وعلى هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه ومحركا للمكلف نحوه كما يدعو إلى إيجاد متعلقه ، فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض ولا يمكن أن يفرض على المكلف أن لا يسافر وإنما يفرض عليه أن يصوم إذا لم يكن مسافرا ، ووجوب الحج على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلف أن يكتسب ليحصل على الاستطاعة وإنما يفرض الحج على المستطيع ، لان الحكم لا يوجد إلا بعد وجود موضوعه ، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكي يكون داعيا إلى إيجاد موضوعه ، ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة : " إن كل حكم يستحيل أن يكون محركا نحو أي عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق المتعلق " .
الفصل الرابع العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين :
أحدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق ، من قبيل السفر الذي يتوقف أداء الحج عليه ، أو الوضوء الذي تتوقف الصلاة عليه ، أو التسلح الذي يتوقف الجهاد عليه .
والآخر المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب ، من قبيل نية الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان ، والاستطاعة التي تتوقف عليها حجة الاسلام .
والفارق بين هذين القسمين أن المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب نفسه ، لما شرحناه سابقا من أن الحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه ، فكل مقدمة دخيلة في تحقق

156