المجتهد المعوّل على مثل هذا الظن أن يثبت أنّ الشارع من هذا الأقلّ إذ ليس أكثر العرب أكثر كلامهم إلَّا المعاني الحقيقة من اللَّغوية وغيرها فليس المتجوز الأعمّ والأغلب من أفراد المتكلَّم حتى يحمل من لا يعلم حاله عليه ومن أين إثبات هذا ثم ذكر أنّ الشّارع ليس من هذا الأقلّ لأنّ غرضه الأصلي تفهيم المعاني لا فوائد المجاز واستوضحه ثمّ قال فظهر من مجموع هذا الكلام بطوله أنّ العلَّة الَّتي من أجلها تقدم الحقيقة على غيرها ويظن أنّها المراد هي جعل المتكلَّم الأصل والقاعدة في كلامه إرادتها وأنّه لا يعدل عنه إلا لضرورة وداع ليست موجودة ولهذا أشار المصنّف رحمه الله إلى منع إفادة هذه المرجحات الظَّن بالمراد وبعد التّسليم إلى منع اعتباره إذ الإجماع الذي هو الدليل في الحقيقة لم يثبت في غيرها انتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله زاد اللَّه في إكرامه أقول في كلماته غفلات لا بأس بالإشارة إليها فنقول قوله إنّ اللَّائق بتقديم أبناء الدّين على أبناء الدّنيا فيه أنّ تقديم أبناء الدّنيا إنّما هو لأجل الشهوات والدّواعي النفسانية الَّتي تغلب في نفس المقدم على الأولويّة الَّتي تقضي بترجيح أبناء الدين وهذا مثل اختيار أكثر النّاس المعصية على الطَّاعة مع استقلال العقول بحسن الثاني وقبح الأوّل ولو كان قد استشهد بذلك كان في تقريب ما ادّعاه أوضح والمعول على تلك المرجحات يقول إنّ العدول في وجوه تأدية المراد من الرّاجح إلى المرجوح اختيارا بعيد عن مجاري العادات إذ لا يعقل لهذا العدول غرض عقلائي ولو كان نفسانيا بخلاف العدول عن المحسّنات العقليّة إلى قبائحها فإن العقلاء مع اعترافهم بقبحها قد يرتكبونها مراعاة لما فيهم من الشهوات والدّواعي العقلائية ولو كانت قبيحة إذ لا منافاة بين كون الشيء قبيحا وكونه متعلَّقا لغرض العقلاء فلا شهادة لما استشهد به على المدعى وإن كان ولا بدّ من الإيراد على إفادة ما ذكروه من المرجحات للظنّ فليورد بأنّه إذا دار الأمر في تأدية مراد واحد بين اختيار الطَّريق الراجح والمرجوح فلا ريب في أنّ المأنوس من حال العقلاء اختيار الراجح لعدم اختلاف الدّواعي والأغراض باختلاف وجوه أداء الكلام إلا الأغراض الرّاجعة إلى محاسن التأدية ولطائف التعبير كالإيجاز والإطناب والتّأكيد ونحوها ممّا يرجع إلى كيفيات الكلام وأمّا مع اختلاف الحكم والمراد باختلاف تلك الوجوه فلا يتعقّل كون تلك المرجّحات مؤثرة في إرادة المتكلَّم بأن يترك اليد عمّا في نفسه من المقصود إذا توقف أدائه على اختيار وجه المرجوح ويختار الوجه الراجح الذي يدل على خلاف مقصوده لرجحانه لأنّه فعل يستحيل صدوره عن عاقل فضلا عن قبحه ومن البيّن أن متعلَّق غرض الأصولي هو هذا القسم من الدّوران إذ لا يترتب فيما لا يختلف الحكم باختلافه ثمرة على ترجيح إحدى الحالتين على الأخرى بل لا معنى للترجيح حينئذ مثلا إذا قال المولى يجوز إكرام العلماء جميعا ثم قال لا تكرم زيدا العالم وشككنا في أنّ المراد بالنهي هي الكراهة حتّى يكون مجازا أو الحرمة حتى يكون مخصّصا للعام فهذا من الدّوران بين التخصيص والمجاز ولا يذهب على أحد أن رجحان التخصيص أو المجاز في الفوائد والمزايا الرّاجعة إلى الكلام لا يصلح مرجحا للحكم بأنّ غرض المولى حرمة إكرام زيد لا كراهته إذ لو كان إكرام زيد غير مبغوض عنده وجب عليه إرادة الكراهة من النهي فلو عدل عنه واختار التخصيص باستعمال النهي في التحريم كان ذلك نقضا للغرض وهو مع قبحه قبحا لا يكافئ مرجوحية اختيار المجاز ممتنع الصّدور نعم يجب عليه التعبير عن الكراهة بلفظ يكون حقيقة فيه لو لم يكن له غرض زائد على أصل تأدية المراد كما هو الشّأن في اختيار وجوه التجوز على الحقيقة ففي مثله ينفع تلك المرجحات لأنّ اختيار الطَّريق الأفيد والأرجح أرجح إذا لم يعرضه ما يدعو إلى اختيار المرجوح كاختيار الحقيقة على المجاز والحاصل أنّه لا شبهة في أنّ المرجحات الَّتي ذكرها القوم التي ترجع إلى كثرة الفوائد وقلَّتها وكثرة المؤن وقلَّتها تصلح مرجّحا مع عدم اختلاف الحكم باختلاف حال اللَّفظ أو اللَّفظين وأمّا مع اختلافه فحسبان صلاحيتها للترجيح حينئذ هوس باطل وكلام عاطل واللَّه الهادي قوله القدر المسلَّم هو غلبة المجاز على غيره من الخمسة فيه أنك عرفت أن التخصيص والتقييد أغلبان من غيرهما حتى المجاز وإن أراد بالمجاز ما يشملها لم يبق لقوله من الخمسة معنى كما لا يخفى قوله وأما غلبة غيره على غيره فلا نسلَّم قلت وكيف لا يسلم مع أن غلبة بعضها على الآخر مما لا يشكّ فيه ذو نصفة أترى أن أحدا يتأمل في أغلبيّة التقييد بل التخصيص على الباقي قوله وأغلبية المجاز إنما تكون في أكثر كلام أقلّ العرب إلى آخره فيه أنّ أغلبيّة المجاز من الإضمار أو النقل مثلا لا تختص بكلام متكلَّم وأيّ عرب ظهر أنّ الإضمار مثلا في كلامه بقدر المجاز وعلى هذا فقس ما عداه قوله إذ ليس أكثر العرب أكثر كلامهم إلا المعاني الحقيقية من اللَّغويّة وغيرها أقول وأنت خبير بما فيه من الخلط والاشتباه إذ الكلام ليس في أغلبية المجاز من الحقيقة ولم يقل أحد بترجيحه عليها كما سبق بل الكلام في أغلبية المجاز مثلا بالنّسبة إلى سائر الوجوه المخالفة للأصل ولا يقدح في هذه الغلبة كون المجازات في جنب الحقائق بمنزلة المعدوم قوله ومن أين إثبات هذا أي إثبات أن الشارع من هذا الأقلّ وفيه أنّه إن أراد إثبات كون الشّارع من الأقلّ الَّذي يغلب مجازات كلامه على حقائقه فقد عرفت خروجه عن المقصود وإن أراد إثبات كونه من الأقلّ الَّذي يغلب مجازات كلامه على سائر الوجوه المخالفة فقد ظهر أنّ أغلبيّة المجاز من الإضمار أو الاشتراك لا يختصّ بعرب دون عرب قوله وبعد التّسليم إلى منع اعتباره قلت ولعلَّه من طغيان القلم إذ المصنف لم يشر إلى منع اعتبار الظنّ المستفاد من المرجحات بل إلى منع إفادتها الظنّ قوله إذ الإجماع الَّذي هو الدّليل في الحقيقة لم يثبت في المجاز أقول قد أسلفنا الكلام متبعا في وجه التعويل على أصالة الحقيقة وأن وجوب

107