من الأمور اللَّازمة لها نظير الزوجيّة بالقياس إلى الماهيّة وهذا التبادر لا يقضي بملاحظة الواضع حيثيّة العنوان في الموضوع له لأنّا لو علمنا بعدم اعتباره لها فيه أو باعتبار العدم انتقل أذهاننا أيضا من الألفاظ إلى معانيها مقرونة بصفة الحكاية لأنّ الانتقال إلى اللَّوازم عقلي يستحيل انفكاكه عن الملزوم مع أنّ إبداء هذا الاحتمال في مداليل الألفاظ هو لا ينبغي نسبته إلى الواضع الحكيم إذ الغرض من إحداث الأوضاع الفهم والتفهيم فاعتبار شيء في الموضوع له من غير أن يترتب عليه ذلك الغرض لا ينبغي صدوره من الواضع ومن البين أنّ ملاحظته لحيثيّة الحكاية عن المصاديق وعدمها سيّان في استفادتها من اللَّفظ وانفهامها منه كما عرفت حجّة القول بالتّفصيل بين الجزئي والكلَّي أنّه لا يصحّ القول بوضع الألفاظ الموضوعة للمعاني الجزئية كالأعلام بإزاء نفس الماهية إذ ليس هناك مع قطع النظر عن الوجودين ماهيّة غير ماهية الإنسان يتحصّل بانضمامها ماهية الشخص بل هويّات الأشخاص ماهيّات كليّة ينتزعها العقل من الموجودات الخارجية فشخصيّتها وجزئيتها إنّما هو بانضمام الوجود إليها من غير حاجة إلى انضمام أمر آخر وفيه وفاقا لغير واحد من أفاضل المحققين نقلا وتحصيلا أنّ المفاهيم بنفسها تنقسم إلى جزئي وكلَّي من غير ملاحظة الوجود الخارجي لأن امتناع الصّدق على الكثيرين قد تحصل من ملاحظة تعيّنات المفاهيم بالفصول المنوعة والخصوصيّات المصنّفة والمشخّصات المفردة والحاصل أنّ امتناع الصّدق على الكثيرين وإن لم يحصل من ضمّ المفاهيم بعضها مع بعض من دون عروض الوجود لها إلا أنّ نفس العارض خارج عن حقائق تلك المفاهيم الموجودة فبعد وجود الماهيّة يعرض لها صفة الامتناع على حدّ عروض الوجود لها فالماهية تتصف بامتناع الصّدق على الكثيرين في حال الوجود لا بشرطه وحاصله أنّ العقل إذا نظر إلى موجود خارجي انتزع منه مفهوما يستحيل صدقه على موجود آخر وهذا معنى خروج الوجود عن مفهوم الجزئي فتدبّر ويدلّ عليه مضافا إلى عدم الدّليل على اعتبار الوجود في مداليلها ما مرّ من الحكم عليها تارة بالوجود وأخرى بالعدم مع بعد الالتزام بالتجوّز في الثاني كما في قولك زيد معدوم نعم لما كان المعنى الجزئي لا يتعلَّق به غرض إلَّا بعد وجوده فلا جرم جرت العادة على تأخّر الوضع عن الوجود حتى صار منشأ لتوهّم دخول نفس الوجود الخارجي في المسمّى ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بأن الأصيل في الخارج هي الماهية أو الوجود واللَّه الهادي بديعة نقل بعض الفضلاء ممّن قاربنا عصره عن جماعة ممّن لا تحقيق لهم القول بدخول العلم في مدلولات الألفاظ وظاهر الحكاية مع مساعدة الاعتبار كون هذا القول أخصّ من القول بوضعها للأمور الخارجية فلا يجري على القول بوضعها للمفاهيم الذّهنية وقد صرّح بعض المحققين بجريانه على القولين كما مرّ وقد عرفت ما فيه وأنّه على القول المذكور لا شيء يتعلَّق به العلم والجهل فنقول إنّ اعتبار العلم في مداليل الألفاظ إن رجع إلى القول المذكور فقد ظهر فساده وإن رجع إلى ما قلنا من اعتبار الواقع والعلم معا احترازا عن المعنى الخارجي المجهول كان مطالبا بالدّليل مع أنّ المتبادر خلافه مطلقا ثم إنّ الفاضل المذكور اقتصر على نقل القول ولم ينقل عنهم دليلا على ذلك نعم ذكر عليه دليلا تخريجيا حاصله أن المتبادر من قول المخبر بطهارة شيء ونجاسته هو الإخبار عن معلوم ذلك الشيء معلوم النجاسة فقوله هذا الماء طاهر أنّ الشيء المعلوم كونه ماء معلوم كونه طاهرا فالمنساق من الماء والطَّاهر هو المعلومان فأجاب عنه بعد الإذعان بالتبادر بما جعله من تحقيقاته وهو أنّ الألفاظ وإن كانت موضوعة للمعاني النفس الأمريّة ولكنّه إذا علَّق حكم على لفظ فإمّا أن يكون هذا الحكم أيضا أمرا نفس أمري غير مطلوب من شخص كما إذا قيل الفاسق معذّب في النّار أو يكون ممّا تعلَّق به الطلب كما إذا قيل تبيّنوا في خبر الفاسق ولا شكّ أنّ المراد في الأوّل هو المدلول النّفس الأمري والحكم فيه مطلق بالنّسبة إلى العلم وأمّا في الثاني فذلك غير ممكن لأنّه مطلوب من شخص آخر ولا يمكن طلب معلَّق على شيء من شخص مع قطع النظر عن علمه فالفاسق وإن كان بحسب وضعه موضوعا لمن ثبت له صفة الفسق في الواقع سواء علم المخاطب ثبوته أو عدمه أو جهل الحال ولكن إذا علَّق عليه التبيّن المأمور به فلا يمكن إبقاؤه على إطلاقه وإلَّا لكان المعنى تبيّن في خبر من ثبت له الفسق سواء علمت ثبوته أو عدمه أو جهلت الحال وهذا تكليف بما لا يعلم بل مستلزم لعدم كون الحكم معلَّقا على هذه الصّفة وما قيل من أنّه لو كان كذلك لم يجب الفحص والتفتيش فيه إن اعتبار العلم لا ينافي وجوبهما لأنّه مقيد بالعلم الحاصل بهما فالمعنى إن جاءكم من علمتم فسقه بعد الفحص ولو تنزّلنا عن ذلك وأبقينا اللَّفظ على مقتضى وضعه نقول لا شكّ في أنّ التكليف مشروط بالعلم فيكون المعنى تبيّنوا في خبر من له صفة الفسق في الواقع بشرط علمكم به ومع التنزّل عنه نقول إن اعتبار العلم في التكليف تعليقه على أمر واقعي فما لم يعلم ينفي التكليف بالأصل وقد يقال بعدم اعتبار العلم في التكليفات أيضا استنادا إلى أنّ اعتباره موجب لكون الامتثال موقوفا عليه ولا يتوقف لإمكان الامتثال بفعل جميع ما وقع فيه الاشتباه أو تركه فيجب لوجوب ما لا يتمّ

186