أجاب عنه العضدي بأنّه لو ادعى صدقه على إطلاقه لغة منعناه أو عقلا فلا تنافي وفي الحواشي اختلاف في تفسير هذه العبارة وبيان مرادها وحاصل ما ذكره المحقق الشريف والفاضل الباغنوي في توضيحه هو أنّ الخصم إن ادّعى صدق النفي على الإطلاق لغة يعني صحّة قول هذا ليس بضارب بلا تقييده بالحال إذا كان الضرب منقضيا فهو ممنوع وإن ادعى صحّته عقلا على الإطلاق أي في الجملة فهو مسلَّم لثبوت الملازمة بينه وبين السّلب المقيد بالحال لكنه لا يجدي لأنّ دليل المجاز هو الضرب الأوّل من صحّة السّلب لا مطلق السّلب ولو في الجملة قلت وعندي أنّ جميع هذه الكلمات وسائر ما أوردوه في المقام من النقض والإبرام ساقطة لأنّ صحّة السّلب المجازي في الأسماء على نسق واحد فهل يجوز تقييد سلب الإنسان عن الحمار بالحال أو الاستقبال أو غير ذلك ومنشؤها هو ما ذكر في أذهان كثير من العوام والخواصّ من اشتمال المشتق على نسبة المبدإ إلى الذات نسبة ثبوتية خبريّة مضمرة غير مصرّح بها حتى تخيلوا أنّ قولنا يا ضارب يجري مجرى قولنا يا من له الضرب وقولنا يا غير ضارب يجري مجرى قولنا يا من ليس له الضرب فجعلوا سلب الضّارب من الذات بملاحظة الحال والماضي منقسما إلى ثلاثة مقيد بالحال ومقيد بالماضي ومطلقا محتمل لهما وقد ظهر ممّا مرّ في معنى المشتق فساد هذه الهوسات فجريان صحّة السّلب في المشتق بعد انقضاء المبدإ ليس إلَّا كجريانه في لفظ الماء بعد انقلابه هواء وأنت خبير بكمال فضاحة التقييد بحال أو بغيره من الأزمنة في قولنا مشيرا إلى الهواء هذا ليس بماء في الحال وكيف كان فيرد على العضدي أوّلا أن منع صدق زيد ليس بضارب لغة وعرفا مع انقضاء المبدإ مكابرة محضة والحوالة في مثله على الوجدان وثانيا أنّ ما اعترف به من صحّة السّلب مقيدا بالحال يكفينا في إثبات المراد سواء لوحظ التقييد بالقياس إلى السّلب نفسه أو إلى المسلوب لأنّ القائل بعدم اشتراط بقاء المبدإ يدعي صدق ضارب عليه في الماضي والمستقبل والحال نظير صدق زيد على مسمّاه في جميع أوقات الدّهر كيف لا وهل الدّعوى إلا ذلك والخطب إلَّا فيه فمن يدعي وضع صيغة فاعل للقدر المشترك بين الذات المتلبّسة والمنقضي عنها المبدأ كيف يرضى بصدق زيد ليس بضارب الآن على من ضرب قبل هذا الكلام نعم يجوز سلب الضّارب عن الذات المنقضي عنها المبدأ إذا قيّدناه بقيد غير الحال كما يجوز إثباته لها بملاحظة قيد آخر فيقال إنّه ليس بضارب بضارب مخصوص أعني المتلبس وضارب بضارب آخر غيره كما هو الشّأن في جميع أسماء الأجناس المندرجة تحتها الأنواع أو الأصناف فإنّه يجوز سلب اسم الجنس عن كلّ صنف بعد التقييد بصنف آخر وهذا لا يجديه في المقام ثمّ إن قضية كلماتهم عدم جواز إثبات مجازية المشتق فيما يتعلَّق بصحة السّلب انحصار طريقه في النقل عن الأئمة وإجماعهم لعين ما ذكروه فيما انقضى حذو النعل بالنعل كما لا يخفى على المتدرّب هذا وقد يستدلّ أيضا بما أشار إليه العضدي معارضة لبعض أدلَّته النافي الآتي وارتضاه المحقق القمّي رحمه الله أيضا وبيانه على ما في حاشية المحقق الشّريف والباغنوي هو أنّ صدق الأبيض حقيقة على الجسم بعد عروض البياض له كما يدّعيه النافي للاشتراط ملزوم لمحال وهو اجتماع الضدين وملزوم المحال محال بيان الملازمة أن صدق الأبيض على الجسم المتحد في الخارج مع مفهوم الأسود لا يكون إلا مع وجود مفهوم أبيض في ذلك الجسم واتحاده معه في الوجود ضرورة توقف الصّدق الحقيقي على وجود مفهوم اللَّفظ في المصداق ومن الواضح تضادّ مفهوم أبيض مع مفهوم أسود واستحالة تصادقهما في موضوع واحد في آن واحد وبعبارة أخرى إن مفهوم أبيض بعد عروض السّواد إن كان فانيا كان الصّدق مجازيّا وإلا لزم تصادق المتضادين قلت وهذا الاستدلال في غاية السّقوط ونهاية الفساد لأنّ مفهوم أبيض على القول بعدم اشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق ليس مضادا لمفهوم أسود بل النّسبة بينهما على هذا القول نسبة التخالف بطريق العموم من وجه لا نسبة التضادّ كما لا يخفى فالجسم العارض له السّواد بناء على هذا القول مادة لاجتماع المفهومين فلا إشكال حجّة القول الآخر أيضا وجوه منها دعوى التبادر وفسادها قد ظهر ممّا مرّ مضافا إلى أنّ المدّعى إن كان تبادر القدر المشترك فمع مصادمته للبديهة ممّا لم أعثر بمدّعيه وإن كان تبادر خصوص المنقضي عنه المبدأ في مثل يا ضارب ويا قاتل أو قتلت قاتله فبعد الغضّ عمّا عرفت آنفا من ظهور استناده إلى قرينة المقام يرد عليه أنّ قضية ذلك وضع المشتق لخصوص المنقضي لظهور عدم تبادر الفرد على تقدير الوضع للكلَّي الجامع وهو مدفوع بالإجماع المحقق والاتفاق المحصّل ظاهرا إذ لم نجد ولا حكي قائل به وإن صرّح المحقق القمي رحمه الله بأنّ النزاع في الاشتراك اللَّفظي بين المتلبّس خاصّة والقدر الجامع بينه وبين المنقضي ومنها عدم صحّة السّلب في مثل مضروب ومقتول ومنصور وأضرابها وفيه ما عرفت غير مرّة من أنّه متى وقع التعارض بين السّلب وعدمه قدم الأوّل لأنّ باب التسامح والتنزيل في الإثبات أوسع منه في النفي فيعول عليه في الحكم بخروج المورد عن مفهوم اللَّفظ هذا على تقدير تسليم عدم صحّة السّلب في بعض الموارد من دون تصرّف في المبدإ ولك أن توجه عدم صحة السّلب في موارده بأن المراد بالمبدإ أمر باق ولو مجازا كما في الصّناعات فيخرج عن موارده حينئذ لأنّ المنقضي إنّما هو المعنى الحدثي لا الملكة فإن قلت لا تعارض هنا بين صحّة السّلب وعدمها لأنّ مجرى الأوّل ما بني من

181