اللَّازمة ومجرى الثاني ما بني من المبادي المتعدّية فاللَّازم حينئذ هو القول بالتفصيل بينهما كما اختاره بعض قضاء لحق الأمارتين قلت هذا جيد لو كان عدم صحّة السّلب في جميع المشتقات المتعدّية مطَّردا ومن البيّن أنّه ليس كذلك لجواز سلب المطلوب عمّا انقضى عنه الطلب فلو عوّلنا على عدم صحّة السّلب فلا بدّ من التفصيل في المشتقات المتعدّية أيضا وهو مع وضوح فساده ممّا لم يقل به أحد فتأمل جيّدا ومنها إجماع النحاة على إطلاق اسم الفاعل على زيد ضارب أمس ومنها إجماعهم على صحّة زيد ضارب أمس والأصل في الإطلاق الحقيقة فلفظ ضارب في المثال وكذا إطلاق اسم الفاعل عليه حقيقة عند النحاة وإجماعهم حجة وفيها بعد الابتناء على أصلين فاسدين من أصالة الحقيقة في الاستعمال وكون إجماع النحاة حجة مع مصادمة لعلائم الوضع والاستقراء أنّ الأصل المزبور يصار عنها بقرينة إجماعهم في موضع الوفاق أيضا أعني زيد ضارب غدا مع أنّ صدق اسم الفاعل عليه حقيقة مبني على اصطلاح النحاة لأنّ اسم الفاعل عندهم اسم لما هو على زنة فاعل ولو أريد به معنى المفعول فضلا عن غير المتلبّس كما في عيشة راضية كذا عن التفتازاني مع توضيح وتأييد وأنت خبير باستدراك توسيط اصطلاح النحاة في البين لصدق اسم الفاعل حقيقة على مثل زيد ضارب أمس بحسب اللَّغة أيضا إذ المراد بضارب في المثال هو مباشر الضرب في الماضي مجازا وكونه مجازا لا ينافي كونه فاعلا حقيقة كما لو استعمل صيغة افعل في الوجوب فإنّه مصداق حينئذ لمادة الأمر ولو على القول بكونها للنّدب اللَّهمّ إلَّا أن يتعلَّق بظهور لفظ اسم في كون لفظ ضارب اسم فاعل حقيقة في المثال المذكور فيحتاج إلى المقدمة المتوسّطة وفيه منع ظهور لفظ الاسم هنا في ذلك وإن كان ظاهرا في الحقيقة لأنّ التجوز في ضارب أمس اتفاقي ولو من جهة اعتبار الزمان في مفهومه فهذا قرينة على أن لفظ اسم أطلق فيه على المجاز دون الحقيقة ويدفعه أن قضية ما ذكر كون المستعمل فيه لفظا مجازيا لا كون المستعمل مجازا فافهم فالتّحقيق في الجواب أنّ المراد بضارب أمس هو الذات المتلبّس بالضرب في الزمان الماضي وهذا عين الاستعمال في حال التلبّس كما أشرنا إليه سابقا حيث ذكرنا أن المناط في صدق المشتق حقيقة هو تلبس الذات بالمبتدإ في زمان النّسبة لا في زمان التكلَّم ومنها وهو العمدة في الباب استدلال الإمام عليه السلام تأسّيا بالنبي صلى الله عليه وآله في غير واحد من الأخبار بقوله تعالى لا ينال عهدي الظَّالمين على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا بمنصب الإمامة والخلافة مريدين به التعريض على الثلاثة والتنبيه على جورهم في الخلافة الظَّاهرية لأن دلالة الآية على ذلك تتوقف على كون المشتق وهو الظَّالم موضوعا للأعمّ من المتلبّس كما لا يخفى وأجاب عنها سيّدنا في المفاتيح بضعف السّند والدلالة ولعلّ ضعف السّند هنا غير قادح للاطمئنان بصدورها بشهادة ما فيها من المضامين الناطقة بالحق الشاهدة بالصّدق مع تجاوزها عن حدّ الاثنين وأما ضعف الدلالة فوجهه على ما نبه عليه بعض المحققين أنّ غاية ما ثبت منها إطلاق الظَّالم في الآية وإرادة ما يعمّ المتلبّس والمنقضي والإطلاق أعمّ من الحقيقة قلت ليس المقام من هذا الباب لأنّ مساق هذه الأخبار إرادة الإمام عليه السلام الاستدلال والاستشهاد بالآية فلا بدّ أن يكون الاستدلال جاريا على قانون اللَّغة وهو لا يكون إلَّا على تقدير صدق المشتق حقيقة مع انقضاء المبدإ أو اقتران الآية بقرينة واضحة على إرادة ما يعمّ المتلبّس والمنقضي من لفظ الظالم مجازا وسياق الاستدلال آب عن الاحتمال الثاني كما لا يخفى على العارف بالأساليب وبيّن شيخنا الأستاذ دام ظلَّه وجه الضّعف بأنّ المراد بالعهد إمّا الإمامة الفعلية وهي الرئاسة العامة بعد انقضاء النّبي صلى الله عليه وآله أو الجعل أو التقرير الثابتين في علمه وقضائه قبل خلق العالم فإن كان الأوّل تعيّن حمل الظَّالم في الآية على ما يعمّ المتلبّس والمنقضي ولو مجازا لأنّ مساق الآية بيان تعظيم منصب الإمامة وذكر شرفها وعظم خطرها ورفعة محلَّها وجلالة قدرها وكرامتها عند اللَّه تعالى ولا يجامع ذلك كون المراد به خصوص المتلبس بالظَّلم في زمان تلك الرّئاسة بأن يكون شرط الإمامة الفعلية عدم الظلم بكفر ونحوه في حينها ولو مع الظَّلم قبلها بساعة أو دقيقة لأنّ جميع المناصب الشرعيّة وما يشبهها كالإمامة والشهادة مشروطة بعدم الظلم في حينها فلا مزيّة حينئذ للإمامة الَّتي هي صنو النبوة على غيرها وإن كان الثاني كان المعنى أنّي ما قدرت وجعلت الإمامة للظالم فمن سبق في علم اللَّه تعالى ظلمه في دار وجوده فهو خارج عن عهد الإمامة سواء تاب بعد ظلمه أم لا إذ التوبة إنما تجدي إذا كانت سابقة على التقدير لا مسبوقة به فتدبّر قلت وعلى هذا يكون المراد بالظَّالم المتلبس لا الأعم لأنّ التلبس بالظَّلم في زمن التقدير الَّذي هو زمن الإطلاق عبارة عمّن تعلَّق علم اللَّه تعالى بظلمه بعد وجوده فتسقط الآية عن الدّلالة على وضع المشتق للأعمّ لكن لا بدّ حينئذ من جعل قوله ولا ينال بمعنى الماضي ليكون المعنى ما نال عهدي أي تشريعي وجعلي للإمامة الظَّالمين في علمي إلَّا أن يقال إن الآية بهذا الوجه لا تدلّ على منع الكفر السّابق عن الإمامة لأنّ الحكم يدور مدار الموضوع فينقلب بانقلابه فعدم تقدير الله تعالى إمامة للظَّالم لا يقتضي عدمها مع تبدل الكفر بالإسلام مع صيرورته موضوعا آخر ومن ذلك يظهر سقوط ما ذكر من عدم فائدة للتوبة بعد كون الشخص في برهة من الزمان ظالما لعدم تعلَّق مشية اللَّه تعالى بإمامة الظَّالم مطلقا وجه السّقوط أن الممتنع إنّما هو تغير المشية والتقدير بالتوبة وأمّا

182