فان قلت : يجوز أن يقلد في جواز التقليد .
قلت : الأدلة الدالة على ذم التقليد مطلقا ، وفي الأصول خاصة - لكثرتها - غير قابلة للتأويل ، فإذا كان صحة تقليده مبنيا على صحة التقليد في الأصول كاد أن يحصل القطع ببطلانه ، وعلى تقدير التسليم ، والقول بصحة تقليده في الأصول ، فيجوز حينئذ [1] له العمل بظنه في الفروع ، بعد اعتقاده الحاصل من التقليد في جواز اعتماده على ظنه .
وقوله : " إنه خلاف الفرض [2] ومستبعد ، للزوم الواسطة " - لا يخفى ما فيه ، فإنه على تقدير جواز التقليد في الأصول ، لا يتصور ههنا مانع للعمل بظنه ، بعد تقليده في مسألة التجزي والله يعلم .
ثم لا يخفى : أن حصول ملكة العلم بكل الاحكام الواقعية للمجتهد ممتنع عندنا ، لان الأئمة عليهم السلام لم يتمكنوا من إظهار كل الاحكام ، نعم يمكن العلم بالأحكام الظاهرية المتعلقة بعمله في نفسه .
بل الظاهر : أن القول بنفي التجزي إنما هو على طريقة جمع من العامة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وآله أظهر جميع الأحكام بين يدي أصحابه ، وتوفر الدواعي على نقله ، فما لم يوجد فيه مدرك ، فعدم المدرك فيه ، مدرك لعدم الحكم فيه في الواقع ، فحكمه التخيير ، وقد عرفت بطلانه عندنا ، فإن الأئمة عليهم السلام ، كثيرا ما يتقون على أنفسهم وعلى أصحابهم في بيان الاحكام ، بل ربما يحكمون على شخص معين بحكم معين ، لمدخلية بعض خصوصيات ذلك الشخص في ذلك الحكم كما روى ابن بابويه في الفقيه ، في أواخر باب ( ما يجوز للمحرم إتيانه وما لا يجوز ) عن خالد بياع القلانس ، أنه قال : " سألت أبا

[1] كلمة ( حينئذ ) : زيادة من أ وب وط .
[2] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : الغرض .

249