صلاة إلَّا بطهور ونحو ذلك حيث إنّ ظواهرها قاضية باستتمام حقيقة الصّلاة مع قطع النظر عن تلك الشّروط وبعد ملاحظة عدم القول بالفصل بين العبادات والشّرائط يتم المقصود كملا ويرد على الأصل الاستقراء الَّذي ليس أتم منه في طرائق الأوضاع لأنّ الجمود على الحالة الأولى وعدم السّراية رأسا في المركبات العرفية بعيد عن مجاري العادات إذ ما من مركب غير شرعي إلَّا وقد اتسع دائرة وضعه الأوّلي بتوسّعات المستعملين ومساس حوائجهم إلى التعبير عن الأفراد النّاقصة بالنقصان الغير الفاحش كما سلف توضيحه وتفصيله في تحرير مذهب الصّحيحي وهل يظن بخروج مثل الصّلاة عن وزان سائر المركبات العرفية مع ثبوت المقتضي للتوسّع فيها على وجه أتم وآكد لكون الاختلاف الحاصل في أصنافها وأفرادها بحسب اختلاف أحوال المكلَّفين أشدّ وأكثر من الاختلاف الموجود في أصناف سائر المركبات فلا يرد على ما ادّعي من الوجدان والاستقراء أنّ الأخذ بمقتضاهما خارج عن المذهبين لأنّهما يقتضيان باختصاص الوضع بتمام الأجزاء وخروج ناقصها ولو كان صحيحا في الجملة وفي بعض الأحوال عن المسمّى هذا مضافا إلى أنّ السّراية إلى الأفراد النّاقصة الصّحيحة اتفاقية وإنّما الخلاف في السّراية الزائدة وهو يكفي في سقوط الأصل كما هو واضح وهذا تفصيل قويّ عندي ومحصّله الفرق بين شروط الاقتضاء وهي شروط التّأثير الشأني وشروط ترتب المقتضى على المقتضي وهي شروط فعلية التأثير باعتبار التقييد بالأولى في المسمّى دون الثانية لكن الخطب في التمييز بينهما في شروط العبادات لأنّ معرفة كون الشرط من قبيل خلوّ المعدة بالقياس إلى أثر الأيارج المقصود أو من قبيل السّحق والتشميس ممّا هو شرط الاقتضاء لا يخلو عن إشكال ويمكن الفرق في شروط العبادات بين ما هو من أحوال المكلَّفين كالطَّهارة والسّتر والأمور الخارجية كالقبلة والوقت بجعل الأوّل من شروط الأثر الفعلي والثاني من شروط أصل الاقتضاء وإن كان لا يسلم عن النظر واللَّه الهادي لمن يشاء إلى الحق والصّواب بقي الكلام في التنبيهات الأوّل أنّه لا إشكال ولا غموض في تميز الأجزاء عن الشّرائط في المركبات الغير الشرعية كالمعاجين والمشروبات والمطبوخات والمصنوعات مثل السّرير والدّار والسّاعة واللَّباس وأضرابها مما يتوقف آثارها المقصودة على مراعاة أمور خارجة عن حقائقها الخارجيّة وإن كان في توقف الانتفاع ببعض هذه الأمور المذكورة على شروط خارجة عن الماهيّة نظر وأمّا الفرق بينهما في المركبات الشرعية كالصّلاة مثلا فلا يخلو عن غموض واشتباه ويقع الكلام هنا في مقامات الأوّل في الفرق المفهومي الَّذي يجري مجرى التحديد وهو من وجوه متقاربة أو متلازمة أحدها أنّ الشرط ما كان المقصود من اعتباره حدوث فائدة في غيره والجزء ما كان المقصود منه فائدة متعلَّقة بذاته وهذا الفرق منطبق على الشّروط والأجزاء في المركبات الخارجية أيضا لأنّ الغرض من تسخين الدّواء قبل الشّرب بروز آثار الأجزاء أو تكميل تلك الآثار والغرض من اعتبار نفس الأجزاء ما هو موجود فيها من الخواص فإن قلت حقيقة التركيب قاضية بمداخلة كلّ من أجزاء المركب في الآخر وإلَّا فمجرد الانضمام الخارجي من دون توقف الفائدة المقصودة على تأثير كلّ من المنضمّين في الآخر لا يحصل به حقيقة التركيب وإن كان الغرض الدّاعي إلى الضمّ موقوفا على الانضمام وإلَّا لكان اجتماع عشرة على نقل حمل ثقيل من المركبات الخارجية ضرورة قيام الغرض الباعث على اجتماعهم أعني النقل بأفعالهم جميعا وبطلان التالي معلوم قلت ما ذكرت صحيح في المركبات الحقيقية وأمّا المركبات الاعتبارية فمعنى التركيب فيها ملاحظة عدّة أشياء واحدا وهو أمر اعتباري متقوم باعتبار المعتبر سواء كان تلك الأشياء مستقلَّة في إفادة آثارها المقصودة وكان الغرض من الضمّ المتعلَّق بها التوصّل إلى مجموع تلك الآثار كضمّ أحد الرغيفين إلى الآخر إذا توقف الإشباع على أكلها أو كانت آثارها المقصودة غير حاصلة إلَّا بعد الانضمام كما في المركبات الحقيقية الَّتي يحصل من التركيب فيها مزاج آخر فلو لاحظنا أفعال العشرة في المثال المذكور شيئا واحدا واعتبرنا فيه هيئة اجتماعية كانت من المركبات الاعتبارية لا يقال بعد المساعدة على أنّ التركيب الاعتباري لا يتوقف على تأثير الأجزاء بعضها في بعض نقول إن المركبات الجعلية لا يجوز أن يكون كذلك لعدم الفائدة في الجعل حينئذ إذ يكون تصوّر الأشياء العديدة حينئذ شيئا واحدا هذرا خاليا عن الفائدة ومن هنا يستكشف من اختراع الطَّبيب معجونا مدخلية التركيب في الأثر المقصود بتأثير كلّ من الأجزاء في الآخر ولو على غير الوجه الآئل إلى المزاج الحقيقي الموجب لانقلاب التركيب إلى البساطة الخارجية بانسلاخ صور الأجزاء فالمركبات الجعليّة الشرعيّة أولى بالكشف عن ذلك وحينئذ يبطل الفرق بين الركوع والسّجود مثلا وبين السّتر والقبلة لقضاء الضّرورة بتوقف خاصيّة الانحناء الرّكوعي مثلا على انضمام الحمد والسّورة وسائر الأجزاء ولذا أمكن سلب الخاصية رأسا عن الانحناء المجرّد ولا يمكن ذلك ولو في الجملة في أكل الرّغيف في المثال المذكور لأنا نقول أوّلا إنّ المركَّبات الشرعية نمنع كونها مركبات عند الشارع ولو بحسب الجعل وو الاعتبار فمن المحتمل أن تكون الخاصيّة الموجودة في كلّ واحد من أجزائها متقومة بذاته من غير اعتبار جزء آخر وغاية ما يلزم حينئذ أمران أحدهما مخالفة ما هو المشهور من اعتبار التركيب في الماهيّات الجعلية كالصّلاة ولو اعتبارا وثانيهما وجوب الالتزام بمصلحة ناقصة في الأجزاء حال الانفراد أيضا ولا غرر في شيء منهما أمّا الأوّل فلأنّ إطلاق المركب عليها إنّما هو في كلمات العلماء

155