الأول : الذات التي لم تتلبس بالمبدأ بعد ، وهذا النوع من الذات خارج عن المقسم .
الثاني : الذات التي تتصف بالمبدأ ، وهي أعم من أن يكون اتصافها باقيا حين النطق أو لا يكون باقيا ، وهو جامع بين المتلبس والمنقضي ، وينطبق على كل منهما انطباق الطبيعي على أفراده ، وعلى هذا فالموضوع له على القول بالأعم هو صرف وجود الاتصاف العاري عن أي خصوصية من الخصوصيات العرضية ، كما هو شأن الجامع والمقسم في كل مورد ، وهو كما ينطبق على الفرد المتلبس حقيقة كذلك ينطبق على الفرد المنقضي ، باعتبار أن هذا المعنى موجود في كلا الفردين .
وإن شئت قلت : إن الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود ، فان المبدأ كما خرج من العدم إلى الوجود في موارد التلبس كذلك خرج في موارد الانقضاء ، فصرف وجود المبدأ للذات من دون اعتبار امتداده بقاء جامع بين الفردين ، وخصوصية البقاء والانقضاء من خصوصيات الأفراد خارجتان عن المعنى الموضوع له .
الثاني : أنا لو سلمنا أن تصوير جامع حقيقي بين الفردين غير ممكن إلا أن بإمكاننا تصوير جامع انتزاعي بينهما ، وهو عنوان أحدهما ، نظير ما ذكرناه في بحث الصحيح والأعم من تصوير جامع انتزاعي بين الأركان ، ولا ملزم لأن يكون الجامع ذاتيا ، لعدم مقتض له ، إذ في مقام الوضع يكفي الجامع الانتزاعي ، لأن الحاجة التي قد دعت إلى تصوير جامع هنا هي الوضع بإزائه ، وهو لا يستدعي أزيد من تصوير معنى ما ، سواء أكان ذلك المعنى من الماهيات

296