< فهرس الموضوعات > المقصد الأول : في الامر ، وفيه مباحث :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث الأول : في مفاد صيغة الامر < / فهرس الموضوعات > الأول في الامر :
وفيه مباحث :
الأول : في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا ؟ .
اختلف الناس في ذلك ، فقيل : إنها للوجوب [1] ، وقيل : للندب [2] ، وقيل : للقدر المشترك بينهما وهو الطلب [3] ، وقيل : باشتراكها بينهما لفظيا [4] ، وقد تدرج الإباحة فيها [5] لفظيا أو معنويا [6] باعتبار الاذن في الفعل ، وقد يدرج

[1] ذهب إليه الغزالي : المنخول : 107 ، والفخر الرازي : المحصول 1 / 204 ، والمحقق الحلي : معارج الأصول : 64 ، والعلامة الحلي : تهذيب الأصول : 21 ، والبيضاوي ، كما في الأبهاج : 2 / 22 ، وابن الحاجب : المنتهى : 91 ، وشرح العضد : 1 / 191 ( المتن ) ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 46 .
[2] ذهب إليه أبو هاشم ، كما في : شرح العضد 1 / 191 .
[3] ذهب إليه الجبائي . حكاه عنه في : المنخول : 104 .
[4] ذهب إليه الشافعي . حكاه عنه في : المستصفى : 1 / 426 ، وقال به السيد المرتضى أيضا : الذريعة : 1 / 53 .
[5] كذا في ط ، وفي النسخ : فيهما . حكاه الأسنوي دون أن يسمي قائله : التمهيد : 268 .
[6] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : ومعنويا .

67