النسبة بين الانسان والكاتب ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الكاتب مشتملا على النسبة التحليلية أو لا ، وكذلك قضية ( زيد انسان ) .
فالنتيجة أن القضية المذكورة مشتملة على نسبة واحدة ، سواء أكان الشئ مأخوذا في مدلول المشتق أم لا .
وأما التعليق على الأمر الثاني ، فلأن قضية ( الانسان كاتب ) على القول بالتركيب تتضمن إخبارين : أحدهما الاخبار عن ثبوت المقيد ، وهو ( إنسان له الكتابة ) ، والآخر الاخبار عن ثبوت المطلق في ضمن المقيد ، وهو ( انسان ) في المثال ، بملاك أن الاخبار عن ثبوت المقيد يستلزم الاخبار عن ثبوت المطلق ، فالاخبار الأول مدلول مطابقي للقضية وجهته الامكان ، والاخبار الثاني مدلول تضمني لها وجهته الضرورة ، وهذا ليس من الانقلاب في شئ .
وإن شئت قلت : إنه على القول بأخذ مصداق الشئ في مدلول المشتق فالمحمول في مثل قولك ( الانسان كاتب ) انحل إلى محمولين : أحدهما المقيد وهو ( إنسان له الكتابة ) والآخر المطلق وهو ( إنسان ) ، فثبوت الأول للموضوع بالامكان ، والثاني بالضرورة ، وحيث إن القضية المطابقية هي القضية المقيدة ، فهي باقية على جهتها وهي الامكان ، ولا انقلاب فيها ، وأما القضية الضمنية وهي القضية المطلقة ، فهي وإن كانت ضرورية إلا أنها بملاك أن جهتها الواقعية الضرورة لا من جهة الانقلاب ، هذا نظير جملة ( زيد خطيب بارع ) و ( عمرو طبيب ماهر ) وهكذا ، فإنها تنحل إلى إخبارين : أحدهما الاخبار عن المدلول المطابقي لها ، وهو براعة زيد في فن الخطابة ، ومهارة عمرو في فن الطبابة ، والآخر عن المدلول التضمني لها ، وهو الاخبار عن خطابة زيد وطبابة عمرو ، ولا مانع من أن تكون جهة القضية بلحاظ مدلولها المطابقي الامكان وبلحاظ

344