الثاني : أن المعنى الموضوع له لها الأركان وما زاد .
والعنصران متقابلان فلا ينطبق أحدهما على الآخر ، فإن معنى العنصر الأول هو أن الأركان مأخوذة لا بشرط ، يعني مطلقة وغير مقيدة بشئ لا وجودا ولا عدما ، لأن ماهية لا بشرط هي الماهية المطلقة التي لم يؤخذ فيها أي قيد ، في مقابل ماهية بشرط شئ وماهية بشرط لا ، فإن الأولى مقيدة بوجود شئ ، والثانية مقيدة بعدم شئ آخر . ومعنى العنصر الثاني هو أن المعنى الموضوع له مركب من عنوانين ، أحدهما الأركان ، والآخر ما زاد عليها .
وفي كلا العنصرين إشكال .
أما العنصر الأول ، فلأن الاطلاق الذي هو مفاد لا بشرط إما بمعنى رفض القيود وعدم أخذ شئ منها في المطلق كما أختاره قدس سره أو بمعنى عدم القيد كما قويناه ، وعلى كلا القولين فاللابشرط المأخوذ في مسمى العبادات المساوق للاطلاق لا يدل على دخول الأجزاء أو الشرائط فيه عند وجودها ، أما على القول الأول فلأن مفاد الاطلاق رفض القيود ، وهو ملازم لخروجها عن المطلق وجودا وعدما لا جمع القيود ، وأما على الثاني فلأن مفاده عدم التقييد بقيد ، وهو يلازم خروجه عنه وجودا وعدما ، وعليه فما أفاده قدس سره من أن سائر الأجزاء عند وجودها داخلة في المسمى وعند عدمها خارجة عنه لا ينسجم مع ما بنى عليه قدس سره من أن المسمى وهو الأركان ملحوظ بنحو لا بشرط ، فإن معنى اللا بشرط هو الاطلاق ، والاطلاق على كلا القولين كما مر ملازم لخروج سائر الأجزاء والشرائط عن المسمى وجودا وعدما ، وإلا لم يكن المسمى ملحوظا لا بشرط ، لأن الأجزاء الأخرى لو كانت داخلة فيه عند وجودها ، فمعناه أنه مأخوذ بشرط شئ لا لا بشرط ، ولو كان عدمها داخلا فيه فمعناه أنه

158