حمله على الأعم إلا بالتأويل .
وبكلمة ، إن حمل الأخص مفهوما على الأعم كذلك غير صحيح إذا كان كل منهما ملحوظا بحده بنحو الموضوعية ، وأما إذا كانا ملحوظين بنحو الفناء في حقيقة واحدة في الخارج ومعبران عنها في مرحلة التصادق ، فحينئذ وإن كان الحمل صحيحا لتوفر ملاكه وهو انطباقهما على موجود واحد ، إلا أنه ليس من حمل الأخص مفهوما على الأعم كذلك ، إلا صورة ، فإنه في الحقيقة من حمل المساوي على المساوي ، ومن هذا القبيل ما إذا جعل الموضوع فانيا في مصداق المحمول ، فإن الحمل وقتئذ وإن كان صحيحا إلا أنه من حمل المساوي على المساوي ، لا حمل الأخص على الأعم إلا صورة ، فالنتيجة أن حمل الأخص على الأعم لا يصح إلا بالتصرف والتأويل ، لحد الآن قد تبين أن أخذ مفهوم الشئ في مدلول المشتق أو واقعة الموضوعي لا يوجب الانقلاب .
ولكن قد يقال : إن أخذ واقع الشئ فيه إنما لا يوجب الانقلاب فيما إذا كان قابلا للتقييد ، كما في مثل قولنا ( الانسان كاتب ) أو ( ضاحك ) ، وأما إذا لم يكن قابلا للتقييد فأخذه يوجب الانقلاب ، كما في مثل قولنا ( زيد عالم ) ، فإنه ينحل إلى قولنا ( زيد زيد له العلم ) ، وزيد بما أنه جزئي حقيقي فلا يقبل التقييد ، فإذن يكون القيد مجرد معرف ومشير إليه من دون أن يكون له دخل فيه ، وحينئذ فتكون قضية ( زيد زيد له العلم ) قضية ضرورية ، لأنه من حمل الشئ على نفسه ، وهذا هو معنى الانقلاب [1] .
والجواب : أولا : أن الانقلاب إنما يلزم لو كان المأخوذ في مدلول المشتق

[1] نقله في بحوث في علم الأصول 1 : 332 .

340