على مذهب الآخر الأشهر بين من تقدّم ومن تأخر ففسادها قد تبين هذا وربّما أجيب عن ذلك أيضا بما يتناكر على ذكره أصاغر الطَّلَّاب وهو أنّ إجمال مدلول لفظ الصّلاة مثلا على مذهب الصّحيحي لا يمنع عن الرجوع إلى الصّدق عند المتشرعة في تعيين المأمور به لأن الوضع عند الشّارع شيء وصدق الماهيّة عند المتشرعة شيء آخر ولا منافاة بين الجهل بأحدهما والعلم بالآخر وفيه أنّ إجمال معنى اللَّفظ عند الشّارع مع إمكان إحراز صدق الصّلاة عند المتشرّعة لا يتعقل إلا بمغايرة معناه الشّرعي لمعناه الثابت عند المتشرعة بنقل ونحوه ومع ذلك فكيف يتخيل إمكان الاقتناع في سقوط التكليف بإتيان ما هو صلاة عند المتشرعة مضافا إلى ابتنائه على مغايرة الاصطلاحين وهو خلاف ما عليه بناء الفريقين فإنّ كلَّا منهما يستظهر في دعواه بالتبادر في عرف المتشرّعة ولعلّ المجيب ذهب إلى ما ذكر اغترارا بظاهر بعض كلمات المحقق القمّي رحمه الله حيث إنّه ذكر في الردّ الثالث من الرّدود الَّتي أوردها على من حكم بالاحتياط عند الشّكّ في الأجزاء لاختياره مذهب الصّحيحي فيها دون الشّرائط ولعلَّه الرّئيس البهبهاني رحمه الله على ما يوهم ظاهره عند هذا الوهم السّخيف وأنت لو تأملت في كلامه حق التأمل أرجعته إلى ما ذكرناه من عدم اقتضاء إجمال مداليل العبادات سقوط أصل البراءة وأصل العدم في أجزائها وشرائطها المشكوكة فتأمل والثمرة الثالثة هي الَّتي أفادها المحقق القمي رحمه الله أعني جواز إعطاء النذر لمن يشكّ في صحّة صلاته على الأعمي وعدم الجواز على الصّحيحي قال ما حاصله إن الإطلاق والصّدق على مذهب الأعمي ينهضان بإثبات صحة الصّلاة المشكوكة فيحصل البرء بإعطاء المنذور مباشرها وأمّا على مذهب الصّحيحي فلا شيء يوجب جواز الإعطاء مع الشّكّ في الصّدق والصّحة وربما يناقش فيما ذكره من الدّليل وإن كان أصل المدّعى حقا بأنّ الأصل اللَّفظي كأصالة العموم عند الشّكّ في المصداق المخصّص ساقط في نظر التحقيق فكيف عن أصالة الإطلاق الَّذي ليس من الأصول اللفظية على الوجه الأظهر فالأولى تبديل الإطلاق بالأصل العملي وهي أصالة الصّحة فيقال إنّه إذا شكّ في صحّة صلاة المصلَّي حكم بالصّحة عملا بأصالة الصّحة على الأعمي لأنّ صدق الصّلاة محرز واحتمال الفساد مدفوع بالأصل المزبور ولا يحكم بها على الصّحيحي لعدم إحراز صدق الصّلاة الَّتي هي موضوع للنّذر ومتعلَّقه وأصالة الصّحة إنما يثبت به الصّحة لو كانت واقعية لا الموضوع كما تقرّر في محلَّه وربما يشعر بعض كلماته بأنّ أصل الصّحة لا يثبت الصّحة الواقعية فلا ينفع في صورة الشّكّ على مذهب الصّحيحي لأنّ متعلَّق النذر هو الفرد الصّحيح الواقعي الَّذي يعتقده النّاذر فأورد عليه بأن مؤدّاها الحمل على الصّحيح الواقعي دون الفاعلي والإنصاف أنّ كلماته قدّس سره ليست آبية عن الرجوع إلى ما قلنا فيسقط الإيراد كما لا يخفى الأمر السّادس في تأسيس الأصل في المسألة واعلم أنّ الأصل يختلف حاله باختلاف الوجوه المقرّرة في تصوير المذهب الأعمي فإن كان الوضع للأعمّ ابتداء ناشئا من ملاحظة القدر المشترك بين الصّحيحة والفاسدة أعني معظم الأجزاء أو من ملاحظة تام الأجزاء من حيث اشتماله على المعظم كان المقام من باب دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز وقد سبق الكلام في أولوية أحدهما على الآخر في مسألة دلالة الاستعمال على الحقيقة ومحصّله عدم الأولوية بحسب مقتضى الأصول لأنّ أصالة عدم الوضع للخصوصيّة معارضة بأصالة عدمه القدر المشترك وليس هنا قدر متيقن معتبر في الموضوع له حتى يرجع فيما زاد إلى أصالة العدم وأمّا بحسب الغلبة فقد ذكرنا أنّها تقتضي ترجيح الاشتراك المعنوي في بعض المقامات لا مطلقا ولعلّ محلّ البحث من جملتها لأنّ الغالب في اللَّفظ المستعمل في الجامع والخصوصيتين وضعه للجامع ولكن الكلام في اعتبار هذه الغلبة حتّى يكون القول بالأعم أصلا في المسألة إلَّا أن يؤيّد تلك الغلبة باستلزام القول بالوضع لإحدى الخصوصيّتين جعل الاستعمال في الجامع من باب عموم المجاز الَّذي هو في غاية النّدرة مضافا إلى أصالة الحقيقة في استعمالاته في الخصوصيّة الأخرى والحاصل أنه إذا كان اللَّفظ مستعملا في الخصوصيّتين وفي القدر المشترك بينهما وجب الالتزام بالاشتراك المعنوي لغلبته وأكثريّته في خصوص هذا القسم من أقسام الدّوران بينه وبين الحقيقة والمجاز وندرة عموم المجاز وأصالة الحقيقة في استعمالاته في الخصوصية الأخرى ومن الواضح ثبوت استعمال لفظ الصّلاة مثلا في القدر المشترك بين الصّحيح والفاسد ثم على تقدير عدم تمامية الغلبة وعدم نهوض الأصل بشيء من المذهبين قد يقال بأن الوضع للصحيحة قدر متيقن على كلّ تقدير وهو كما ترى نعم يجب ترتيب آثار الحقيقة على الفرد في مقام العمل في كثير من الموارد لكونه متيقنا على تقديري الوضع له أو للقدر المشترك لكنه غير مطَّرد إذ لا يتم في مثل دوران صيغة الأمر بين الوجوب والقدر المشترك بينه وبين النّدب إلا أن يمنع كونه من هذا القبيل بناء على كون وضع الأمر بحسب الهيئة من قبيل وضع الحروف وإن كان الوضع وضعا ناشئا من المسامحة على الوجه المتقدم انقلب الأصل فيكون موافقا لمذهب الصّحيحي لأنّ بلوغ المسامحة إلى حدّ اندراج الأفراد المتسامح فيها تحت الاسم وهي الأفراد الفاسدة يدفع بالأصل أو الأصول الَّتي لا تخفي واللَّه الهادي إذا عرفت هذه الأمور الَّتي معرفتها من مقدّمات الخوض في المسألة فنقول إنّ الأقوال فيها ثلاثة أحدها الوضع للماهية

144