تغيير الموضوع بسببها الموجب لاختلاف الحكم فهو أمر لازم للتوبة لا ممتنع فالأولى في الجواب عن هذه الأخبار التعويل على الوجه الأول أعني شهادة المساق بكون المراد بالظَّالم الأعمّ ولك أن تجيب أيضا بأنّ الظلم من المبادي السّيالة وقد عرفت أن كون المبدإ كذلك قرينة لازمة على إرادة المعنى العامّ بالهيئة ودعوى أنّ المراد بالظَّلم هنا هو الكفر بشهادة استدلال الإمام عليه السلام يمكن دفعها بإرجاع الاستدلال إلى الفحوى لا المنطوق هذا ثم إنّ في المسألة تفاصيل حادثة غير معروف بين الأكثر ولذا طوينا الكلام عنها كشحا فاقتصرنا تبعا لغير واحد على القول بالنفي والإثبات المطلقين فلا نطيل بذكرها مع وضوح فسادها لمن تأمّل في ما ذكرنا غير التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأوّل مستدلَّا بآيتي الزّنا والسّرقة والاشتراط في الثاني للأدلَّة المتقدّمة ووجه الاستدلال بالآيتين هو أن ثبوت حكم الزنا والسّرقة بعد انقضاء الفعل من جملة الضّروريّات ولا مستند له سوى الآيتين فلو لا عدم اشتراط البقاء في المحكوم عليه لكان الاستناد إليهما محتاجا إلى القرينة وهي مفقودة في الآيتين واحتمال استفادته من الخارج مناف لظاهرهم من الاستناد إلى نفس الآيتين وأورد عليه المحقق القمّي رحمه الله بوجوه واضحة الفساد في أنظارنا القاصرة فلعلَّها عثرات نشأت من طغيان القلم فإن مفاسدها ممّا يضيق عن الإحاطة بها نطاق الرّقم وكيف لا ومن جملتها ما ذكره أخيرا بانيا له على التحقيق في الزمان المبحوث عنه في المقام من ثبوت حكم الجلد والقطع لمن انقضى عنه زمان الزنا والسّرقة بحكم الاستصحاب لا الآية وقضية ذلك كون القطع والجلد من الأحكام الظَّاهريّة الثابتة بالأصول وهو كما ترى واللَّه الهادي والتّحقيق في الجواب بعد ما عرفت من أن كون المبدإ من المصادر السّيالة قرينة عامة على تعلَّق الحكم بالذات بعد الانقضاء هو أنّ الآيتين مسوقتان لبيان ما يستحقه الزاني والسّارق بفعلهما من الحدّ فمعنى آية الزّنا أنّ الزاني يستحق مائة جلدة وكذا آية السّارق ولا شبهة في أن المراد به هو المتلبّس و لا ضير فيه إذ لا يلزم من حدوث الاستحقاق حال التلبّس زواله بانقضائه بل الحكم باق إلى أن يجيء المسقط ويمكن إرجاع مقالة المحقق القمّي رحمه الله إلى ذلك وتوضيح المرام أنّه حصل للمستدلّ خلط بين زمان النّسبة الَّتي يعتبر بقاء المبدإ فيها وبين زمان الجلد فزعم أنّ زمان النّسبة هو زمان الجلد فبنى على أن المشتق وهو الزاني مستعمل فيما انقضى لأنّ الجلد لا يثبت للزاني في حال الاشتغال ولو بعد فراقه وهو فاسد لأنّ الزمان المعتبر بقاء المشتق فيه هو زمان تعلَّق الحكم وهو الوجوب على الزاني ولا ريب في أنّ الحكم إنّما يتعلَّق به في حال الاشتغال والتلبّس بالزنا فالتقييد بحال الاشتغال إنما يرجع إلى زمان الحكم دون الجلد فالمعنى أنّه تعلَّق على الزاني فيحال الاشتغال وجوب الجلد المطلق ولا منافات بين إطلاق الجلد أو تخصيصه بحال الانقضاء وبين تخصيص الوجوب بحال التلبّس ثمّ إنّ هذا القائل إن كان يدّعي اختلاف وضع المشتق باختلاف الحكم عليه وبه فهو كلام لا ينبغي أن يصدر أو يدعي اختلاف المراد باختلاف الحالين وأنّ الحكم عليه قرينة على إرادة الأعمّ فهو جيّد على ما اعترف به المحقق القمّي رحمه الله لكن فيه أن اختلاف الحالين على تقدير صحّته قضية غالبيّة لإمكان إرادة خصوص المتلبّس من المحكوم عليه أيضا في موارد شتّى لا يخفى على الفطن المتدرّب واللَّه الهادي الموضع الرّابع من مواضع الكلام في المبادي اللَّغويّة في الموضوع له وفيه مسائل بديعة اختلفوا في أنّ الألفاظ هل هي وضعت للمعاني الخارجية أو للصّور الذّهنية إلى أقوال ثالثها الفرق بين الجزئي فالأوّل والكلَّي فالثاني ورابعها الوضع للمعاني المهملة المعرّاة عن لحاظ تحصيلها في الخارج أو الذهن وهذا هو الأقوى في النظر واعلم أنّ بعض المحققين نقل لهذه المسألة ثمرات وزيفها منها أنّه لو قيل بوضع الألفاظ للمعاني الذّهنية توقف أداء المكلف به على العلم به فلو أمر بإتيان شاة فلا بدّ في صدق الإتيان بها التفاته إلى مفهوم الشاة ثم الإتيان بما يعتقد اندراجه تحت هذا المفهوم وأورد عليه أوّلا بأنّ حضور المعنى غير العلم بوضع اللَّفظ بإزائه فإذا أتى بشاة عالما بكونها شاة فقد أتى بما وضع اللَّفظ بإزائه وإن لم يعلم بالوضع له وكذا لو أتى بالمصداق معتقدا خلافه أو شاكَّا في كونه مصداقا مع علمه بما كلَّف به لصدق إتيانه بتلك الطبيعة المعلومة وإن لم يكن اندراج ذلك المصداق فيها معلوما له حين الإتيان نعم لو كان غافلا عن الطبيعة الَّتي كلَّف بإتيانها غالطا في المصداق أيضا احتمل عدم تحقق الامتثال على الوجه المذكور وثانيا أنّ الحضور المأخوذ في المكلَّف به بناء على الوجه المذكور هو الحضور عند المستعمل دون المكلَّف فإذا أتى بالطَّبيعة الحاضرة عنده تحقق الإتيان سواء كان المكلَّف عالما بالحال أو لا أقول الظاهر أنّ الإيراد الأوّل مبني على حمل الثمرة على غير وجهها إذ المراد بها أن تعلَّق التكليف بالماهيّات الذهنية كما هو قضية القول بوضع الألفاظ لها يقتضي توقف الامتثال بها على إحضارها في الذهن والالتفات إليها حين الإتيان بالمصداق إذ الأمر بالمقيد أمر بالقيد فالأمر بالمفهوم الذهني يقتضي الإتيان بمصداقه حال كونه حاضرا في الذهن قضاء لوظيفة الذهنية لأن إتيان كلّ شيء بحسبه فالإتيان بالمقيد وهو المفهوم يتوقف على إتيان المصداق والإتيان بالقيد أعني كونه ذهنيا يقتضي الإحضار الذهني

183