في لفظ واحد سواء اتحد الحكم كما في الآية السّابقة أو اختلف كما إذا ورد أكرم الشعراء وعلم عدم وجوب إكرام بعضهم كالجهّال على تقدير كون المراد بالشّعراء معناه المعروف ووجوب إكرامهم جميعا على تقدير كون المراد به العلماء مجازا والظَّاهر عدم الإشكال في ترجيح التخصيص هنا خلافا للفاضل المتقدم حيث قال فيه بالتوقف والدّليل على رجحان التخصيص أغلبيّته بالنّسبة إلى سائر أنواع المجاز حتى اشتهر أنّه ما من عام إلَّا وقد خصّ وقد يعارض بما اشتهر أيضا من أن لغة العرب أغلبها مجازات وفيه أوّلا أنّ المراد بالمجاز هنا معناه الأعمّ الشامل للتخصيص ولا منافاة بين غلبته وغلبة خصوص التخصيص بل تؤكَّده من باب تعاضد الغلبة الجنسيّة والنوعيّة وثانيا أنّ المراد كونها أغلب بالنّسبة إلى الحقائق لا بالنسبة إلى ما سواه ثمّ إنّ المراد بغلبة التخصيص أنّ غالب العمومات مخصّصة لا أنّ أغلب وجوه مخالفة الظَّاهر هو التّخصيص حتى يتجه ما قيل من أن القدر المسلم من الغلبة غلبة التخصيص في العمومات لا في كلمات المتكلَّمين إذ النافع في المقام هو الأوّل وإن كان ألفاظ العموم أو استعمال العمومات في المحاورات في غاية القلَّة وذلك لأنّه إذا ورد عامّ يظن من جهة غلبة تخصيص العمومات كونه من الأفراد الغالبة ولا يصادمه كون الألفاظ المستعملة مجازاتها أغلب من عموماتها المخصّصة لأنّ هذه الغلبة لا تفيد الظنّ بالمجاز المردّد بينه وبين التخصيص وإنّما يظنّ به إذا كان مجازات المحاورات أكثر من حقائقها وقد عرفت منع ذلك في ردّ ابن جنّي وأمّا منع حجية هذه الغلبة كما فعله الفاضل المتقدّم فسيأتي الجواب عنها في المرحلة الثالثة إن شاء الله تعالى ومنها الدّوران بينهما في لفظين في خطاب واحد كما إذا دار الأمر بين ارتكاب التجوز في مادة أكرم أو هيئته في قول القائل أكرم العلماء وارتكاب التخصيص في العلماء والكلام فيه ما مرّ وخلاف المحقق الخوانساري محكي في هذه الصّورة ولعلَّة متوقف في الصّورة السّابقة أيضا لعدم الفرق بينهما فيكون ذكر هذه الصّورة تمثيلا لا تخصيصا ويمكن الفرق بينهما بملاحظة الغلبة لأنّ المجاز في لفظ العام ليس على حدّه في غيره من حيث الغلبة فلا بعد في القول بالتوقف في الثّاني دون الأوّل ومنها الدّوران بينهما في خطابين وهو على ضروب منها ما يرجع إلى مسألة ورود العام والخاصّ المتنافي الظَّاهر مثل قول القائل أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق حيث إنّ التنافي بينهما يرتفع بأحد أمرين تخصيص العلماء بغير الفاسق وحمل النّهي على الكراهة ولم أجد مصرحا بعدم ترجيح التخصيص هنا حتّى إنّ الفاضل المتقدّم اعترف هنا بترجيح التخصيص لكنّه زعم خروجه عن أقسام الدّوران بين التخصيص والمجاز ولعلَّه لإطباق العوام والخواص في محاوراتهم عليه كما تقرّر ذلك في مسألة بناء العام على الخاصّ وربما يظهر من توقف صاحب المعالم في ترجيح التقييد على المجاز على ما يقضي به ظاهر كلامه في حمل المطلق على المقيد المتوقف في العام بطريق أولى وكيف كان فالأمر فيه أظهر من جميع الفروض لأنّ أصالة الحقيقة في الخاص حاكم على أصالة الحقيقة في العام لقاعدة التّسبيب ولأنّ اعتبار أصالة العموم معلَّق على عدم مجيء الدّليل على التخصيص فبعد ورود المخصّص الظنّي المعتبر يرتفع مجرى أصالة العموم ولا فرق في ذلك بين أن يكون العمل بالعام للتعبّد بأصالة عدم المخصّص أو الظَّهور النّوعي لأنّ الظَّنون النّوعية أيضا قد يكون اعتبارها عند العقلاء تعليقيّا كالغلبة فلا محال لها بعد وجود المعلَّق عليه والفرق بينه وبين الغير المعلَّق يظهر عند التعارض فإن المعارضة لا توجب سلب الحجيّة عن الأحد المعيّن من المتعارضين إلا إذا كان اعتباره معلَّقا على عدم معارضة دليل وبقية الكلام يأتي في مسألة بناء العام على الخاصّ ومنها أن يتعارض حديثان ولم يندفع إلَّا بارتكاب تخصيص في أحدهما أو تجوّز في الآخر وربما يظهر من بعض خروجه عن محلّ الكلام ووجهه غير واضح نعم فرق بينه وبين سابقه من حيث وضوح الحكم في السّابق وخفائه هنا لأنّ الوجوه المشار إليها لا يأتي شيء منها في المقام فلا بدّ من الاستناد في ترجيح التخصيص إلى الغلبة كالصّورة المتقدّمة والكلام في جواز التعويل عليها يأتي إن شاء الله تعالى ومنها أن يتعارض الحديثان وكان أحدهما مشتملا على عام مخصّص والآخر على مجاز غير التخصيص على وجه لا يرجع وجه التعارض إلى الدّوران بين التخصيص والمجاز بأن يرتفع بارتكاب أحدهما وهذا لا مساس له بالمقام لأنه ليس من الدّوران بينهما وذكر بعض الأفاضل إيّاه في أقسام الدّوران محلّ التعجب والمرجع فيه ما هو المرجع على تقدير عدم اشتمالها على التخصيص والتجوّز وتخيل كون الترجيح لما هو فيه عامّ مخصّص اشتباه في اشتباه لأنّ هذا الترجيح على تقدير ثبوته يرجع إلى ترجيح الصّدور وأيّ ربط له بالمقام مع أنّ الرجحان بذلك أمر لا ينبغي أن يتوهّم لأن غلبة التخصيص بالنّسبة إلى المجاز لا يفيد الظنّ بعدم صدور الخطاب المشتمل على المجاز ولو مع العلم بعدم صدور أحدهما إجمالا فتدبّر المسألة التاسعة الدّوران بين التخصيص والإضمار قيل والمعروف أنّهما بمكانة واحدة وفيه تأمّل نعم ظاهر كلام الأكثر بناء ترجيح التخصيص على الإضمار على مساواة الإضمار والمجاز فإن ثبت ترجيح الإضمار على المجاز كما في المنية كان بمكانة واحدة عند الأكثر والحق رجحان التخصيص للغلبة سواء قلنا بمساواة الإضمار والمجاز أو ترجيح الإضمار مثاله قوله صلى الله عليه وآله لا صيام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيل فإنّ المراد بالصّيام الطَّبيعة الشّاملة للفرض والنفل فإن أضمرنا وقلنا إنّ المراد نفي الكمال فهو وإلا لزم التخصيص لخروج التطوّع المجمع على صحّته مع عدم التبييت والثمرة هو وجوب التّبييت في الصّوم الواجب على الثّاني دون الأوّل أقول في هذا التمثيل نظر من وجهين أحدهما أنّ الشك في التخصيص

103