بمعونة القرينة .
وأما على الثاني فلأن اعتبار الملازمة أو نحوها بين لفظ خاص ومعنى خاص مقدم على الاستعمال بالضرورة وإن كان المبرز لذلك الاعتبار نفس الاستعمال مع نصب القرينة على ذلك ، فالنتيجة أن الاستعمال متأخر عن الوضع ، ولا يلزم محذور الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي إذا قصد الوضع بالاستعمال على جميع المباني والمسالك في تفسير حقيقة الوضع ، على أساس أنه أمر نفساني ثابت في أفق النفس ، والاستعمال أمر خارج عن أفق النفس وكاشف عنه ، فلذلك يكون الوضع سابقا على الاستعمال دائما .
الثانية : مع الاغماض عن ذلك وتسليم أن الاستعمال مقارن للوضع فمع ذلك إذا قصد الوضع بنفس الاستعمال لم يلزم من تحقق الوضع به محذور الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في شئ واحد ، لأن لزوم هذا المحذور مبتن على مسلك المشهور في باب الاستعمال ، حيث إنهم يرون أن اللفظ في مقام الاستعمال ملحوظ آليا وفانيا في المعنى .
وأما بناء على ما هو الصحيح من أن حال الألفاظ حال المعاني في مرحلة الاستعمال ، فكما أن المعاني ملحوظة استقلالا فكذلك الألفاظ ، فإن المتكلم حين الاستعمال كما يلتفت إلى المعاني وما لها من الخصوصيات يلتفت إلى الألفاظ وما لها من الخصوصيات ككونها عربية أو فارسية أو غير ذلك ، فلا يلزم من الجمع بين الوضع والاستعمال الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي .
فالنتيجة أن الوضع التعييني الاستعمالي بمكان من الامكان [1] .

[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 127 .

88