حيث جعلوها مختصة بالموجودين في زمن الخطاب ، أو بحاضري مجلس الوحي ، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع ، أو نص ، أو قياس .
لنا : مساعدة الظواهر - من غير معارض ، إلا الشبهة [1] الواهية للخصم - وهي [2] أمور :
الأول : احتجاج العلماء قديما وحديثا حتى الأئمة ( عليهم السلام ) بتلك الخطابات ، من غير ذكر إجماع أو نص أو قياس على الاشتراك ، مع أن الخصم معترف بعدم ظهور مستند الشركة - ولذا اختلفوا ، فقيل : مستنده الاجماع ، وقيل : بل القياس - ولو لم تعم تلك الخطابات ، لم يصح ذلك إلا بعد إيراد ما هو العمدة من الاجماع أو القياس .
ودعوى : ظهور المستند بحيث يعلمه كل أحد من الخصوم [3] .
مما تحكم البديهة [4] بفساده ، وكيف يخفى هذا الخفاء ما كان ظاهرا هذا الظهور ؟ ! وكيف يجوز على الله تعالى إخفاء مستند كل تكاليف من وجد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ ! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .
الثاني : ورود الروايات - في كثير من تلك الخطابات - بأنها نزلت في جماعة نشأوا بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
الثالث : ورودها - في كثير منها - بأنها نزلت في الأئمة عليهم السلام ، وأن الخطاب إليهم [5] .

[1] كذا في ط ، وفي الأصل وأ وب : الشبه . والصواب ما أثبتناه في المتن ، لأنها شبهة واحدة سيأتي المصنف على ذكرها فيما بعد في قوله : " احتج الخصم " إلى آخره .
[2] فيه اضطراب ، حيث جعل الخامس منها الظواهر ، فلاحظ .
[3] الدعوى للمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 109 .
[4] في ب : البديهية ، وفي ط : البداهة .
[5] كقوله تعالى : * ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) * رواه الشيخ في باب من يجب عليه الجهاد ، وقوله ( ع ) : " وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل زمان " إشارة إلى قوله تعالى : * ( اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) * الآيات . ( منه رحمه الله ) .

120