أوثق الوسائل في شرح الرسائل - ميرزا موسى تبريزي

نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 85

السّبع لا إثباتها بدليل ظنّي معتبر و على الثّالث أنّ الخبر الأوّل ضعيف سندا مع أنّه مجمل دلالة لأنّه يحتمل أن يراد به نزوله على سبع لغات‌قال ابن أثير في نهايته في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها شاف كاف أراد بالحرف اللّغة يعني على سبع لغات من لغات العرب‌أي إنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش و بعضه بلغة هزيل و بعضه بلغة هوازن و بعضه بلغة يمن و ليس معناه أن يكون في الحرف‌الواحد سبعة أوجه و في مجمع البحرين بعد نقل ذلك عن أبي عبيدة قال ثمّ قال و ممّا يبيّن ذلك قول ابن مسعود إنّي سمعت القراء فوجدتهم‌متقاربين فاقرءوا كما علمتم إنّما هو كقول أحدهم هلم و تعال و أقبل و نقل فيه أيضا عن العامّة قولين آخرين أحدهما أنّ المراد بالحرف الإعراب والآخر أنّ المراد به الكيفيّات نعم نقل القول بكون المراد به وجوه القراءة الّتي اختارها القرّاء قولا آخر أيضا و يحتمل كون المراد نزول القرآن على سبعة أحرف كما روي أن للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا لا سبعة أبطن و يحتمل أن يكون المراد نزوله على‌سبعة أقسام كما روى أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال إنّ اللّه تبارك و تعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كلّ قسم منها كاف شاف و هي‌أمر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و مثل و قصص و عن القاضي أبي بكر بن العربي في القواصم ضبط الأمر على سبع قراءات ليس له أصل في الشّرع‌و قد جمع قوم ثماني قراءات و قوم عشرا قال و أصل ذلك أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فظنّ قوم أنّها سبع قراءات و هوباطل انتهى و عن أبي حاتم ابن حيّان اختلف في المراد بذلك على خمسة و ثلاثين قولا و قد وقفت منها على كثير انتهى و قال بعض الشافعيّة و رجح‌القرطبي قول الطحاوي إنّ المراد به أنّه وسع عليهم في مبدإ الأمر أن يعبّروا عن المعنى الواحد بما يدلّ عليه لغة إلى سبعة ألفاظ لأنّهم كانوا أميين‌لا يكتب إلاّ القليل منهم فشق على أهل كلّ ذي لغة أن يتحول إلى غيرها فلمّا كثر من يكتب و عادت لغاتهم إلى لسان رسول اللّه صلّى اللّه عليه‌و آله و سلم ارتفع ذلك فلا يقرأ إلاّ باللّفظ الّذي نزل ثمّ نقل ذلك عن ابن عبد البرّ و عن القاضي أبي بكر و من ذلك أن أبي بن كعب كان يقرأ للّذين‌آمنوا انظرونا للذين آمنوا أمهلونا للّذين آمنوا أخّرونا و ممّن اختار هذا القول أيضا ابن العربي انتهى و مع تسليم كون المراد نزوله على قراءات‌سبع يحتمل أن يكون المراد بهذه السّبع غير السّبع المشهورة لاحتمال أن يكون عند الأئمّة عليهم السلام قراءات مخصوصة غير السّبع المعروفةو مع التّسليم نقول إنّ الخبر المزبور معارض بأقوى منه و هو ما رواه الكليني في الحسن كالصّحيح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه‌عليه السلام إنّ النّاس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء اللّه لكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد و روى أيضا بإسناده‌عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد و لكنّ الاختلاف يجي‌ء من قبل الرّواة و يرد على الخبر الثّاني أيضا جميع‌ما تقدّم سوى بعض المحتملات التي ذكرناها في إجمال الدّلالة و على الرّابع منع توفّر الدّواعي على نقل القراءات على وجه يحصل به التّواتر كيف و قدتركوا ما هو أهمّ منها من الأحكام و يؤيّد عدم اهتمامهم بأمر القرآن عراء المصاحف السّابقة عن النقط و الأعراف و على الخامس أنّه مع إرساله غيرمرويّ في كتب الأخبار و إنّما أورده بعضهم في كتب الاستدلال فلا يمكن الاعتماد عليه مضافا إلى عدم دلالته على تواتر خصوص السّبعة المعروفةلاحتمال وجود قراءات مخصوصة عند الأئمة عليهم السلام مغايرة لها نعم يدلّ على كون القراءة توقيفية فلو صحّ سنده لا يدل على أزيد من المنع من‌القراءة على مقتضى القواعد العربيّة و أمّا دلالته على تعيين شي‌ء من السّبع المعروفة فلا و حجة النّافين أو ما يمكن الاحتجاج به لهم أيضا وجوه‌أحدها الأصل و ثانيها ما ذكره محمّد بن بحر الرهني من أن كل واحد من القراء قبل أن يتجدّد القارئ الذي بعده كانوا لا يجيزون إلاّ قراءته‌ثمّ لما جاء القارئ الثّاني انتقلوا عن ذلك المنع إلى جواز قراءة الثّاني و كذلك القراءات السّبع فاشتمل كل واحد على إنكار قراءته ثمّ عادوا إلى خلاف‌ما ذكروه ثمّ اقتصروا على هؤلاء السّبعة انتهى و أنت خبير بأنّه مع هذا الاختلاف و منع كلّ من قراءة الآخر كيف يحصل القطع بتواترها إذ لو كانت‌هذه القراءات متواترة عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله إلى مشايخها فكيف يسع لهم تخطئة بعضهم بعضا فليست هذه التخطئة إلا من جهة ابتناء هذه‌القراءات على القواعد العربيّة و الاستحسانات الاعتبارية و يؤيّده ما نقل من أنّ المصاحف الّتي دفعت إلى القراء في عصر القراءة كانت خاليةعن النقط و الإعراب نعم قد نقل أن أبا الأسود الدّؤلي أعرب مصحفا في خلافة معاوية و ثالثها أنّ الشيخ أبا علي قد ذكر في مقدّمات مجمعة القراءالسّبعة و مشايخهم و هم لا يبلغون حدّ التّواتر فإن قلت إنّه معارض بما تقدّم عن الشّهيد الثّاني في الرّوض من تصريحه بأنّ بعض محققي‌القراء من المتأخّرين أفرد كتابا في أسماء الرّجال الّذين نقلوها في كلّ طبقة و هم يزيدون عمّا يعتبر في التّواتر قلت إنّ الشّهيد قد أخذ ذلك‌من قول بعض العامة و هو لا يعارض قول الثقة النّاقد البصير بالفن و رابعها ما تقدّم من رواية زرارة و الفضيل و كذا ما رواه في الكافي‌في الصّحيح عن المعلّى بن خنيس قال كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السلام و معنا ربيعة الرأي فذكر القرآن فقال أبو عبد اللّه عليه السلام إن كان ابن‌مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالّ فقال ربيعة الرأي أ ضالّ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام أما نحن فنقرأ على قراءة أبيّ قال في كتاب الوافي‌و المستفاد من هذا الحديث أنّ القراءة الصّحيحة هي قراءة أبيّ و أنّها الموافقة لقراءة أهل البيت إلا أنّها اليوم غير مضبوطة عندنا إذ لم يصل‌إلينا قراءته في جميع ألفاظ القرآن انتهى و قال المحدّث البحراني لعل كلامه في آخر الحديث أنّما وقع على سبيل التّنزل و الرعاية لربيعة الرأي‌حيث إنّه معتمد العامّة في وقته تلافيا لما قال عليه السلام في حقّ ابن مسعود و تضليله له مع أنّه عندهم بالمنزلة العليا سيّما في القراءة و إلاّ

نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 85

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست