الشرعية أمر فوري ، إلا وهناك قرينة على عدم السقوط فيما بعد .
هذا ، وقد يورد في بعض كتب الأصول في بحث الامر مباحث أخرى ، رأينا عدم إيرادها هنا أولى :
إما لان البعض سيجئ ذكره في مباحث الأدلة العقلية ، مثل : بحث مقدمة الواجب ، واستلزام الامر بالشئ النهي عن الضد ، وبحث المفاهيم .
وإما لكونه من المسائل الكلامية التي لا تليق بهذه الرسالة ، وإن كانت من المبادئ الفقهية ، مثل : صحة التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرطه ، مع جهل المأمور أو علمه أيضا ، ووجود الواجب الموسع والكفائي ، وامتناع تكليف ما لا يطاق ، وتعلق الامر بالمعدوم ، وتكليف الغافل والمكره ، ونحو ذلك مما يتعلق بمباحث العدل من علم الكلام .
وإما لقلة فائدته ، مثل بحث الواجب التخييري ، وبقاء الجواز بعد نسخ الوجوب ، وغير ذلك . * * *

88