البحث الثاني :
اختلف العلماء في حجية خبر الواحد ، العاري عن قرائن القطع .
فالأكثر من علمائنا الباحثين في الأصول : على أنه ليس بحجة ، كالسيد المرتضى [1] ، وابن زهرة [2] ، وابن البراج [3] ، وابن إدريس [4] ، وهو الظاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة [5] ، والظاهر من كلام المحقق ( 6 ) ، بل الشيخ الطوسي أيضا ( 7 ) .
بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجية خبر الواحد ممن تقدم على العلامة ( 8 ) .
والسيد المرتضى يدعي الاجماع من الشيعة على إنكاره ( 9 ) ، كالقياس ، من غير فرق بينهما أصلا ( 10 ) .

[1] الذريعة : 2 / 528 .
[2] غنية النزوع : 475 ( تسلسل الجوامع الفقهية ) .
[3] حكاه عنه المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 189 .
[4] السرائر : 1 / 51 .
[5] للشيخ الصدوق في الغيبة كتاب ورسائل ثلاث ، ونسخها مفقودة في عصرنا هذا . ( 5 ) معارج الأصول : 142 - 147 ، يظهر ذلك من مناقشته أدلة القائلين بحجيته . ( 7 ) فقد قال المحقق الحلي : " ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التحقيق تبين انه لا يعمل بالخبر بمطلقا ، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الأئمة ( ع ) ودونها الأصحاب ، لا أن كل خبر يرويه الامامي يجب العمل به " . معارج الأصول : 147 . ( 8 ) علق الشيخ الأنصاري على هذه العبارة بعد ايرادها في فرائده بقوله " وهو عجيب " : فرائد الأصول : 109 . ( 9 ) رسائل السيد المرتضى : 1 / 24 . ( 10 ) رسائل السيد المرتضى : 3 / 309 .

158