كان العام خاص من قبل بدليل قطعي - متصلا كان ، كالاستثناء ، والشرط ، والغاية ، ونحوها ، أو منفصلا - فيجوز تخصيصه مرة أخرى بهذا الظني ، وإلا فلا [1] ، لضعف العموم في الأول ، وقوته في الثاني [2] .
والأولى : التوقف في تخصيص القرآن بخبر الواحد ، للشك في وجوب اتباع ما يفهم من ظاهر القرآن على الاطلاق ، وحجية خبر الواحد على الاطلاق .
أما القرآن فلأمور :
الأول : تجويزنا كون عمومات القرآن - حين نزولها - مقترنة بقرائن يظهر المقصود بها للمخاطبين في ذلك الوقت ، ومع ذلك التجويز ، فلا يعلم حجية تلك الظواهر بالنسبة إلينا .
الثاني : لزوم طرح أكثر الاخبار المروية في كتبنا الأخبارية ، مما ورد [3] في تفسير الآيات وفي الاحكام ، يظهر ذلك لمن تتبع الكتب الأربعة وغيرها ، سيما الكافي وتفسير علي بن إبراهيم وعيون أخبار الرضا ، فإن ثلثيها [4] - بل أربعة أخماسها - مما يخالف الظاهر الذي يفهم بحسب الوضع اللغوي ، كما فسر ( الشمس ) ب‌ : النبي صلى الله عليه وآله ، و ( النهار ) ب‌ : علي بن أبي طالب عليه السلام ، و ( الليل ) ب‌ : فلان [5] ، وفسر ( السكارى ) ب‌ : سكر النوم [6] ، وغير

[1] وهو قول عيسى بن أبان . كما في : المحصول : 1 / 432 ، والمنتهى : 131 .
[2] وقال الكرخي : ان كان قد خص بدليل منفصل صار مجازا ، فيجوز ذلك : وان خص بدليل متصل أو لم يخص أصلا لم يجز . كذا ذكر في المحصول : 1 / 432 .
[3] في ط : مما يورد .
[4] في أ : ثلثها .
[5] انظر الأحاديث بذلك في : الكافي 8 / 50 ح 12 ، وتفسير فرات بن إبراهيم الكوفي : 212 - 213 ، وتأويل الآيات الظاهرة : 777 .
[6] الكافي : 3 / 299 ح 1 ، وفي ص 371 ح 15 ، التهذيب : 3 / 258 ح 722 .

136