أي الطَّريقة الإلهيّة المجعولة للمكلَّفين وإطلاقه على النّبي صلى الله عليه وآله حقيقة لا مجاز نعم لو فسّر بجاعل الشّرع وموجده فإطلاقه عليه صلى الله عليه وآله هنا بناء على عدم تفويض الأحكام إليه يكون مجازا كما صنعه بعض المحققين مستدلا عليه بإسناد الجعل إليه تعالى كما في قوله شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحا الآية قلت يمكن أن يكون الإطلاق عليه صلى الله عليه وآله على هذا التفسير أيضا حقيقة لأن متعلَّق جعل اللَّه وإيجاده إنّما هو نفس الأحكام والدّين ولا ريب أنّ الأحكام المجعولة المقررة في نفس الأمر لا تسمّى شرعا وشريعة إلا بعد بلوغها ووصولها إلى العباد فالشّارع بمعنى جاعل الشّرع أيضا ليس إلَّا النّبي صلى الله عليه وآله وإن كان إطلاقه عليه تعالى أيضا حقيقة باعتبار كونه جاعلا لنفس تلك الأحكام الَّتي يطلق عليها الشرع بعد بيان النّبي صلى الله عليه وآله ثم إنّ الحقيقة الشرعيّة ويراد منها الاسم الشّرعي والموضوعات الشرعية قد قسمها المعتزلة إلى حقيقة دينية وغيره والحقيقة الدينية هي الموضوعات المبتدأة الَّتي لا يعلم أهل اللَّغة لفظها سواء علموا معناها أم لا وهو قضية تفسير التفتازاني في شرح الشرح وفسّره العضدي بما لا يعلم أهل اللَّغة لفظه أو معناه أو كليهما وهذا التفسير على ما صرّح به المحقق الشريف أعمّ من تفسير التفتازاني لأنّه على الثّاني قد يكون منقولا وقد يكون موضوعا مبتدأ أقول إذا كان اللَّفظ معهودا في اللَّغة كان موضوعا لمعنى لا محالة ثمّ إذا وضع ذلك اللَّفظ شرعا لمعنى غير معلوم لأهل اللَّغة كان منقولا فما معنى قوله وقول المحشّي الشيرازي تبعا له أنّه يحتمل المنقول وغيره نعم يتمّ ذلك لو كان المراد بمعلوميّة اللَّفظ عند أهل اللَّغة معلوميّته مهملا وهو بعيد عن مجاري العادة ولا محصّل له أيضا إذ لا معنى لمعلوميّة اللَّفظ المهمل الغير الموضوع لمعنى اللَّهمّ إلا أن يكون المراد بالموضوع المبتدإ ما كان موضوعا للمعنى الشرعي بدون ملاحظة المناسبة للمعنى اللَّغوي سواء كان ممّا لا يعرفه أهل اللَّغة أصلا أو كان موضوعا عندهم لمعنى آخر ونقل إلى المعنى الشرعي من غير ملاحظة المناسبة فيتم حينئذ ما ذكره المحقق الشّريف من أنّه على تقدير معروفية اللَّفظ دون المعنى عند أهل اللَّغة يجوز أن يكون من الموضوعات المبتدأة وأن لا يكون كذلك وأمّا ما ذكره الفاضل المحشي فلعلَّه مبني على عدم إصابة مراد المحقّق الشريف والعضدي فإنّه صرّح على هذا التقدير بجواز أن يكون اللَّفظ من المنقولات وأن يكون من الموضوعات المبتدأة فلا يتمشّى في عبارته هذا التوجيه فليفهم إلَّا أن يدعي أن المنقول اسم في الاصطلاح للوضع الملحوظ فيه مناسبة وضع آخر فينطبق على ما وجهنا به كلام المحقق الشّريف وحاصل الفرق بين كلامهما بالظَّهور والصّراحة وكلام المحقق قابل للتوجيه لعدم النّصّ بخلاف كلامه فإنّه صريح في النقل فلا يقبل التّوجيه الأوّل بل الثّاني والحقيقة الغير الدّينية ما يعلم أهل اللَّغة لفظه ومعناه معا من دون وضعه له فينحصر في المنقول وخصّ المعتزلة الحقيقة الدّينية بغير أسماء الأفعال كالصّلاة والزكاة والصّوم لزعمهم أنّها ممّا يعرفها أهل اللَّغة لفظا ومعنى بخلاف أسماء الذّات كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر فإنّها موضوعات مبتدأة من حيث اللَّفظ أو من حيث المعنى أو من الحيثيّتين ولا وجه لما زعموه كما صرّح به غير واحد إلَّا أن يقال إنّ الصّلاة والصّوم معناهما الشرعيّان قسمان من الدّعاء والإمساك اللَّغويّين لأنّ زيادة الخصوصيّة لا يوجب تغيير المعنى رأسا فهما ممّا يعرفهما أهل اللَّغة لفظا ومعنى ولو في الجملة وهكذا سائر أسماء الأفعال بخلاف مثل الكفر والإيمان من ألفاظ الاعتقادات فإنّ معانيها أمور قلبيّة متعلَّقة بأمور مجهولة لأهل العرف قبل ظهور الشرع والأديان رأسا الثّاني أنّ محلّ النّزاع ليس هو خصوص لفظ الصّلاة والصّوم فلا بدّ من بيان ما هو المناط والضّابط في محلّ الخلاف والَّذي يقتضيه ظاهر عبارة العضدي وصاحب المعالم أنّه كلّ ما ثبت فيه الحقيقة المتشرّعة من الألفاظ وهذا على إطلاقه بين الفساد لأنّ كثيرا من الألفاظ الَّتي ثبت فيها الحقيقة المتشرّعة لم يعلم استعماله في تلك المعاني في زمان الشّارع رأسا فضلا عن الوضع أو الاستعمالات الآئلة إليه مثل كثير من اصطلاحات الفقهاء والمتشرعة في أبواب الفقه من الطَّهارة إلى الدّيات ولذا تصدى بعض المحققين لإبداء ضابطة تكون العبرة بها فقال ما حاصله أن كلّ ما اجتمع فيه أمور ثلاثة جرى فيه الخلاف أحدها التداول في ألسنة المتشرعة فلو لم يكن كذلك ولو جرى في ألسنتهم أحيانا فالنّزاع فيه غير جار والثاني بلوغ التداول إلى حد الحقيقة والثالث ثبوت استعمالها في المعنى الشّرعي في زمان الشّارع على وجه نظنّ منه تحقق الوضع وأنت خبير بأن الأمرين الأوّلين لا مساس لهما بملاك البحث فإنّ المعتبر فيه كون اللَّفظ والمعنى متداولين في زمن الشّارع على وجه يظنّ معه بثبوت العلاقة الوضعيّة بينهما سواء كان في لسان المتشرّعة أيضا متداولا أم لا وسواء بلغ التداول إلى حدّ الحقيقة أم لا نعم الظَّاهر ثبوت الملازمة العادية بين التداول في لسان الشارع والحقيقة المتشرعة فإن نظر إلى هذه الملازمة فالواجب أيضا الاكتفاء بالتّداول في لسان الشّارع وعدم اعتبار كونه حقيقة عند المتشرعة أو من الألفاظ المتداولة عندهم في المعنى الجديد وأمّا الثالث أعني كثرة التداول والاستعمال في لسان الشّارع فإن كان النزاع في الوضع التعيني خاصّة فاعتباره في الألفاظ المتنازع فيها حق لازم وإن كان في الأعم منه والتعييني فالظَّاهر عدم العبرة به بل بأصل الاستعمال كما ستعرف من الأدلَّة القاضية بالوضع التعييني ويتفرّع على هذا الضّابط خروج ألفاظ أكثر المعاملات إذ لم يثبت كثرة استعمال الشّارع إياها في معانيها الَّتي صارت حقيقة فيها عند المتشرّعة بناء على كونها كذلك على ما يظهر من مثل المحقق والشهيد حيث يصرّحون

119