كثير من القضايا والمسائل ، فيدل ذلك على نقص الشريعة وأن الله لم يشرع في الاسلام إلا أحكاما معدودة ، وهي الاحكام التي جاء بيانها في الكتاب والسنة وترك التشريع في سائر المجالات الأخرى إلى الناس أو إلى الفقهاء من الناس بتعمير أخص ليشرعوا الاحكام على أساس الاجتهاد والاستحسان ، على شرط أن لا يعارضوا في تشريعهم تلك الأحكام الشرعية المحدودة المشرعة في الكتاب والسنة النبوية .
وقد رأينا أن الاتجاه العقلي المتطرف كان نتيجة لشيوع فكرة النقص وانعكاسها ، وحين تطورت فكرة النقص من اتهام البيان إلى اتهام نفس الشريعة انعكس هذه التطور أيضا على مجال الفكر السني ، ونتج عنه القول بالتصويب الذي وصل فيه ذلك الاتجاه العقلي المتطرف إلى قصارى مداه ، ولتوضيح ذلك لا بد من إعطاء فكرة عن القول بالتصويب .
القول بالتصويب :
بعد أن استباح فقهاء مدرسة الرأي والاجتهاد ، لأنفسهم أن يعملوا بالترجيحات والظنون والاستحسانات وفقا للاتجاه العقلي المتطرف ، كان من الطبيعي أن تختلف الاحكام التي يتوصلون إليها عن طريق الاجتهاد تبعا لاختلاف أذواقهم وطرائق تفكيرهم ونوع المناسبات التي يهتمون بها . فهذا يرجح في رأيه الحرمة لان الفعل فيه ضرر ، وذاك يرجح الإباحة لان في ذلك توسعة على العباد ، وهكذا . ومن هنا نشأ السؤال التالي : ما هو مدى حظ المجتهدين المختلفين من إصابة الواقع ؟ فهل يعتبرون جميعا مصيبين ما دام كل واحد منهم قد عبر عن اجتهاده الشخصي ؟ أو أن المصيب واحد فقط والباقون مخطئون ؟
وقد شاع في صفوف مدرسة الرأي القول بأنهم جميعا مصيبون ، لان

38