لا امتياز بينهما في ذات المعنى الموضوع له ، فلو لم تكن العلقة الوضعية في الحروف مقيدة بما إذا لوحظ معانيها آليا وفي الأسماء بما إذا لوحظ معانيها استقلاليا ، لم يكن فرق بينهما لا في الوضع ولا في المعنى الموضوع ، وأما في المقام فلا موجب لتقييد العلقة الوضعية في أسماء الإشارة والضمائر بالإشارة والتخاطب ، لفرض أن المعنى الموضوع له فيهما عام ولا مبرر لتقييده ولا تقييد العلقة الوضعية ، حيث لا يتوقف الامتياز بينهما على ذلك ، فإذن لا مقتضى له .
وثانيا : إن هذا التقييد لا ينسجم مع ما سلكه قدس سره في باب الوضع من أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية لا تصديقية ، فإن مقتضى هذا التقييد هو أنها تصديقية لا تصورية ، لأن تقييد العلقة الوضعية بواقع الإشارة والتخاطب يتطلب كون الدلالة الوضعية تصديقية ، وهذا إنما ينسجم مع مسلك التعهد ، لا مع ما هو التحقيق في باب الوضع من أنها تصورية محضة وثابتة حتى عند التلفظ بالكلمة بدون قصد وشعور .
فالنتيجة أن ما استظهره المحقق الخراساني قدس سره من أن المعنى الموضوع له في أسماء الإشارة وأخواتها عام والعلقة الوضعية فيهما خاصة وثابتة في حالة خاصة ، وهي حالة ما إذا أشار المتكلم إلى المعنى الموضوع له والمستعمل فيه أو خاطب به في مرحلة الاستعمال غير تام ، إذ لا موجب لهذا التخصيص أولا ، ومناسب لمسلك التعهد ثانيا دون سائر المسالك .
القول الثاني : ما اختاره السيد الأستاذ قدس سره من أن أسماء الإشارة ونظيراتها موضوعة للدلالة على قصد تفهيم معانيها خارجا عند الإشارة والتخاطب لا مطلقا ، فلا يمكن ابراز تفهيم تلك المعاني بدون الاقتران بالإشارة والتخاطب ، فكل متكلم تعهد في نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم معانيها أن يتكلم بها مقترنة

67