت قبلها للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة لبعد صدورها قبل زمان الحاجة في الجميع وخامسها وهو المرضي عندي أن الاستدلال بها يتوقف على أن يكون التهديد معلَّقا على مخالفة جنس الأمر من غير اعتبار خصوصية زائدة وللمعترض أن يمنعه ويقول لم لا يجوز أن يكون المراد بالأمر هنا خصوص فرد منه أعني الأمر الوجوبي بقرينة نفس التهديد وتوضيح ذلك أن غاية ما يستفاد من ملاحظة التهديد كون المهدّد عليه دالا على الوجوب وأمّا أنّه جنس الأمر حتى يكون دليلا إنّيا على كونه موضوعا للوجوب أو خصوص فرد منه حتى يتفرع عليه كونه موضوعا للقدر المشترك فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر قولك إنّه لو كان خصوص بعض الأفراد يوجب نصب القرينة عليه والمفروض عدمها ولو بحكم الأصل قلنا نفس التهديد يصلح قرينة على ذلك لو كان الأمر في نفس الأمر موضوعا للقدر المشترك ولذا لو بدلنا قوله عن أمره بقولنا عن طلبه وإرادته كان الكلام أيضا صحيحا مع أن الطَّلب والإرادة موضوعان للقدر المشترك جدّا والحاصل أن المستدلّ يحتاج في تقريب الاستدلال إلى إثبات كون المعلَّق عليه التهديد جنس الأمر وإثبات ذلك يتوقف على أن لا يكون في الكلام ما يصلح قرينة على الفرد على تقدير كونه موضوعا للقدر المشترك وللمعترض منع المقدمة الأخيرة والَّذي يفصح عن ذلك أنّه لو كان للمعترض دليل على كونه موضوعا للقدر المشترك لم يجز للمستدلّ معارضة بالآية إذ لا منافاة بين ذلك الدّليل وبين الآية كما أنه لا معارضة بينها وبين ما دلّ على أنّ الإرادة والطَّلب موضوعان للقدر المشترك لو بدلنا لفظ الأمر بلفظ الطَّلب أو الإرادة هذا ويمكن الذبّ عن هذا الإيراد بما نبّهنا عليه في غير موضع من أنّ الأصل في الكلام أن يكون كلّ واحد من طرفيه غنيّا في إفادة المقصود الواقعي عن الآخر كما سبق بعض التوضيح لذلك في الآية السّابقة فلا يجوز جعل ما هو في مرتبة الجزء قرينة على المراد ممّا هو في مرتبة الشرط فإن تم هذا وإلَّا فلا أجد لهذا الإيراد ذابّا واللَّه الهادي ومنها قوله عزّ من قائل مخاطبا لإبليس ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك وتقريب الاستدلال أنّ هذا الاستفهام هنا للإنكار والاعتراض على إبليس في مخالفة الأمر ولو لا أنّه للوجوب لما كان الاعتراض متوجّها وكان له الاعتذار بأن الأمر ليس للوجوب فما صدر منّي معصية حتّى استحق بها اللَّوم والإنكار وأورد عليه في المنية وغيره بما أشرنا إليه في الآية السّابقة من أنّها لا تدلّ على أنّ الصّيغة للوجوب بل على أنّ الأمر يدلّ عليه وأجاب عنه في المعالم تبعا للعضدي والفاضل المحشي أن المراد بالأمر اسجدوا في قوله تعالى إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلَّا إبليس وحاول المدقّق الشيرواني إتمام الاستدلال على تقدير الإغماض عن ذلك وحاصل ما قال أنّ الأمر حقيقة في نفس الصّيغة على ما هو المشهور فلو كان مشتركا بين الوجوب والندب لم يحسن ترتب الذم على مخالفة مجرّد الأمر بل كان الواجب أن يذكر ما هو مناط الذم ألا ترى أنّ من عاتب غلامه الَّذي أخذ شيئا من داره على المدخول في داره وقد نهاه عن الأخذ دون الدخول أو على دخول الغلام عليه وقد نهاه عن الدّخول عليه بمحضر جماعة إذا دخل عليه عند حضور الجماعة عدّ كلامه هذا سخيفا قلت لا نجد سخافة في تعليق الحكم على الجنس مع مدخليّة بعض الخصوصيّات إذا لم يترتب على ذكر الخصوصيّة فائدة كيف وجميع الخطابات المهملة الواردة في مقام بيان حكم آخر من هذا القبيل نظير قول الطَّبيب للمريض لا بدّ لك من شرب الدّواء مع عدم بيان الخصوصيّة إذا لم يكن المقام مقتضيا للبيان وعلى هذا فلا وجه لما ادّعاه من السّخافة في المثال الأخير إذ لا يترتب على ذكر خصوصيّة حضور الجماعة عند المعاتبة فائدة يجب مراعاتها على المتكلَّم بل ربما يساعد بعض الوجوه المحسّنة على الاقتصار

228