من حيث الأفراد ومرجع الأوّل إلى أنّ مدلول الآية أوفوا بكلّ عقد في كلّ زمان ومرجع الثاني إلى منع دلالتها على الكلَّية الثانية فما ذكره المناقش قدّس سره من أنّه على تقدير عدم عموم الأحوال فلا دليل أيضا على خروج ذات البيع وأقصى ما دلّ عليه الدّليل عدم وجوب الوفاء في حال المجلس فيبقى إطلاقه بالنّسبة إلى غير تلك الحالة معمولا به قد تبين فساده بما لا مزيد عليه نعم يمكن المناقشة في التمثيل بها من جهة أخرى وهو أنّ احتمال التقييد دون التخصيص مبني على قيام دليل على عمومه من حيث الأحوال فإنّ الاقتصار على نفس الآية غير قاض بذلك فالمقام ليس من مورد التخصيص المعارض بالتقييد بل من موارد ثبوت التخصيص بدليل لأنّه على تقدير عدم دلالتها على الكلَّية الأخيرة فالدليل الدّال على عدم الوفاء بعقد في بعض الأحوال دليل على خروج ذات ذلك العقد رأسا إذ المفروض عدم كون الوفاء بالعقد في كلّ زمان تكليفا مغايرا لأصل وجوب الوفاء به فإذا ثبت عدم وجوب الوفاء به في زمان ثبت عدم وجوب الوفاء بذلك العقد رأسا وتوضيح ذلك أنّ العموم الأزماني قد يستفاد من العموم وقد يستفاد من الإطلاق والأوّل مثل ما لو قال أكرم العلماء في كلّ يوم والثّاني مثل ما لو قال يحرم إكرام الفسّاق وأطلق فإنّه بإطلاقه يدلّ على حرمة إكرام الفاسق في جميع الأزمنة ومقتضى الأوّل ملاحظة الزمان قيدا للإكرام المأمور به بالنّسبة إلى كلّ عالم ولازمه تعدد التكاليف واستقلالها حسب تعدد الأيّام ومقتضى الثّاني ملاحظة مجموع الأزمنة ظرفا للإكرام المنهي عنه بالنّسبة إلى كلّ فاسق ولازمه اتحاد التكليف وهو حرمة إكرام الفاسق في ظرف جميع الأزمنة فلو كان الدّليل الدّال على العموم من قبيل الأوّل لم يلزم من ثبوت عدم وجوب إكرام زيد العالم مثلا في يوم السّبت بدليل خروج زيد من تحت العموم في باقي الأيام وأمّا لو كان من قبيل الثاني كان عدم ثبوت الحكم في بعض الأيام بالنّسبة إلى بعض الفسّاق ملازما لخروجه رأسا في نظرنا وإن لم يعلم ذلك جزما في نظر المتكلَّم لاحتمال كون الأزمنة في نظره معتبرة من حيث القيدية لا من حيث الظَّرفية إلَّا أنّه اعتبار لا دليل عليه ولا يساعده ظاهر الإطلاق فلا بدّ في مثل هذه الصّورة من التوقف وإجراء حكم التخصيص بالنّسبة إلى ذلك الفاسق في الأزمنة الباقية ولو للاستصحاب إذ المفروض احتمال كون الزمان في نظر المتكلَّم ظرفا وكون حرمة إكرام كل فرد من أفراد الفاسق تكليفا وحدانيّا ثابتا في مجموع الأزمنة ومقتضاه ثبوت الملازمة بين جواز الإكرام في بعض الأزمنة وجوازه في الكلّ وحيث إنّ وجوب الوفاء بالعقود في جميع الأزمنة من قبيل الثّاني لزم التوقف والحكم بخروج أصل البيع من عموم الآية لفظا وإن كان حكمها ثابتا فيه بعد تلك الحالة من أدلة أخرى مثل قوله البيّعان بالخيار ما لم يفترقا بناء على دلالته بنفسه على اللَّزوم بعد الافتراق ومن التأمّل في جميع ما ذكر يظهر حكم الدّوران بين النّسخ والتقييد أيضا وربما يفصل في التقييد بين ما إذا كان على وجه التجوز فيلحق بالمجاز في جميع مسائل الدّوران وما إذا لم يكن كذلك فيقدم على الجميع لسلامته عن جميع وجوه التجوز وإن كان مخالفا للأصل أيضا وليس بشيء لأنّ التقييد على الوجه الأوّل موقوف على استعمال الكلَّي في الفرد من حيث الخصوصية وهذا مع خروجه عن حدّ سائر المجازات لافتقاره إلى قرائن ثلاث قرينة صارفة وقرينة معيّنة وقرينة دالَّة على إرادة الخصوصيّة من اللَّفظ بخلاف سائر المجازات لعدم افتقارها إلَّا إلى الأوّلين مجرّد فرض لا أصل له في المحاورات إلا في بعض المقامات الفرضيّة الَّتي يطلق فيها الكلَّي ويراد به الفرد على وجه الحصر الادّعائي الَّذي يمكن القول بخروجه عن المجاز في اللَّفظ أيضا كما لا يخفى واللَّه الهادي المرحلة الثّالثة في صحّة التعويل على الترجيحات المشار إليها وظاهر القوم المفروغية عن العمل بالظنون في مسائل الدّوران إلا أنّ صاحب الوافية وشارحها السيّد الصّدر قد منعا عن التعويل على المرجحات المزبورة وذهبا إلى التوقف في جميع صور تعارض الأحوال واستندا في ذلك إلى منع الصغرى تارة أعني حصول الظنّ ممّا ذكروه في المقام للترجيح بالمراد ومنع الكبرى أخرى أعني جواز التعويل على الظَّن في المقام ولا بأس بذكر كلامهما توسّلا إلى التنبيه على بعض ما فيها من المناقشات قال في الوافية بعد الإشارة إلى بعض ما ذكره القوم لترجيح بعض الأحوال على الأخر والأولى التوقف في صور التعارض إلا مع أمارة خارجيّة أو داخلية توجب صرف اللَّفظ إلى أمر معيّن إذ ما ذكروه في ترجيح البعض على البعض من كثرة المؤن وقلَّتها وكثرة الوقوع وقلَّته ونحو ذلك لا يحصل منه الظنّ بأنّ المعنى الفلاني هو المراد من اللَّفظ في هذا الموضع وقال الثّاني بعد شرح ما في المتن من صور التعارض ووجوه الترجيح بإيراد بعض الأمثلة المشتمل عليها كتب القوم وحاصل الوجهين أراد بهما وجه ترجيح الإضمار على الاشتراك وبالعكس أنّ المتكلَّم يختار الأفيد والأقل مفسدة والأحسن إلَّا عند الضّرورة فيكون في كلامه أكثر وأغلب فعند الاحتمال يحمل على الأغلب وعلى هذا فقس ونحن نقول إن من ملاحظة هذه الوجوه يحصل لنا اعتقاد أن اللَّائق والحري وما ينبغي أن يكون هو غلبة ما فيه الرّجحان وأمّا وقوع هذه الغلبة فلا يحصل لنا الظَّن بها لأنا كثيرا ما نرى أمورا نعلم فيها مرجحات على نحو خاصّ ثم نرى الواقع على خلافه ألا ترى أن كلّ عاقل يحصل له اعتقاد أن اللَّائق تقديم أبناء الدّين على أبناء الدنيا لمرجحات كثيرة ثم إن الواقع على خلافه ومثل هذا كثير فيمنع الوقوع هنا أيضا فلو أعرضت عن هذا وتمسّكت بترجيح الغالب بحسب الواقع فنقول القدر المسلم هو غلبة المجاز على غيره من الخمسة أمّا غلبة غيره على غيره فلا نسلَّم وغلبة المجاز إنما تكون في أكثر كلام أقلّ العرب فعلى )

106