السّببية والشرطية من الأمور الوضعيّة عنه واضح لأنّ السّببية صفة قائمة بالسّبب وليست من الإنشاءات القائمة بنفس المنشي وإن أريد به المحكوم به أي الصّفة الَّتي حكم بها الشارع وأخبر بها فخروج الوجوب والحرمة عنه واضح لأنّهما إنشاءان قائمان بنفس الحاكم وليسا من الصّفات القائمة بالأفعال نعم ينتزع منهما صفتان أخريان قائمتان بالأفعال وهما كون الفعل مطلوبا بحيث يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب أو منهيّا بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله وقد يطلق عليهما الوجوب والحرمة أيضا تسامحا وتوسّعا لكنّهما في هذا الإطلاق ليسا من الأحكام الشرعيّة بل من الأمور الانتزاعيّة منها ككون الأمر طالبا والمأمور مطلوبا منه والحاصل أنّه ليس للحكم معنى يتصوّر النّزاع في انحصاره في التكليف وعدمه لأنّه إن فسّرناه بما فسّره به الأشاعرة من الخطاب فلا ريب أنّه لا ينحصر فيما يتعلَّق بأفعال المكلَّفين على سبيل الاقتضاء والتخيير حتى ينحصر في التكليفية لإمكان كونه غير متعلَّق بأفعال المكلَّفين أصلا أو كان ولم يكن على وجه الاقتضاء والتخيير بل على وجه الوضع أو غير الوضع من الأمور التوقيفية المتعلَّقة بالآخرة وهذا أعني عدم انحصار الحكم بمعنى الخطاب في التكليفية ممّا لم ينكره أحد فإنّ منهم من قال إنّ الخطاب المشتمل على الوضع متعلَّق بفعل المكلَّف بالالتزام كالمحقق الشريف والمحشي الشيرازي وجمال الدّين الخونساري رحمه الله فيدخل في تعريف الغزالي ومنهم من زاد في تعريف الحكم بالخطاب قيد أو الوضع بناء على عموم الحكم الشرعي الاصطلاحي للخطابات الوضعيّة واختصاص التعريف المذكور بما يتعلَّق بأفعال المكلَّفين صراحة لا التزاما ومنهم من قال إنّ الحكم الشرعي لا يطلق اصطلاحا على الخطابات الوضعيّة فلا حاجة إلى ازدياد القيد وجميع هذه الكلمات متفقة على عدم انحصار خطاب الله تعالى في الأحكام الخمسة فلو فسّر الحكم بالخطاب فلا بدّ من تحرير النزاع بوجه آخر وهو أنّ الخطاب المشتمل على الوضع هل يسمّى حكما والأمر فيه سهل وهو نزاع آخر غير النّزاع المعروف في انحصار الأحكام في الخمسة إذ الظَّاهر أنّه نزاع معنويّ لا يرجع إلى محض الاصطلاح وإن فسّرناه بما فسّره به شيخنا البهائي قدّس سره من الطَّلب والتخيير فلا خفاء في انحصاره في التكليفية ولم يقل أحد إنّ الحكم الشرعي بهذا المعنى يعمّ الوضعي فظهر ممّا ذكرنا أن تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي بناء على كون الحكم غير الخطاب غير صحيح لأنّ صحّة التقسيم فرع تعقّل الجامع ولم نجد في معاني الحكم ما يصلح جامعا بينهما نعم لو قيل إنّ النّزاع في أنّ السّببيّة والشرطية ونحوهما ممّا يطلق عليه الحكم الشرعيّ مجازا أو بالاشتراك هل هي مجعولة كالخمسة التكليفية أو أنّها أمور منجعلة منتزعة من الخمسة التكليفية سواء تعقّل الجامع فيها أم لا أمكن فحينئذ لا بدّ من بيان معنى الجعل وتحرير ما هو المراد منه في المقام فنقول إنّ الجعل في التكوينيّات عبارة عن إيجادها وخلقتها في الخارج وهو تأثير قائم بالجاعل لكن المجعول بهذا الجعل قائم بغيره وينقسم إلى مجعول بالذّات وإلى مجعول بالتبع كاللَّوازم فإنها منجعلة بجعل الملزومات قائمة بها في وجوداتها الخارجية وأمّا في الأحكام فهو عبارة عن الإنشاءات القائمة بنفس الجاعل فجعل الوجوب عبارة عن إنشاء خاصّ متعلَّق بفعل المكلَّف وإضافة الجعل إليه من قبيل إضافة الشيء إلى نفسه بملاحظة جهتين كإضافة الفعل إلى نحو الضّرب إذ ليس في مقام إيجاب الشّيء إلا إنشاء واحد قائم بنفس الموجب وهو بملاحظة نفسه يسمّى إيجابا وبملاحظة صدوره عن الموجب يسمّى إنشاء وبملاحظة تعلَّقه بالفعل يسمّى وجوبا ولو جعل الإضافة بيانية كان أيضا وجها يستراح به عن ملاحظة الجهتين وبما ذكر كلَّا أو جلَّا صرّح المحققون والأحكام الوضعية على القول بجعلها لا بدّ أن تكون من القسم الأخير بأن تكون عبارة عن إنشاءات خاصّة قائمة بنفس الحاكم وإن لم تكن من سنخ الطَّلب لا من قبيل الأول بأن تكون حقيقتها خارجة عن الإنشاء قائمة بغير الحاكم كالبياض القائم بالجسم فإن جميع الموجودات أحكام بهذا المعنى أعني محمولات ثابتة لموضوعاتها بجعل الشّارع إلَّا أن يتجشّم في إخراج سائر الموجودات باعتبار الحيثية في الشارع كما يشعر به ما تقدّم من بعض من تقسيم ما حكم به الشارع إلى تكليف ووضع إذا تحقق ذلك فاعلم أن الموجود في غير واحد من العبارات أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة أحدها انحصار الحكم الشرعي في التكليف وعدم كون الوضع حكما ونسبه في المنية إلى المشهور وفي شرح الوافية إلى رأي المحقّقين وهم بين من يقول باستلزامه للحكم التكليفي ومن يقول برجوعه إليه فإنّ معنى سببيّة الدّلوك وجوب الصّلاة عنده والثّالث أنه حكم مجعول شرعيّ في قبال الحكم التكليفي فكلّ من الوضع والتكليف حكم مستقلّ وهو ظاهر الحاجبي والعضدي والمحقّق الشريف والباغنوي وسيّدنا في المفاتيح وقد بالغ المحقق جمال الدّين حيث عدّ من الأحكام الشرعية نحو قوله تعالى فجزاؤه جهنّم وهذا هو الحق بناء على تفسير الحكم بالخطاب كما تقدّم وأمّا بناء على كون الحكم عبارة عن مدلول الخطابات لا نفسه فالأظهر هو القول الأوّل أعني انحصار مداليل الخطابات الشرعيّة من الأحكام في التكليفية والظَّاهر أنّ هذا أمر غير منكر ولم أجد مخالفا فيه إلَّا القائلين بالأحكام الوضعيّة كلامهم مبني على تفسير الحكم بالخطاب وأمّا على غير هذا التفسير فلم أجد مصرحا بشموله للحكم الوضعي غير جماعة من متأخري متأخري أصحابنا المحققين كصاحب المفاتيح وصاحب الإشارات وصاحب المحصول والفصول وغيرهم فإنّهم مع تفسيرهم للحكم الشرعي بغير الخطاب ذهبوا إلى عمومه للتكليف والوضع لنا على ما اخترنا أنّك عرفت أنّ الحكم سواء كان من سنخ الطَّلب أو من غير سنخه لا بدّ أن

195