الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط المعتبرة في الصّحة بالمعنى المتقدّم وهذا محكي عن الأكثر وهو مذهب عبد الجبّار من العامة حيث انتهض في عدم الإجمال في قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلَّا بطهور بأنّ المراد نفي الحقيقة لكون المنفي أمرا توقيفيّا شرعيّا ونقله الشّيخ قدّس سره في العدة في باب المجمل والمبيّن واستقربه وعلى هذا النّمط مشى العميدي في ذلك الباب من المنية وكلّ من ذهب إلى عدم الإجمال في الموضوعات الشّرعيّة الَّتي دخلها حرف النفي دون الموضوعات اللَّغوية وثانيها الوضع للأعمّ من تامّة الأجزاء والشّرائط وهو ظاهر العضدي أو صريحه وظاهر كلّ من ذهب إلى الإجمال في مثل لا صلاة إلَّا بطهور وبه صرّح العميدي في باب دلالة النهي على الصّحة مستدلَّا عليه بما يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى وثالثها التّفصيل بين الأجزاء والشّرائط ففي الأوّل اختار قول الصّحيحي وفي الثاني مذهب الأعمي وربما نسب إلى الرّئيس البهبهاني رحمه الله وقيل إنّه من محدثاته قلت والَّذي يظهر منه قدس سره في حاشية المعالم أنّ القائلين بوضعها للأعمّ يقولون به في الشّرائط خاصة وهذا هو الموافق لما في حاشية العضدي للفاضل الباغنوي وهو أوّل من أشار إلى الخلاف في هذه المسألة فيما عثرت به حيث قال في مسألة دلالة النّهي على الصّحة وعدمها ما حاصله إنّ هذا الخلاف مبني على خلاف آخر وهو أنّ الألفاظ هل هي موضوعة لتامة الأجزاء والشّرائط أو للأعمّ من تامة الشّرائط وفاقدها وجعل القول بالأعمّ بالمعنى المذكور مذهب الجمهور وظاهره اختيار هذا القول وممّا ذكرنا يحصل التوفيق بين نسبة جماعة القول الأول إلى الأكثر وبين ما سمعت عنه من كون القول بالأعمّ مذهبا للجمهور لأنّ التعميم من حيث الشّرائط لا ينافي التخصيص من حيث الأجزاء فينزل القول بالصّحة الَّذي حكي عن الأكثر على الصّحة في الأجزاء لكن المحكي عن عبد الجبّار الَّذي استقربه الشّيخ في العدة كما نقلناه يأبى عن هذا التنزيل مضافا إلى أنّ ناسب القول بالصّحة مطلقا إلى الأكثر ممّن يبعد في حقه الاشتباه والخلط بين الأجزاء والشّرائط حجّة القول الأوّل وجوه أمتنها أمور الأوّل التبادر وذلك يتضح من ملاحظة إطلاقات لفظ الصّلاة والوضوء وغيرها في عرف المتشرعة الكاشف عن حال تلك الألفاظ في الكتاب والسّنة مثل قول القائل صلَّيت الصّبح وتوضّأت وحججت وصمت ونحوها ومنكر التبادر مكابرة وهو آية الوضع عند المتشرعة فيلحق بها استعمالات الشّارع أو الوضع الشّرعي للاتفاق على أنّ المعاني الثابتة عند المتشرعة هي الَّتي وصلت إليهم من الشّارع وإن اختلفوا في قدم الوضع وحدوثه أقول فيه أوّلا إنّ المقدّمة الَّتي هي مبنى الاستدلال بعلائم الوضع من التبادر وغيره في هذه المسألة ممنوعة إذ لا ملازمة بين العرفين والاتفاق المدعى على فرض تسليمه لا يجدي في المقام كما لا يخفى ولذا استقر رأي المحققين على بطلان الاستدلال بالتبادر في إثبات الحقيقة الشّرعية نظرا إلى عدم نهوض التبادر في عرفهم إلَّا بإثبات الوضع عندهم فإن جاز مغايرة معنى لفظ الصّلاة مثلا بحسب زمان الشّارع والمتشرعة لم ينفع إثبات الوضع للصّحيح في عرف المتشرعة في إثباته أيضا عند الشّارع وإن لم يجز المغايرة وبني على كون عرف المتشرعة مرآة للمراد من هذه الألفاظ في لسان الشّارع كان التبادر نافعا في إثبات الحقيقة الشّرعيّة أيضا مع أنّه بمعزل عن الصّواب في نظر المحققين وإن تمسّك به بعض غفلة أو بضميمة مقدمات أخرى كما مرّ اللَّهمّ إلَّا أن يفرق بين المقامين ويقال إن ثبوت الوضع في عرف المتشرعة لا يستلزم ثبوته في زمان الشّارع ولذا سقط الاستناد إلى التبادر في المسألة السّابقة وأما بعد ثبوت الوضع في زمان الشّارع والبناء عليه كما هو مبنى الخلاف في هذه المسألة عند من تعرّض لها من القوم فالظَّاهر حينئذ اتحاد المعنيين وأنّ المعنى الَّذي أريد منها في الصّدر الأوّل حقيقة أو مجازا هو الَّذي آل أمره إلى الوضع في الأزمنة المتأخرة وهذا الفرق أوهن شيء في المقام مع أنّ التعويل على هذا الاستظهار في إثبات المرام فيه ما لا يخفى والجواب أن ثبوت الحقيقة عند المتشرعة لما كان غير مستلزم لثبوت الحقيقة الشّرعية فعند الشّكّ في ثبوتها يرجع إلى أصل العدم ولو على تقدير ثبوت الحقيقة عند المتشرعة لأصالة التأخر ففي المسألة السّابقة لا يجدي شيء من علائم الوضع بخلاف هذه المسألة فإنّها بعد الفراغ عن ثبوت الحقيقة الشّرعية وأنّ المعنى الشّرعي ما ذا فكلّ ما ثبت عند المتشرعة أنه الموضوع له فبأصالة عدم النقل والتغيير يثبت أنّه هو المعنى الشّرعي ولذا صار المرجع في هذه المسألة علائم الوضع عند الفريقين دون المسألة السّابقة ولا يضرّ في ذلك عدم تفرع النّزاع على ثبوت الحقيقة الشّرعية لأنّ النزاع الواقع إنّما هو بين المثبتين مضافا إلى إمكان إجراء بعض الأصول على تقدير عدم الثبوت بالقياس إلى المستعمل فيه فتدبّر وثانيا بالنقض بالمعاملات أو المتبادر من قول القائل بعت داري أو باع فلان هو البيع الناقل الصّحيح مع أنّها موضوعة في العرف للأعمّ وإن كانت حقيقة في الصّحيحة عند الفقهاء وثالثا بالحلّ وهو أنّ تبادر الصّحيحة من الإخبار بها إنّما هو لأجل قضاء العادة وشهادة العقل والاعتبار وبعدم إقدام العقلاء على الأفعال الباطلة فهي قرينة على أنّه أراد بالصّلاة الَّتي أخبر بإتيانها الصّلاة الصّحيحة النافعة وإن كان الصّادر منها في الخارج محتملا لمطابقته للواقع وعدمها في نظرنا فلو جرّد المقام عن جميع القرائن أمكن منع تبادر الصّحيح لو لم يدع تبادر الأعمّ خصوصا بالنّسبة إلى

145