< فهرس الموضوعات > الكلام في حجية القول بوضع الألفاظ للصور الذهنية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في حجية القول بوضع الألفاظ للأمور الخارجية < / فهرس الموضوعات > الحكم على التمر بالوجود في قول القائل التمر الموجود على نهج الحكم عليه بالحلاوة في قوله التمر حلو وهكذا مع سائر الأمثلة من غير لزوم مجازا وارتكاب خلاف ظاهر فلو صحّ القول باعتبار الوجود الخارجي في مداليل الألفاظ كان قوله التمر موجود مبنيا على نحو من التجريد في لفظ التمر وإلَّا لكان من حمل الشيء على نفسه وأدّى إلى انقلاب القضايا الممكنة ضرورية وهكذا الكلام بالقياس إلى الوجود الذهني ولا يذهب عليك ما اخترنا من عدم اعتبار شيء من الوجودين في المدلول ليس اعتبارا لعدمهما لأنا نجد صحّة الحكم عليهما بالعدم أيضا فيكون كلّ من الوجود والعدم من الأحوالات العارضة في ظرف الحمل الملحوظ في القضية ومن عجائب الدّعاوي في المقام ما زعمه بعض المحققين الأعلام من أنّ المنساق المتبادر من الألفاظ هي المفاهيم من حيث وجودها اللَّائق بحالها دون الماهية نفسها وانتهض بذلك على ما اختاره في المسألة من الوضع للأمور الخارجيّة وأنت خبير بأنّ القول بذلك يوجب الالتزام بعدول الذهن في مثل قولك الإنسان معدوم عمّا انتقل إليه من موضوع القضية بملاحظة محمولها مضافا إلى ما ستقف عليه من بطلان الحجج المعول عليها في إثبات هذا القول هذا واعلم أنّ عدم صحّة السّلب في المقام إنما يلاحظ في الحمل الذاتي وأمّا في الحمل المتعارف بأن يلاحظ بالقياس إلى الصّور الذهنية أو المعاني الخارجية نظير عدم صحّة سلب الإنسان عن البليد فالظَّاهر أنّه غير صحيح لأنّ الماهية الذهنية والماهية الخارجيّة ليستا فردين من المفهوم الكلَّي حتّى يكون صدقه عليهما صدق الكلَّي على فرده بل الذهن والخارج اعتباران من الاعتبارات اللَّاحقة للمهيّة من غير أن تكون منوعة ألا ترى أن الماهية بملاحظة لحاظ اللَّاحظين وذهن الذاهنين لا تعدّ كلَّيا صادقا على كثيرين وإلَّا لكان مفهوم زيد كليّا حجّة القول بوضعها للصّور الذّهنيّة ما أشار إليه في التهذيب من دوران التسمية مدار الصّور فإنّك إذا رأيت شبحا فظنّت أنّه إنسان سمّيته بالإنسان وإذا زال الظنّ واعتقدت أنّه شجر سمّيته بالشجر فلو لا دوران التّسمية مدار الصّور كانت إحدى التّسميتين مجازا مع أنّهما حقيقتان بالضّرورة والجواب أنّ إطلاق لفظ الحجر والإنسان على الشّبح من باب إطلاق الكلَّي على الفرد فالمستعمل فيه هو المفهوم الكلَّي المعرّى عن الذّهن والخارج وإنّما أطلقا على الشبح لأجل اعتقاد المستعمل كونه مصداقا لأحدهما تارة وللآخر أخرى فعلى المختار من وضع الألفاظ للمعاني المطلقة لا يلزم التجوز في شيء من التّسميتين وإنما الغلط والاشتباه في اعتقاد المستعمل كون الشبح مصداقا لمدلول اللفظ وهو أمر آخر خارج لا يرجع إلى المفهوم الَّذي استعمل فيه اللَّفظ وهكذا القول بناء على القول بوضعها للأمور الخارجية هذا إذا لم يرد الخصوصيّة من نفس اللَّفظ وإلَّا كان كلّ من الإطلاقين مجازا بناء على المختار وبناء على القول بوضعه للأمور الخارجية يكون المجاز خصوص الإطلاق الغير المطابق للواقع فتأمّل وربما أجيب عن الحجة بوجوه أخر مزيّفة والصّواب ما ذكرنا حجة القول بوضعها للأمور الخارجيّة أنّ المتبادر من قول القائل أكلت الخبز وشربت الماء واشتريت العبد وهكذا هي الأمور الخارجية كما هو ظاهر من ملاحظة الخطابات العرفية فلو كانت هي الموضوع لها فهو وإلَّا لزم أن تكون تلك الاستعمالات مجازات من جهة مشاكلة تلك الأمور الخارجية لصورها الذهنية وبطلانه ضروري وضعف هذه الحجّة واضح يظهر بأدنى تأمّل واعلم أنّ الظاهر المتبادر من القول المذكور ودليله هو اعتبار الوجود في الموضوع له شطرا أو شرطا وذكر بعض المحققين لهذا القول احتمالين مقابلين لهذين الاحتمالين واختار الاحتمال الرابع أحدهما أن يقال بوضعها للمفاهيم باعتبار وجودها الخارجي من حيث تحققها كذلك سواء كان موجودا في الخارج أم لا وثانيهما أن يراد بذلك وضعها للمفاهيم من حيث كونها عنوانات لمصاديقها في الواقع سواء كان من شأن مصاديقها أن تكون خارجية أو ذهنية أو أعمّ منهما ولو كان تقديريّا كما في الممتنعات أو لم يكن تقديريا إلَّا بنحو من الاعتبار كاللَّا شيء واللَّا موجود المطلق ونحوهما فكونها خارجية باعتبار مقابلتها للصّور الذهنية وخروجها عن الإدراكات المفروضة وإن كانت مدركات للعقل على فرض تصوّرها واستدلّ على ذلك بوجوه لا يفي شيء منها بتمام المقصود إلَّا ما زعمه من المتبادر لأنّ مفاد الباقي بطلان اعتبار الوجودين في الموضوع له وأمّا بطلان كون الموضوع له هي الماهيّة المطلقة فلا قال إن المتبادر من الألفاظ عند التجرّد عن القرائن هو ذلك إذ لا ينساق منها إلى الذهن إلَّا نفس المفاهيم على النحو المذكور يعني من حيث كونها عنوانا وحاكية عن المصاديق قلت ويرد عليه بعد المساعدة على مغايرة هذا المعنى والمعنى السّابق للقول باعتبار الوجود الخارجي في المدلول شطرا أو شرطا أولا أنّ دعوى تبادر الحيثية المزبورة ممنوعة في كثير من الألفاظ الَّتي لم تجر العادة بوجود مدلولها في الخارج أو مع الشك فيه إذ المتبادر من اللَّفظ حينئذ هو ما ادّعينا أعني الماهية المطلقة من غير حكاية عن المصداق والتفصيل بين هذا القسم من الألفاظ والألفاظ الَّتي جرت العادة بوجود مصاديق معانيها في الخارج لا يرجع إلى محصّل بعد استناد الحكاية عن المصاديق في القسم الثاني إلى جريان العادة وثانيا أنّ حكاية المفاهيم عن المصاديق الخارجية وكونها مرآتا لها

185