< فهرس الموضوعات > وضع الهيئة نوعي أو شخصي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرأي المشهور < / فهرس الموضوعات > إلى هنا قد تبين ضابط الوضع الشخصي والوضع النوعي .
وأما الكلام في المقام الثاني فيقع في موردين :
الأول : في وضع الهيئات الأفرادية والجملية .
الثاني : في وضع الحروف وما يلحق بها .
أما المورد الأول : فالمعروف والمشهور بين الأصوليين أن وضع الهيئات نوعي لا شخصي ، ووضع المواد شخصي لا نوعي ، ويمكن تقريب ذلك بأن المادة بما أنها ملحوظة بوحدتها الذاتية الشخصية من قبل الواضع في مقام عملية الوضع ثم توضع نفس تلك المادة المستحضرة بإزاء معنى لا أفرادها ، فلا محالة يكون من الوضع الشخصي ، لأن الموضوع شخص اللفظ المستحضر لا نوعه ، مثلا مادة ( ضرب ) وهي ( ض ر ب ) فإذا قام الواضع بوضعها استحضرها في الذهن بحدها الشخصي المميز عن غيرها ، ثم وضع شخص تلك المادة المستحضرة في الذهن بإزاء معنى لا أفرادها ، وهذا بخلاف الهيئة ، فإن الواضع في مقام وضع الهيئات يقوم باستحضار هيئة جامعة بينها في الذهن التي هي عنوان عام لها ومندك فيها في الخارج ، وحيث إن استحضارها استحضار لتلك الهيئات الخاصة بعنوانها العام ، فيكفي ذلك في وضع تلك الهيئات في ضمن هيئة جامعة عامة بالصيغة التالية : هي أن كلما كان على هيئة ( فعل ) مثلا ، فهو موضوع للمعنى الكذائي ، وكل ما كان على هيئة ( فاعل ) ، فهو موضوع للمعنى الفلاني وهكذا ، إذ من البعيد جدا أن يقوم الواضع بوضع كل هيئة بخصوصها بالوضع الشخصي .
فالنتيجة أن ضابط الوضع النوعي ينطبق على وضع الهيئات ، فلذلك يكون نوعيا لا شخصيا .

75