ومن ذلك عمومات القصاص وعمومات نفي الحرج ونفي الضّرر والحاصل أنّ أصالة عدم الاشتراك مثلا إذا كان السّر في اعتبارها ندرة الاشتراك سقط عن الاعتبار ولزم العدول عنها إذا استلزم العمل بها ارتكاب أمر أندر كالنقل لأنّ ندرته حينئذ أمارة شخصيّة على ثبوت الاشتراك وقضية ذلك عدم الاعتناء بأصالة عدم الاشتراك عند الدّوران بينه وبين النقل مثلا والبناء على أصالة عدم النقل والحكم بثبوت الاشتراك لكن قد عرفت فيما سبق ترجيح النقل في كثير من صور الدّوران الَّتي تقضي العادة والغلبة فيها بثبوت النقل وعلى هذا نفس سائر صور الدّوران الرّاجعة إلى الشكّ في حال اللَّفظ في العرف واللَّغة أو يقال إنّ الدليلين المتعارضين إذا كان أحدهما أقوى وأرجح بالرّجحان الدّاخلي القائم بذات الدّليل وجب الأخذ به بحكم العرف والعقلاء سواء كان الأصل في صورة التكافؤ هو التوقف أو التخيير فليتدبر أو يقال إنّ بناء أهل اللَّسان على التعويل على الغلبة في استكشاف المرادات إذا لم يكن العمل بها سببا لترك اليد عن أصل الحقيقة كما في المجاز المشهور ولذلك يحملون المطلقات على الأفراد الشائعة الغالبة في الاستعمال والمشترك على أشهر معانيه ويحكمون بتعين المجاز الغالب عند تعذر الحقيقة وهو جيّد إلا أن يقال إن وجه الاعتداد بها في هذه المواضع صيرورة اللَّفظ بملاحظتها من الظواهر العرفية في المعنى الغالب فلا يجري في المقام وإن كان متعلَّقا باستكشاف المراد كما لا يخفى واللَّه الهادي إلى كلّ صواب تذنيب قد أشرنا سابقا إلى أنّ التعويل على المرجّحات المزبورة إنّما هو مع قطع النظر عن المرجحات الشخصيّة الموجودة في الكلام وإلَّا فقد يترجح المرجوح على الراجح نوعا بملاحظة خصوصيّة المرجوح النوعي الموجودة فيه مثلا إذا دار الأمر بين التخصيص والمجاز الشّائع قدم المجاز على التخصيص وإن كان التخصيص في نفسه أرجح سواء قلنا في المجاز المشهور بالتوقف أو قلنا بظهور اللَّفظ في المعنى المجازي لأنّ التوقف إنّما هو في صورة عدم المعارضة مع غيره وإلَّا فلا بدّ من الحمل على المجاز احترازا عن ارتكاب خلاف أصل آخر وإن شئت قلت إنّ أصالة العموم حينئذ رافعة لإجمال المجاز المشهور على القول به فما ذكره بعض من عدم التقديم على هذا القول ليس على ما ينبغي وكذا إذا دار الأمر بين التخصيص القبيح والمجاز مثل ما إذا قال أكرم الناس وعلمنا بخروج العلماء من عموم الناس أو بمجاز في لفظ العام أو في غيره ومثله ما يستهجن عرفا من التخصيصات كالتخصيص بالأكثر وهذا واضح لكن لا بدّ أن يكون ذلك الرّجحان الشخصي من سنخ الظَّهور اللَّفظي بأن يكون مفيدا للظنّ بنفس الرّاجح لا بمضمونه فلو دار الأمر بين التخصيص والمجاز وحصل الظَّن بمطابقة الحكم المبني على التجوّز للواقع من أمارة خارجية كالشهرة والاستقراء والأولوية ونحوها لم يجز به بترجيح المجاز على التخصيص لأن التخصيص قد ثبت رجحانه نوعا وفرضنا حجيّته في مقام الترجيح فلا يصار عنه إلا بدليل آخر يوجب مزية في الطَّرف المقابل والمفروض عدم حصولها وإن حصل لمضمونه رجحان على مضمون التخصيص وهذا الكلام أيضا مبني على ما أسلفنا من أن ظواهر الألفاظ سواء كان في مقام الاستدلال أو في مقام الترجيح لا يناط اعتبارها بالظَّن الفعلي أو بعدم الظَّن بخلاف مؤدّياتها في الواقع ومن هنا أمكن القول بعدم اعتبار الرّجحان الشخصي إذا لم يكن رجحانا في العرف ولو كان متعلَّقا بنفس المرجوح لا بمضمونه مثل ما إذا ترجح المجاز على التخصيص بما لا يرجع إلى كونه راجحا عند عامة العرف بل بسبب أمارة غير معتبرة حاصلة لخصوص المخاطب بالنّظر إلى حال المتكلَّم ونحوها فإنّ تقديم المجاز حينئذ على التخصيص لا يخلو عن إشكال بعد ما كان التخصيص عند العرف أرجح من المجاز نوعا اللَّهم إلَّا أن يفرق بين المقامين ويلتزم في مقام الترجيح بأن المدار على حصول صفة الظَّن من أيّ شيء حصل وحينئذ فلا بدّ من الأخذ بذلك المرجح الشخصيّ وهذا ليس بعيدا إذ الظَّاهر أنّ حجيّة ظواهر الألفاظ ليست حالها كحال حجيّة المرجحات النوعيّة من حيث إناطة الحجيّة بصفة الظن وعدمها نعم الظن بالمضمون من دون السّراية إلى نفس الحالة المرجوحة لا عبرة به ظاهرا ثمّ إنّ ما ذكرنا من لزوم مراعاة الرّجحانات الشخصيّة الموجودة في خصوصيات الموارد وجزئيات الكلام لا يجري في النّسخ وذلك مبني على عدم ثبوت النّسخ بغير دليل علمي كالقرائن باعتبار الملازمة الثابتة بينه وبين التواتر لتوفّر الدّواعي على النقل فلو بنينا على إمكان ثبوته بالدليل الظَّني كان حالها كحال غيرها في إمكان رجحانه بالمرجحات الخاصّة وربما يؤيّد الأخير الإجماع ظاهرا على جريان أصالة عدم النّسخ لأنّ البناء على عدم ثبوت النسخ إلَّا بالإجماع أو التواتر يمنع عن صيرورته مجرى للاستصحاب كما لا يخفى واعلم أنّ الوجوه المخالفة للأصل ليست منحصرة في السّبعة المعروفة فإنّ الكناية أيضا مخالف للأصل مع خروجها عنها وإذا لاحظتها مع تلك الوجوه السّبعة زاد على المسائل المذكورة سبع أخرى ولم أجد أحدا متعرضا لحكم الدّوران بين الكناية وغيرها ونحن قد تكلَّمنا بعض الكلام في ذلك البحث عن الكناية في تعريف الحقيقة والمجاز فارجع إلى هناك كما تكلَّمنا في حكم تعارض الأصول اللَّفظية مع الأصول الراجعة إلى جهة الكلام كالسّلامة عن السّهو والنسيان والخطإ والإكراه والتقية والكذب عن مصلحة داعية إليه مخرجة له عن القبح ثمّ لو جعلنا التضمين حقيقة كان خلاف أصل آخر أيضا غير المجاز فزيد على الأقسام ثمانية أخرى أيضا وتعرف حكمها من التأمّل فيما ذكرنا في مسائل الدّوران ولعلَّنا نتكلَّم بعض الكلام في حقيقة التضمين في استعمال اللَّفظ في المعنيين فارتقب عن قريب إن شاء تعالى ثمّ إنه قد يتحقق التعارض بين أمور غير مخالفة كتعارض العرف واللَّغة أو تعارض العرفين ويأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى بعد الإشارة إلى تلك الوجوه واللَّه الهادي بديعة تنقسم الحقيقة بملاحظة الوضع لا الواضع إلى حقيقة لغويّة وعرفية عامة وخاصة والمراد

111