ويمكن المناقشة فيه .
أما أولا : فلما يظهر من المحقق الخراساني قدس سره في أنه يمكن أخذ الإشارة والتخاطب في المعنى الموضوع له كما يمكن أخذها في العلقة الوضعية ، فهما من هذه الناحية يختلفان عن اللحاظ الآلي والاستقلالي ، باعتبار أن لحاظ المعنى مما لا بد منه في مقام الاستعمال دون الإشارة والتخاطب ، فلهذا يكون أخذ اللحاظ في المعنى الموضوع له لغوا دون أخذهما فيه .
وثانيا : إن ما ذكره قدس سره من الفرق بين أسماء الإشارة والضمائر وبين الحروف لا يتم ، وذلك لأن استعمال اللفظ في المعنى بملاك أنه فعل اختياري يتوقف على أصل اللحاظ والتصور ، كما هو الحال في سائر الأفعال الاختيارية ، لا على لحاظ وتصور خاص وهو اللحاظ الآلي أو الاستقلالي ، ضرورة أن استعمال كلمة ( من ) مثلا في الابتداء الذي هو معناه الموضوع له على مسلكه قدس سره لا يتوقف على لحاظه آليا ، وإنما يتوقف على طبيعي اللحاظ الجامع بين الآلي والاستقلالي وصرف وجوده ، وعليه فلا مانع من أخذ خصوص اللحاظ الآلي في معناها الموضوع له ، باعتبار أنه ليس مما لا بد منه في مقام الاستعمال ، وخصوص اللحاظ الاستقلالي في المعنى الموضوع له الأسماء ، وعلى هذا فلا فرق بين المقام وبين الحروف والأسماء ، فكما أنه يمكن أخذ الإشارة والتخاطب قيدا في المعنى الموضوع له في المقام ، يمكن أخذ اللحاظ الآلي أو الاستقلالي قيدا فيه هناك ، ولا يكون لغوا .
وثالثا : أنه لا مانع من أخذ اللحاظ الآلي قيدا للمعنى الموضوع له في الحروف ، والاستقلالي قيدا له في الأسماء ولكن في طول المعنى لا في عرضه ، وما قيل من أن ذلك لا يمكن ، لأن اللحاظ المأخوذ قيدا للمعنى الموضوع له إن كان

65