ولا سبيل إليه هنا ضرورة عدم اختصاص فهم العرف تلك المعاني بخصوص لفظ دون لفظ فإنّهم يفهمون من مثل قول القائل حظرت عليكم والدتكم أو ما يؤدّي هذا المؤدّى كمنعت ونحوه ما يفهمون من قوله تعالى حرّمت عليكم أمّهاتكم وهكذا إلى سائر الأمثلة ولا اختصاص له أيضا بمقام دون مقام بل في كلّ موضع كان المضاف أثرا ظاهرا للمضاف إليه ثمّ حذف المضاف كان المتبادر منه ذلك مثل المؤاخذة في حديث الرّفع على القول بتقديرها لا تقدير جميع الآثار فالتبادر إنّما هو مستند إلى قيام القرينة عرفا على المحذوف المقدّر مثل قول القائل واسألوا القرية ولعل القائل يلتزم بالنّقل فيه وفي أضرابه أيضا وهو كما ترى فالأظهر جعلها من باب المجاز بالإضمار مع القرائن العرفية ومنها لفظ الأمّ فإنّها حقيقة عرفا في والدة خصوص الإنسان وإن كان في اللَّغة لما يتناول سائر الحيوانات فيختصّ قولهم عليهم السلام يكره الفرقة بين الأمّ وولدها بالإنسان بناء على تقديم العرف على اللَّغة كما يأتي إن شاء الله تعالى ومنها لفظ السّيف فإنّه حقيقة عرفا فيما يتناول الغمد والحمائل والحلية وإن كان في اللَّغة لخصوص النّصل ولذا لو أوصى بسيفه نزل على ما يتناول الجميع قلت الظَّاهر عدم ثبوت النقل في هذين اللَّفظين أيضا وعدم ثبوت الكراهة في تفرقة الحيوانات إنّما هو لاختصاص مناط الحكم وهي الشفقة بالإنسان وأمّا تنزيل الوصيّة بالسّيف على ما يعمّ الغمد وسائر الملحقات فالظَّاهر أنّه لأجل التبعيّة كالمفتاح بالنّسبة إلى الدّار ولا يتوهّم أحد كون الدّار في العرف موضوعا لما يتناول المفتاح والسّر في دخول التوابع تحت البيع والوصيّة ونحوها من العقود ظهور حال الموجب والقابل في الدّخول إلا أن يحصل التصريح بالخروج فيتبع فسراية الأحكام إلى التوابع إنما هو لأجل كونها من لوازم الخطابات المتعلَّقة بالمتبوعات فتدبر ومنها ألفاظ المقادير كالذراع والمثقال والمن والحمل وأضرابها فإنّه قد يتوهّم أو توهّم كونها حقائق عرفية فيما يتناول الناقص الَّذي يتسامح فيه عرفا حتّى أنّهم نزلوا على ما عزي إليهم ما ورد في تجديد الكر والمسافة والبلوغ والحيض والإقامة ونحو ذلك على ما يتناول ذلك النقصان ويلزمهم الاكتفاء بإقامة عشرة أيام إلَّا دقيقة أو دقيقتين في تحقق الإقامة الشّرعية وهكذا سائر التحديدات والظَّاهر أنّ هذا اشتباه لأنّ القدر الجامع بين الأقلّ والأكثر أمر غير معقول على ما سيجيء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى فكيف يكون اللَّفظ موضوعا لما يتناول الزائد والنّاقص والتزام الاشتراك اللَّفظي أيضا بديهي البطلان لعدم انضباط القدر المتسامح فيه عرفا من الزيادة والنقصان بل التحقيق على ما سبق إليه الإشارة في مبحث الوضع أنّ إطلاق تلك الألفاظ على ما يقادر بحقائقها مسامحة من العرف وتنزيل فهي مجازات واقعية وحقائق ادّعائية لأنّه لما لم يكن لما يقارب معانيها لفظ مخصوص اضطرّوا إلى التعبير عنها بلفظ مع محافظة الاختصار ولما لم يكن شيء أنسب بها عن تلك الألفاظ تعارف عندهم ذلك الإطلاق حتى كأنه إطلاق حقيقي ولذا لا يتعدّون عن حقائقها الأولية في المقامات المطلوب فيها المداقة فلو باع بعشرة آلاف لم يزده درهما ولا دانقا ولذا استقر بناء العلماء على الأخذ بمداليلها تحقيقا في سائر الأبواب مثل تحديد الكر ونصاب الزكاة وأضرابهما وربما استدلّ على ذلك بصحّة استثناء النقيصة وعطف الزيادة فإنّهما شاهدا صدق على عدم الاشتراك المعنوي وهذا مبني على ما هو المعروف من استدعاء الاستثناء عموما استقرائيا للمستثنى منه فلو بني على ما نسب إلى سيبويه من صحّة قول القائل أكرم رجلا إلا زيد صحّ العطف والاستثناء على تقدير ثبوت الحقيقة العرفية في القدر الجامع أيضا واللَّه الهادي بديعة قد ذكر الشّيخ في العدّة والعلَّامة في التهذيب أنّ خطاب اللَّه تعالى إذا لم يكن معه شيء من القرائن المقالية أو الحالية المفهمة للمراد يجب حمل ما فيه من الألفاظ على حقائقها الشرعيّة إن كانت تلك الألفاظ ممّا ثبت فيه الحقيقة الشرعية سواء كان لها معنى لغوي أو عرفي مغاير لذلك المعنى الشرعي أو لا وإن فقدنا الحقيقة الشّرعيّة وجب حملها على الحقيقة العرفية طابقت الحقيقة اللَّغوية أم خالفت بشرط كونها غالبة عليها على وجه تكون معه الحقيقة اللَّغويّة مهجورة وإن انتفت العرفيّة فاللَّغويّة ويؤدّي هذا المؤدّى ما ذكره الشهيد الثّاني في تمهيد القواعد بل الظَّاهر تطابق الكلمة على هذا التفصيل غير أنّ المحكي عن قواعد الشّهيد الخلاف في المسألة الأولى أعني تقديم العرف على اللَّغة فذهب إلى تقديم اللَّغة وتوضيح هذا المقال يستدعي وضع الكلام في مسائل ثلاث وإن كان صور الدّوران الحاصلة من تعارض إحدى الحقائق الثالث مع الأخرى ستّة إلا أنّ الحال فيها يظهر من التأمّل في مسائل ثلاث الأولى في تعارض اللَّغة والعرف العام واعلم أنّ محلّ الكلام في هذه المسألة ما إذا كانت العرفية غالبة ناسخة للَّغة بحيث احتاج إرادتها من اللَّفظ عند أهل اللَّسان إلى القرينة كسائر المجازات والدّليل على ذلك مع التصريح به في التهذيب والمنية وغيرهما هو أنّهم ذكروا في الدّوران بين النقل والاشتراك أنّه على تقدير الاشتراك أي اشتراك اللَّفظ بين المعنى اللَّغوي القديم والعرفي الجديد يجب التوقف فكيف يتفقون هنا على تقديم المعنى العرفي مطلقا ولو مع بقاء الحقيقة اللَّغويّة وعدم هجرها وربما يستظهر من بعض الكلمات عدم الفرق بين القسمين ولعلَّه سهو بيّن ثمّ إذا علم هجر الحقيقة اللَّغوية فبملاحظة العلم بتاريخ الهجر وتاريخ صدور الخطاب أو العلم بأحدهما أو عدم العلم بشيء منهما تحصل فتور منها العلم بصدور الخطاب مقدّما على زمان الهجر ومنها العكس وهذان لا إشكال في حكمهما وهو الحمل على المعنى اللَّغوي في الأوّل والعرفي في الثاني وينبغي القطع بخروج الأوّل عن إطلاق كلام الأكثر والثّاني عن إطلاق كلام الشهيد ولو بملاحظة غلبة جهل التّاريخين فيما بأيدينا من الخطابات والألفاظ

114