ومنه : تعليق الحكم على الوصف المناسب ، مثل ( أكرم العلماء ) .
ومنها : السبر والتقسيم ، وهو : حصر الأوصاف الموجودة في الأصل - الصالحة للتعليل - في عدد ، ثم إبطال بعضها ، وهو ما سوى الذي يدعى أنه العلة ، كما يقال في قياس الذرة على البر في الربوية : إن الأوصاف الصالحة للعلية في البر ليس إلا القوت والطعم والكيل ، لكن القوت والطعم لا يصلح للعلية ، فتعين الكيل .
ومنها : تخريج المناط ، وهو : تعيين العلة في الأصل بمجرد المناسبة بينها وبين الحكم في الأصل ، لا بالنص ولا بغيره ، كالاسكار للتحريم ، فإن النظر في المسكر وحكمه ووصفه ، يوجب العلم بكون الاسكار مناسبا لشرع التحريم ، وكالقتل العمد العدوان ، فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص .
والمناسب - اصطلاحا - : وصف ظاهر منضبط ، يحصل من ترتب الحكم على [1] ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء : من حصول مصلحة ، أو دفع مفسدة . وفي هذه الطريقة لا يحتاج إلى السبر .
ويرد على القياس - بعد الايرادات المذكورة في المطولات - : أنه قد لا تكون علة الحكم في الشئ شيئا من أوصاف ذلك الشئ ، كما يدل عليه قوله تعالى : * ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) * الآية [2] ، وفي آية أخرى : * ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ) * الآية [3] ، فإنه يدل على أن علة تحريم هذه الأشياء عصيانهم ، لا أوصاف تلك الأشياء ، فتأمل . * * *

[1] كذا الصواب ، وفي النسخ : عليه . بدل : على .
[2] النساء 160 .
[3] الانعام / 146 .

239