وتحقق العلاقة بين المعنى الحقيقي للعام - وهو الافراد بالأسر - وبين الواحد والاثنين والثلاثة من تلك الافراد ، وهي الجزئية .
احتج من ذهب إلى أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام : بقبح قول القائل : ( أكلت كل رمانة في البستان ) وفيه آلاف وقد أكل واحدة أو ثلاثة [1] ، وقوله : ( أخذت كل ما في الصندوق من الذهب ) وفيه ألف ، وقد أخذ دينارا إلى ثلاثة [2] ، وكذا قوله : ( كل من دخل داري فهو حر ) ، أو : ( كل من جاءك فأكرمه ) ، وفسر بواحد أو ثلاثة [3] .
والجواب :
أولا : منع القبح الذي ادعاه ، مع نصف القرينة ، نعم يقبح بدون نصب القرينة ، كما يصح قول القائل : ( له علي [4] عشرة إلا تسعة ) و : ( أكرم الناس إلا الجهال ) وإن كان العالم واحدا ، اتفاقا ، من غير نقل خلاف من أحد ، مع أنه لا يصح أن يقول : ( له علي عشرة ) و : ( أكرم الناس ) ، وفسر العشرة بواحد ، والناس بزيد مثلا .
وثانيا : بأنا لا ندعي صحة استعمال العام في واحد مخصوص من أفراده ، أو في اثنين أو في [5] ثلاثة أو نحو ذلك ، بل المراد بالتخصيص إلى الواحد والاثنين ونحو ذلك : أن يكون العام مستعملا في المعنى الكلي ، ولكن يكون الحكم المتعلق بالعام متعلقا بواحد من أفراده أو اثنين أو نحو ذلك ، بسبب المخصص .
والفرق ظاهر بين استعمال العام في الواحد المخصوص ، وبين تعلق الحكم

[1] المستصفى : 2 / 91 ، المحصول : 1 / 400 ، المنتهى : 120 .
[2] معارج الأصول : 90 .
[3] معالم الدين : 110 . والعبارة فيه : وفسره .
[4] كلمة ( علي ) : ساقطة من الأصل ، أثبتناها من باقي النسخ .
[5] كلمة ( في ) : زيادة من ط .

126