في المتجري بشرب الخمر معتقدا لخمريته مثلا فإنّه يعاقب عقاب الشّارب على القول بقبح التجري ولكنّه لا يترتب عليه حدود سائر الأحكام الوضعيّة لأنّها تابعة لموضوعاتها الواقعية فلا بدّ في ترتب الكفارة بالحلف من تناول المحلوف على تركه والمفروض عدم حصوله في المقام بناء على مذهب الصّحيحي إلَّا أن يقال إنّ الكفارة خاصّة تدور مدار التكليف لأنّه نوع عقوبة عاجلة ولذلك ترتفع بالجهل والنّسيان ونحوهما من شرائط التكليف والله الهادي ومنها ما تقرّر من أنّ الاشتراك المعنوي خصوصا مع العلم باستعمال اللَّفظ في القدر المشترك أولى من الحقيقة والمجاز والجواب عنه ما مرّ في تأسيس الأصل من منع كون ما نحن فيه من ذلك الباب إلا على وجه بعيد تقدّم ذكره كما تقدم أنّ الأصل مساعد لمذهب الصّحيحي على أوجه الوجوه المقرّرة لتصوير مذهب الأعمي مضافا إلى أنّ نسبة هذا الدّليل إلى مستند القولين الأخيرين نسبة الأصل إلى الدّليل فتعيّن المصير إليه وربما أجيب بأنّ استعمال هذه الألفاظ في خصوص الصّحيحة ممّا لا ريب فيه فلا موقع للأولوية المدّعاة وأنت خبير بأنّ هذا الكلام جار في جميع صور الدّوران بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز فلو صحّ كان هدما للأصل المزبور بقول مطلق والتحقيق ما عرفت سابقا من وجوب البناء على ذلك الأصل ولو بحكم أصالة الحقيقة في استعمالات اللفظ في الخصوصيّتين ومنها أنّها لو كانت أسامي للصّحيحة لزم أن يكون لكلّ صلاة ماهيّات متكثرة بحسب اختلاف أحوال المكلَّفين وجوابه قد ظهر ممّا زبر في المقدّمة الثالثة ومنها ما جعله المحقق القمّي رحمه الله من مؤيّدات مختاره وهو أنّ الفقهاء قد أطلقوا على الرّكوع الفاسد اسم الرّكوع حيث يقولون تبطل الصّلاة بزيادة الركوع وزيادة غيره من الأركان عمدا وسهوا وقد ظهر جوابه أيضا ممّا مرّ لأنّ ذلك من الموارد الَّتي استعمل فيها اللَّفظ في الفاسدة والغرض من تفريده بالذكر هو التنبيه على فائدة نافعة وهي أنّ الركوع ليس ممّا يتصف بالصّحة والفساد بالقياس إلى الميزان الَّذي وصفناه في معرفة اتصاف الموضوعات الشرعية بهذين الوصفين فارجع إلى ما ذكرنا هناك حجة القول الثالث قضاء الوجدان وشهادة الرّأي المستقيم بأنّ من جعل مركبا واخترع مخترعا مشتملا على أجزاء وشرائط ثم عين له لفظا كاشفا يعبّر به عنه عند الحاجة فإنّما يجعل ذلك اللَّفظ بإزاء ذلك المركب المشتمل على تمام الأجزاء من غير ملاحظة تقييدها بالشّرائط المقرّرة وجودا وعدما وهذه الدعوى مع وضوحها عند أهل النظر الصّائب يمكن إثباتها بالاستقراء في ألفاظ المركبات أيضا إذ ما من لفظ من الألفاظ الموضوعة للمركبات الخارجيّة إلا وهي موضوعة في أوّل الأمر للكلّ المشتمل على تمام الأجزاء من غير ملاحظة الشّرائط علمنا ذلك بمشاهدة حال الوضع في بعض وبالاستعمالات الجارية وعلائم الحقيقة من التبادر وغيره في الآخر وأكثر شيء ينفع في المقام ويرفع غواشي الأوهام هي المراجعة إلى أوضاع ألفاظ الأدوية والمعاجين المحدثة لمعالجة الأمراض البدنيّة فإنّ احتمال اعتبار التّأثير الفعلي الَّذي هو من خواص الفرد المقيّد بواجد الشرائط في غاية البعد وظهور الفساد ومن الواضح أنّ تأثيراتها الفعلية ومنافعها المنجّزة موقوفة على أمور لا يذهب إلى مدخليتها في المسمّى وهم أترى أن خلوّ المعدة ونحوه من شرائط التأثير الفعلي الراجعة إلى أحوال المريض وكيفيات الشّرب من حيث السّرعة والبطؤ والدّفعة والتدريج وكونه في وقت دون وقت هل هي من مقوّمات مفهوم لفظ الأيارج مثلا في مصطلح الأطباء نعم شرائط الماهية والكيفيات المعتبرة في تأثيرها الشأني كسحقها وتشميسها وتسخينها وقت الأكل والشرب يجري مجرى الأجزاء المؤتلفة في دخول التقييد بها تحت المسمّى وأمّا سائر شروط التأثير الفعلي بعد إتمام الماهية من حيث الأجزاء ومن حيث شرائط التأثير الشّأني فهي خارجة عن مفاهيم تلك الألفاظ من حيث ذواتها ومن حيث التقييد بها أيضا وشروط العبادات كلَّها من القسم الأخير إذ الظَّاهر أن محافظتها إنّما وجبت شرعا لصيرورة المكلَّف بسببها قابلا للتقرب بالأفعال المقرّرة فهي كالشروط الراجعة إلى أحوال المرضى وكيفيّات الشّرب في الأدوية فائدتها إعطاء الاستعداد وحصول قابليّة المحلّ فتكون شروطا للتأثير الفعلي خارجة عن حقائق العبادات وأمّا غير العبادات فحالها كحال سائر المركبات العرفية من حيث دخول الأجزاء والشّرائط الشأنية تحت المسمّى دون الفعلية ثمّ إنّ قضية ما ذكرنا من الوجدان والاستقراء كونها أسامي للأجزاء في ابتداء الأمر وأمّا عدم طروّ التغيير عليها بالتسامح والتوسّعات في الاستعمال فيعول فيه على الأصل السّالم عن المعارض لاختلاف المركبات في ذلك وعدم كونها على وتيرة واحدة فمنها ما سرى الوضع فيه بتوسّعات المستعملين وتسامحهم إلى الناقص المشتمل على معظم الأجزاء وإن لم يكن مفيدا للفائدة المقصودة من الجعل والاختراع المتعلقين به ويقرب أن يكون من ذلك لفظ الدّار والحمّام وما أشبههما ومنها ما اختصّ السّراية فيه بالأجزاء المفيدة شأنا ولا يبعد كون وضع المعاجين من هذا القبيل ومنها ما هو باق على حالته الأولية فإذا حصل الشكّ في بلوغ التوسّع إلى حدّ سراية الوضع إلى الأعمّ من المفيد وغيره كان المرجع هو الأصل وكذا إذا شكّ في السّراية إلى المفيدة مع بقاء معظم الأجزاء هذا وقد يستدل على الأصل بظاهر أدلَّة الشروط كقوله تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللَّيل وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وقوله عليه السلام لا عمل إلا بنيّة و

154